همزمان با اعلام وزارت نفت مبنی بر ارسال پرونده دومین دکل نفتی مفقود شده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خبرگزاری فارس به نقل از “منابع آگاه” از بازداشت علی طاهری مطلق، رئیس سابق سازمان مهندسی تاسیسات دریایی و یکی از متهمان پرونده دکل ۸۷ میلیون دلاری خبر داد.
طی هفته های اخیر، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برخی از ذی نفعان در این پرونده ها را بازداشت کرده اند.
آنطور که رسانه ها اعلام کرده اند، سومین مورد از این بازداشت روز گذشته و در ارتباط با دکل نفتی «فورچونا» صورت گرفته است.
خبرگزاری فارس در اینباره نوشته است: “ع.ط، سومین متهم که در جریان خرید دکل گمشده نقش اساسی داشت توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شد. اوایل شهریورماه بود که یکی دیگر از متهمان پرونده دکل ۸۷ میلیون دلاری با دستور مقامات قضایی بازداشت شد. قبل تر از این نیز خبرها از بازداشت یکی از متهمان فساد در شرکت تأسیسات دریایی حاکی بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه چندی بعد این خبر را تأیید کرد. بر این اساس، یکی از موارد مربوط به این پرونده‌های فساد، پرداخت پول یک دکل به ارزش ۸۷ میلیون دلار به دلالان دکل بود، اما این دکل هرگز به ایران نیامد و در حال حاضر در خلیج مکزیک در حال حفاری است. نماینده طراحی‌کننده تحقیق و تفحص مجلس از شرکت تاسیسات دریایی، موارد متعددی از جمله خرید یک شناور، خرید لوله‌های گاز ترش، تأسیس شرکت‌های صوری مانند کیتو و دکل دیگری که در سواحل امارات تبدیل به آهن‌پاره شد را از جمله دلایل انجام این تحقیق و تفحص ذکر کردند. در پرونده شرکت تأسیسات دریایی که در طول دولت‌های مختلف معاملات ابهام‌آمیزی در آن اتفاق افتاده، پای مدیرانی از دولت‌های هشتم، دهم و یازدهم به میان آمده است. برخی منابع اعلام کرده‌اند بخشی از پول خریدهای خارجی شرکت تاسیسات دریایی از حساب‌های خارجی و از طریق یک صرافی به حساب م.ش واریز شده است. این منابع اعلام می‌کنند رقم پول واریز شده حدود ۶۰۰ هزار دلار است”.
خبرگزاری های داخلی درحالی از علی طاهری مطلق به عنوان “ع.ش” نام برده اند که طی یک ماه گذشته نام او بارها در ارتباط با این پرونده، برده شده است.
نام او پس از آن از سوی مراد شیرانی، مشاور سازمان تاسیسات دریایی برده شد که نادر قاضی پور در اظهاراتی به افشاگری درباره شیرانی پرداخته بود.
قاضی پور ضمن انتشار چند عکس از مراد شیرانی، گفته بود: “قرارداد مزبور توسط آقای شیرانی با قرارداد دیگری که خریدار را موظف و ملزم به پراخت ۱۰۰ درصد قیمت دکل در ابتدای معامله و قبل از تحویل دکل می‌نماید، تعویض گردیده است که متن هر دو قرارداد متعاقباً تقدیم خواهد گردید. متاسفانه طبق اخبار واصله، رسید دریافت و تحویل دکل هم به طرف خارجی داده شده است!”
این افشاگری موجب شد تا مراد شیرانی، یک روز قبل از بازداشت درباره دو فرد دیگر یعنی “رضا مصطفوی طباطبایی” و “علی طاهری مطلق” سخن بگوید.
