دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و مشاور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در مصاحبه با رسانه‌های خارجی در مورد گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر پیرامون اعدام‌های مخفیانه و گروهی توسط جمهوری اسلامی گفت: “در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد”. او همچنین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را فاقد هرگونه “توجیهی” دانست و با تائید حبس رهبران جنبش سبز آن را یک مساله “غیر سرّی” خواند.
تازه‌ترین ادعای مشاور و برادر رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی تنها یک ماه پس از آخرین گزارش نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر از اعدام‌های مخفیانه توسط جمهوری اسلامی مطرح می شود؛ گزارشی که بر اساس آن ۱۴ نفر طی دو مرحله در ماه‌های مرداد و شهریور جاری به صورت گروهی و در راهرو روباز منتهی به سالن ملاقات‌های زندان وکیل آباد اعدام شده‌اند.
پیش‌تر نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد اجرای پنج مرحله اعدام اعلام نشده را در زندانهای استان خراسان تائید کرده بود.
اعدام‌های مخفیانه
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که در صدر یک هیأت بلندپایه جمهوری اسلامی در نیویورک به سر می‌برد، در این شهر به سئوالات رسانه‌های مختلف پاسخ داده است.
به گزارش خبر آنلاین، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه با “بی‌اساس و شایعه” خواندن آنچه پیرامون اعدام‌های سرّی در ایران منتشر شده، از گزارش مقطعی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد کرده و گفته است: “این گزارش به وضع حقوق بشر در ایران توجه نمی‌کند، بلکه این گزارش نتیجه استفاده نادرست از ساز و کارهای سازمان ملل با اهداف سیاسی است. این مسایل نه تنها به حقوق بشر ارتباطی ندارد بلکه مانعی در راه عملی شدن حقوق بشر است.”
لاریجانی با سیاسی توصیف کردن این گزارش در مورد اعدام‌های مخفیانه به شبکه الجزیره گفته است: “در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد و نتوانستند نام حتی یک نفر را اعلام کنند که به صورت سری در ایران اعدام شده باشد. آنها در گزارش خود شایعه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. این گزارش هیچ توجیهی ندارد.”
گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارش مقطعی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، تعداد اعدام‌های گروهی و مخفیانه در داخل زندان‌ها را “هشداردهنده” توصیف و اعلام کرده بود اغلب این اعدام ها بدون اطلاع و حضور خانواده‌ها و وکلا صورت می‌گیرد.
احمد شهید گزارش داده که بیش از ۲۰۰ فقره اعدام که به صورت رسمی اعلام شده‌اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده که در میان آنها حداقل ۸۳ نفر، از جمله سه زندانی سیاسی تنها در ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شده‌اند.
پیش‌تر مقامات جمهوری اسلامی این گزارش را “سخیف، نا‌صحیح و نا‌مستند” خوانده بودند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی در طول دو سال گذشته اعدام‌های مخفیانه در برخی زندانهای کشور از جمله زندان وکیل آباد مشهد را انکار کرده اند. در اوایل تیرماه اما محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ”متناسب” دانستن تعداد آمار‌ها با جرایم مواد مخدر در این استان و به ویژه زندان وکیل آباد، اجرای پنج مرحله اعدام در این زندان را طی سه ماه گذشته به صورت رسمی تائید کرد.
این مقام قضایی استان خراسان بدون اینکه توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد اعلام کرده بود: “در سال جاری یعنی تنها در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰، طی ۵ مرحله اجرای حکم اعدام داشته‌ایم.”
در مهرماه گذشته، محمد باقرباقری، معاون دادگستری خراسان جنوبی به صورت تلویحی اعدام‌های پنهانی و دسته جمعی متهمان مواد مخدر در زندان بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی (جنوب شرق ایران) را پذیرفت و بدون اشاره به اعدام‌های مشابه در سال ۸۸ و سال جاری، از اعدام”۱۴۰ قاچاقچی مواد مخدر” تنها در سال ۸۹ در این زندان خبر داد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید هیچ یک از اعدام‌های مورد اشاره آقای باقری پیش از این و طی سال ۸۹ اعلام نشده است.
پیش تر سازمان عفو بین الملل، در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود. عفو بین الملل اما بر اساس “گزارشهای موثق دریافتی” اعلام کرد ۳۰۰ نفر دیگر در همین دوره زمانی به صورت اعلام نشده اعدام شده‌اند.
