دهمین انتخابات ریاست جمهوری با شرکت چهار نامزد در ۲۲ خرداد انجام گرفت. آنچه اکنون محرز است وهمه بر آن توافق دارند این است که در این انتخابات قریب ۸۴ درصد واجدین شرایط شرکت کردند. درمورد نتیجه این انتخابات بین نامزد های شرکت کننده در این رقابت و بالمال طرفداران ایشان اختلاف نظر بسیار عمیقی وجود دارد.
یکی ازاین چهار نامزد رئیس جمهور فعلی است که بنا به امکانات حکومتی و ساختاری ازکلیه امکانات مهم برای پیروز شدن ـ از جمله دفاع بدون چون چرای رهبری نظام با اختیارات در حال حاضرتقریبا مطلقه، وزارت کشور، رسانه های عمومی، سازمان های مختلف امنیتی وبسیجی ـ برخورداربود. سه نامزددیگر، هر یک بنوعی تقریبا تنها متکی به سازمانهای مدنی موجوددرکشور بودند که در شرایط فعلی بر کسی نیز پوشیده نیست چه جثه نحیف و کوچکی دارند. بهمین علت نیز برداشت این سه نامزد وهوادارانشان بدرستی بر این است که چنین رقابتی نمی تواند آزاد ومنصفانه باشد.
به هر حال انتخابات با احساس مسسولیت از جانب شهروندان بخوبی برگزار شد. اینک ما شاهدیم که جامعه مدنی خود را به اندازه چندین دهه ودر برخی موارد چندین قرن، نهادینه کرده است. شرکت کنندگان درانتخابات میخواهند در وضعیت خود تغییر مثبتی بدهند و راه دسترسی به حقوق شهروندی و مطالبات معوقه خود را از طریق دادن رای و پیگیری آنها از طریق نمایندگان شان میدانند. البته این جمله را نمی توان چنین تفسیر کرد که هر که در رای گیری شرکت کرده به حقوق شهر وندی خود آگاهی دارد. به هر حال در کشوری چون ایران که هنوز نقش فرد و توانایی وی برای تعین سرنوشت خود و مسئولیت پذیری ناشی از اعمال خود ـ در نتیجه شناخت حقوق فردی وشهر وندی ـ هنوز در خانواده وآموزش وپرورش جا نیافتاده، این مسئله امری قابل درک است. به ویژه آنکه عامل فقر باعث می شود بسیاری به جای نوشتن نام آن کسی که پول ملت را در راه ایجاد واحدهای تولیدی و افزایش ثروت ملی به کار می اندازد، به کسی بدهند که سهم آنان را در قالب رافت وبخشش به آنها می دهد و البته به صورت نقد.
با توجه به این مسائل و همچنین این نکته که دسترسی دقیق به نتایج انتخابات ممکن نیست، به نظر می رسد در شرایط کنونی، تنها راه برای آنکه بحران کنونی بدون خشونت پایان یابد استفاده از عقل است. معترضین به انتخابات هم چه در عمل وچه در لحن، نشان داده اند که استفاده از عقل را برای حل مسایل ومشکلات مد نظر دارند. از سوی دیگر هر چند رهبر جمهوری اسلامی ابتدا بجای رفع این بحران و دستور رسیدگی به اعتراض نامزد ها، نامزد مورد وثوق خود را پیروز اعلام داشت ولی اینک پس از چند روز پر التهاب، چراغ سبزی در این جهت نشان داده است؛هر چند نه کاملا عقلانی، زیرا نیرو های امنیتی هنوز وحتی باشدت بیشتری با معترضین در هر سطح وعرصه ای برخوردهای غیر انسانی، چندش آور وغیر قابل درک میکنند. این نیرو ها برای از هم پاشیدن انسجام معترضین، با ایجاد محیط ترس وارعاب، به دستگیری گسترده و روز افزون کوشندگان جامعه مدنی پرداخته و برای آنکه رابطه بین شهروندان و تبادل اخبار و تجربه را قطع کنند، به مسدود کردن کلیه امکانات خبری و ایجاد اختلال در آنها روی آورده اند؛حتی رسانه های گروهی برون مرزی را نیز با محدودیت های فراوانی روبه رو کرده اند تا جایی که ارسال گزارش از تظاهرات برای روزنامه نگاران خارجی ممنوع اعلام شده است.