شرق در اینباره نوشت: “مشاور وقت مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی یعنی آقای «ش» بود؛ کسی که انتشار تصاویرش در کنار دکل گمشده و سخنان قاضی‌پور درباره سمت حساس او در زمان عقد قرارداد و ماجرای صدور چک‌ها و واریز پول به حساب شرکت Dean، باعث شد کشف هویت این مدیر نفتی، برای رسانه‌ها جذاب شود. پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد فردی که قاضی‌پور از او به عنوان رباینده دکل نام برده، «آقا مراد شیرانی» از مدیران نفتی و یکی از افرادی است که در دهه‌های قبل به عنوان مبتکر نمونه صنعت نفت معرفی شده بود. او در دوران مدیرعاملی علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی (سال‌های ۹۰ تا ۹۲) مشاور مدیرعامل بوده و قرارداد خرید دکل نفتی هم در همان بازه زمانی یعنی در سال ۹۱ منعقد شده است. برای اینکه بدانیم در ماجرای خرید دکل پرماجرا چه گذشته و چگونه این دکل سر از خلیج مکزیک درآورده، سراغ دفتر شیرانی را گرفتیم. «مراد شیرانی» کسی بود که به سؤالات ما در اینباره پاسخ داد و براساس توضیحات او، ماجرای دکل گمشده وارد فاز دیگری می‌شود. به گفته شیرانی، شرکت Dean، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد خرید دکل به شکل صوری ثبت می‌شود و پس از ثبت به نام «عمر کامل آل سواده»، به سراغ شرکت تأسیسات دریایی ایران می‌آید. دلال‌های شرکت Dean یک دکل نفتی متعلق به شرکتی رومانیایی که در حال بازسازی در ترکیه بود را به شرکت تأسیسات دریایی پیشنهاد می‌کنند. طاهری مدیرعامل شرکت و شیرانی مشاور او، صرفا مشخصات فنی را تأیید می‌کنند و برای تأیید نهایی دکل، شیرانی به همراه طاهری عازم ترکیه می‌‌شوند و درنهایت پس از تأیید فنی دکل مبلغ۰۰۰/۳۵۳/۱۷ دلار به شرکت Dean به عنوان واسطه معامله پرداخت می‌شود تا پس از نهایی‌شدن معامله، دکل به ایران منتقل شود”.
این در حالیست که در سخنان نادر قاضی پور، نماینده عضو هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت بدون اشاره به نام طاهری، درباره نقش سازمان تاسیسات دریایی آمده بود: “تخلف مربوط به فعالیت شرکت تأسیسات دریایی است. البته این تخلف در دولت پیش انجام شده و با وجود اسناد مربوط به خریدوفروش دکل از کشور ترکیه، این دکل هیچ‌گاه وارد خاک ایران نشده و صرفا سود صد میلیون دلاری یا به روایتی ۸۷ میلیون دلاری برای برخی واسطه‌ها به دنبال داشته است. علاوه بر اینها یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از دکل نفتی دیگری خبر داده که سال‌ها پیش توسط همین شرکت خریداری شده، اما به دلیل مشکلات در کشور امارات مانده و به ایران منتقل نشده است”.
اشاره قاضی پور به “دکل نفتی دیگر”، دیروز از سوی بیژن نامدار زنگه، وزیر نفت دولت حسن روحانی تشریح شد و وی رسما اعلام کرد که پرونده مفقود شدن یک دکل نفتی دیگر را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فرستاده است.
به نوشته ایسنا، زنگنه گفته است: “ نامه ای درخصوص مفقود شدن یک دکل نفتی علاوه بر دکل نفتی قبلی، به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کردم تا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و پیگیری شود. در سال های گذشته درخصوص موضوع دکل‌های نفتی کارهایی صورت گرفته که به لحاظ اقتصادی ناسالم بوده است که باید بررسی شود. دکل نفتی قبلی هنوز گمشده است، البته براساس اطلاعات واصله در خلیج مکزیک در حال حفاری است. خوشبختانه قوه قضائیه درحال پیگیری پرونده دکل نفتی گمشده است و افرادی دراین رابطه دستگیر شده اند”.
او به نام علی طاهری مطلق اشاره ای نکرده است.