حبس خانگی کروبی و موسوی
ادعاهای روز چهارشنبه، ۲۵ آبان محمد جواد لاریجانی در آمریکا تنها به انکار اعدام‌های مخفیانه محدود نشد. او که به منظور تبیین مواضع جمهوری اسلامی در کمیته سوم سازمان ملل، به آمریکا سفر کرده است در گفتگو با خبرنگاران، حبس موسوی وکروبی، رهبران جنبش سبز را تایید کرد و این حبس را”خانگی” خواند و گفت: “حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حبس خانگی مسئله‌ای سری نیست که ادعا شده است.”
احمدشهید در گزارش خود نسبت به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران شان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و عدم برخورداری آنها از حقوق شان، “عمیقا” ابراز نگرانی کرده بود؛ گزارشگر ویژه در هیچ جای این گزارش آنطور که لاریجانی مدعی شده، اشاره‌ای به “سری بودن” بازداشت این دو شخصیت سیاسی نکرده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان ۹ ماه پیش، پس از درخواست مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی در حمایت از قیام مردم تونس و مصر در ۲۵ بهمن ماه ۸۹ با محاصره منازلشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و تاکنون نیز هیچ کدام از مقامات کشور یا دستگاه‌های قضایی و امنیتی به حکم قانونی که موجب بازداشت رهبران جنبش سبز شده باشد، اشاره‌ای نکرده‌اند.
در طول ۹ ماه گذشته آنها چندبار با حضور نیروهای امنیتی و بدون اعلام قبلی موفق به ملاقات‌های کوتاه با فرزندان خود شده‌اند. در این فاصله همسر مهدی کروبی ابتدا برای درمان برای چند روز از بازداشت خارج شد و پس از مدتی مقامات امنیتی مهدی کروبی را به یک آپارتمان منتقل کردند.
در همین حال از محل و وضعیت بازداشت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اطلاعی در دست نیست؛ آخرین ملاقات آنها با حضور ماموران امنیتی و یک مقام قضایی در منزل یکی از فرزندان آنها انجام گرفت.
دموکرات ترین کشور منطقه ایم
به گزارش خبرگزاری امنیتی نظامی فارس، دبیر ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی روز چهارشنبه در بدو ورود خود به نیویورک در حضور خبرنگاران با معرفی جمهوری اسلامی به عنوان “دمکرات‌ترین” کشور منطقه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است: “جزیی‌ترین مسائل مربوط به این حوزه در ایران را همه می‌دانند. از زمان دستگیری، بازجویی، محاکمه و حتی اجرای احکام هر متهم، خبرهای آن در همه رسانه‌ها منعکس می‌شود.”
خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اظهارات دیروز لاریجانی را اینگونه روایت کرده است: “نقطه ضعف نظام قضایی ما عدم شفافیت نیست. در نظام قضایی ما به اندازه کشورهای پیشرفته شفافیت وجود دارد. هر پرونده‌ای در نظام قضایی در رسانه‌های داخلی ما مطرح می‌شود.”
این در حالی است که طی سه سال گذشته شمار زیادی از روزنامه نگاران بازداشت، احضار و زندانی شده و شماری از مطبوعات منتقد به محاق توقیف رفته‌اند. با این وجود اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران توسط نهادهای ایرانی و جهانی مدافع حقوق بشر خارج کشور منتشر می‌شود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جز در موارد خاصی مانند اعدام متهمان مواد مخدر که بیشتر آنها نیز بدون ذکر توضیحات و نشر اسامی افراد صورت می‌گیرد، هیچگاه به صورت بی‌طرفانه به وضعیت زندانیان سیاسی و سایر قربانیان نقض حقوق بشر اشاره نکرده است.
کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که محمد جواد لاریجانی جهت شرکت در آن به نیویورک سفر کرده است، سال ۸۸ با تصویب قطعنامه‌ای اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را شدیدا محکوم کرد. این کمیته که به مساله حقوق بشر می‌پردازد، سال گذشته نیز با تصویب پیش نویس قطعنامه‌ای از “نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی” عمیقا ابراز نگرانی کرده بود؛ پیش بینی می‌شود کمیته مزبور امسال نیز قطعنامه مشابهی را علیه جمهوری اسلامی به تصویب برساند.
