اول هفته جاری شورای عالی کار طی جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین کرد و افزایش پانزده درصدی حداقل دستمزد کارگران مصوب شد. این افزایش پانزده درصدی اگر چه افزایش چهل هزار تومانی دستمزد کارگران نسبت به سال جاری را نشان می دهد، اما معلوم نیست بر اساس کدام نرخ واقعی تورم تعیین شده است. در همین خصوص روز گذشته خبرگزاری کار ایران جزئیات بیشتری در موردافزایش حداقلی دستمزد کارگران رابه نقل از وزارت کار و امور اجتماعی منتشر کرد که نشان می دهد سال آینده، اکثریت کارگران به زیر خط فقر خواهند پیوست.
به گزارش خبرگزاری های دولتی، شورای عالی کار روز شنبه حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان اعلام کرد. حداقل دستمزد در سال جاری، حدود ۲۶۳ هزار تومان بود و به این ترتیب در سال آینده ۴۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. بن کارگری نیز از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.اما این افزایش پانزده درصدی به گفته فعالان کارگری با توجه با اعلام نرخ تورم و همچنین تعیین خط فقر از سوی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال جاری، نمی تواند حتی حداقل انتظارات کارگران در سال آینده را برآورده کند.
برخی از نمایندگان مجلس قبل از شرکت در جلسه روز شنبه شورای عالی کار ابراز امیدواری کرده بودند که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک رقمی اعلام و افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تک رقمی تعیین شود! از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان هم قبل از تشکیل جلسه روز شنبه با افزایش پانزده درصدی دستمزد کارگران بدون ارائه توضیحات قانع کننده مخالفت کرده بودند.
براساس گزارشات منتشر شده نمایندگان کارگران در این جلسه نتوانسته اند در دفاع از حقوق کارگران حرف چندانی بزنند. در واقع افزایش پانزده درصدی دستمزد کارگران تنها بر اساس نظرات و آمارها و داده های شورای عالی کار و نمایندگان دولت تعیین شده است.این شیوه تعیین حداقلی دستمزد کارگران در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد هر سال کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در پایان سال تعیین شود، اما تاکنون دولت و وزارت کار و امور اجتماعی نرخ تورم واقعی و سبد هزینه خانوار را به صورت رسمی اعلام نکرده اند.
از طرف دیگر این شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در اسفند ماه سال گذشته و پیامدهای آن در نتیجه افزایش نرخ تورم بالای بیست و چهار درصدی نیز با اعتراض گسترده کارگران و سندیکاهای کارگری روبرو شد، هر چند دولت به این اعتراضات توجهی نکرد.
اما امسال با توجه به افزایش نرخ تورم بالای بیست و چهار درصد، طرح هدفمند کردن یارانه ها و تصویب بودجه سال آینده، به گفته فعالان کارگری، جامعه کارگری کشور سال سختی را پیشرو خواهد داشت. در همین ارتباط روز گذشته ایلنا، خبرگزاری کار ایران با انتشار گزارشی به تشریح جزئیات بیشتر افزایش حداقل دستمزد کارگران پرداخت و این افزایش را با آمار و ارقام موجود با افزایش سال گذشته مقایسه کرد.
ایلنا به نقل از معاونت روابط عمومی شورای عالی کار با اشاره به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی در برخی از استان ها نوشته: برابر آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در بهمن ماه 1388، نرخ تورم در کل کشور معادل 3⁄11 درصد، کمترین نرخ تورم مربوط به استان بوشهر با 8⁄7 درصد و بیشترین آن مربوط به استان قم با 7⁄14 درصد بوده است. بر این اساس حداقل مزد از 87840 ریال روزانه و 2.635.200 ریال ماهانه در سال 88 (با15% افزایش) به101000ریال روزانه و3030000ریال ماهانه در سال 89 افزایش یافته است. مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی از 100000 ریال در سال 88 نیز با 100% افزایش در سال 89 معادل 200000 ریال تعیین شد .
ایلنا در بخش دیگری از این گزارش به نقل از معاون روابط عمومی کار و امور اجتماعی افزوده:حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار چهارنفره در سال جاری (با احتساب حداقل مزد ماهانه101،000ریال و حق اولاد (برای دو فرزند) ماهانه 606000 ریال و کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی) ماهانه200000ریال و کمک هزینه مسکن ماهانه100000ریال) به مبلغ3936000 ریال ماهانه رسیده است که این حداقل دریافتی به نسبت سال جاری 1/17درصد رشد داشته است.
معاون روابط عمومی کار و امور اجتماعی هم در مورد میزان عیدی کارگران به ایلنا گفته: کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش در سال 1388 بپردازند.مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
لذا حداقل عیدی و پاداش در سال 1388 معادل 5270400 ریال و سقف عیدی و پاداش در سال 1388 معادل7905600 ریال است.
این شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران و افزایش پانزده درصدی در حال انجام و به تصویب شورای عالی کار رسیده که پیش از این علی رضا محجوب، دبیر خانه کارگر و نماینده مجلس در این خصوص اعلام کرده بود: با توجه به اینکه در سال آینده هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی آغاز خواهد شد، حداقل دستمزد کارگران نباید از 526 هزار تومان در ماه کمتر باشد.
به عبارت دیگر با توجه به دستمزد 263 هزار تومانی کارگران در سال گذشته، دبیر خانه کارگر افزایش دو برابری دستمزد کارگران را خواستار شده بود.علاوه بر این، بیشتر تشکل های کارگری و فعالان این عرصه با اعلام اینکه خط فقر طبق آمارهای بانک مرکزی در شش ماهه اول سال جاری 700 هزار تومان اعلام شده و نباید میزان حداقل دستمزد کارگران کمتر از این باشد، ضمن اعتراض به این نحوه تصمیم گیری و تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، خواستار به تصویب رساندن حداقل دستمزد 900 هزار تومانی برای کارگران در هر ماه شده بودند.اما در جلسه روز شنبه نمایندگان دولت، شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایان، نه تنها به خواسته های تشکل های کارگری توجه نشد، بلکه حتی نظر دبیر خانه کارگر نیز نادیده گرفته شد و دستمزدی که برای کارگران به تصویب رسید، از هم اکنون نشان می دهد در سال آینده نیز کارگران اکثریت جمعیت زیر خط فقر را تشکیل می دهند.