دراین لحظه است که آنچه نو نام دارد و آنچه بالنده است وبالا خره آنچه برپایی جامعه مدنی را در ایران ممکن می کند، وارد صحنه می شود.
این نوی بالنده و آینده ساز چیست؟ شهر وند ایرانی برای احقاق حقوق فردی اش، یعنی صیانت از رای خود با شعار “رای من کجاست” وارد میدان میشود. این شهروند به فردیت خود آگاه است و بنابر این به حقوق فردی خویش نیز. این شهروند چون حقوق فردیش ر ا از سوی هیات حاکمه مورد دستبرد می بیند، وارد حوزه عمومی میشود تا از مالکیت خود /یعنی رای اش/ دفاع کند. دراین لحظه است که او از آگاهی به حقوق طبیعی فرد و حقوق شهروندیبه صورت انتزاعی، به آگاهی عینی دست می یابد و به “شهر وند” ارتقا پیدا می کند.
در سال ۱۳۷۶ زمانی که آقای خاتمی و همراهان ایجاد جامعه مدنی را در برنامه انتخاباتی خود مطرح کردند، تنها عده قلیلی از فرهیختگان کشور و غالبا از تیپ های دانشگاهی با این مفهوم آشنایی داشتند، امااکثریت مردم با جامعه مدنی آشنا نبودند و نمی دانستندکه جامعه مدنی را فردی میسازد که مایل به تعین سرنوشت خود بدست خوداست ونه به دست غیر. این مفهوم در جامعه آن روز کشور غریب بود. نو نهالی بودکه دوباره پس از مجلس اول مشروطه یعنی بعد از ۹۰ سال کاشته شد. این نو نهال با شناخت فردیت خود و حقوق فردی خود ودر نتیجه برای دفاع از حقوق طبیعی خود، چون یاخته ای مولد سازمان ها غیر دولتیIشد و این سازمان ها را تقریبا در کلیه عرصه های عمومی بوجود آورد. مهمترین آنها کانون دفاع از حقوق بشر، دفاع از زندانیان، دفاع از زنان، محیط زیست، سندیکاهای کار گری، دفاع از کودکان و… بود این پویایی بقدری بود که در پایان ۸ ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی کشور ما دارای قریب هشت هزار /۸۰۰۰ / ان-جی- او بود و بحث در مورد فرد، جامعه مدنی و اصلاحات ـ بر خلاف آنچه حکومت میخواست ـ به گفتمان غالب درجامعه فرا روییده بود بطوریکه آقای معین که خود را ادامه دهنده سیاست اصلاح طلبانه خاتمی معرفی کرد بیش از چهار میلیون رای نصیب خود کرد.
این نونهال رشد خود را در کنار جویبار های بسیار کوچک و مجزا از هم در عرصه های متفاوت، از خانواده گرفته تا مدرسه ودانشگاه ومحیط کار، چه از لحاظ نظری بصورت گفتمان وچه بصورت فعال از سوی کوشندگان سازمان های گوناگون، به جایی رسانده که طبق آمار وزارت کشور ۱۴ میلیون رای بنام خود بدست آورده است. این 14 میلیون مهم ترین خواستشان برسمیت شناختن حقوق شهروندی شان از سوی حکومت است؛و این یعنی یک جنبش اصلاح طلب.
متاسفانه این جویبار های فراوان و پراکنده در سطح کشور نمی توانستند از نظر علمی به نام جنبش مدنی قدرتمند تعریف شوند زیرا دارای رهبری مورد وثوق کلیه این اجزا نبودند؛اما خوشبختانه با کودتای انتخاباتی که حکومت در روز ۲۲ خرداد انجام داد این مشکل جنبش جامعه مدنی، یعنی رهبری مورد وثوق همه ـ شامل موسوی و خاتمی و کروبی ـ حل شد. حال میتوانید حدٍث بزنید که برنده کودتا کیست. جنبش جامعه مدنی ایران به رهبری موسوی، خاتمی و کروبی.