بیانیه مشترک حزب دموکرات کردستان و حزب کومله با واکنش های زیادی همراه شد و از بعدی از بحران قومیتی کشور پرده برداشت. اعلام موضع و تلاش برای همگرایی و همبستگی نیرو های سیاسی و اجتماعی از سوی دو گروه سیاسی قدیمی که در حوزه مطالبات مردم کرد ایران فعالیت می کنند، امری طبیعی است. بنابراین به اصل این موضع گیری ایرادی وارد نیست. اما مضمون این بیانیه و پاره ای از محور های آن با ابهامات و سئوالاتی مواجه است.
سال ها و بل دهه ها است که نوعی بی اعتمادی و سوء ظن بین فعالان سیاسی مرکز گرا و قومیت گرا برقرار است. نگرانی از تجزیه ایران همواره مباحث مربوط به مطالبات هویتی ساکنان مناطق مرزی کشور را تحت الشعاع قرار داده است.
البته گفتمان اقتدار گرا و یکسان ساز حکومت های مرکزی چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی نیز مرز بین فعالیت های تجزیه طلبانه واقعی و بهره برداری سیاسی از این اتهام برای سرکوب خواسته های به حق مردمان غیر فارس را مخدوش کرده است. این مسئله بر بغرنجی و پیچیدگی مسئله می افزاید.
طبیعی است هر موضع گیری از سوی طرفین در چهارچوب این فضا تفسیر می شود. لذا توجه به این عامل ضرورت بسیار دارد نباید اینگونه قلمداد شود که در فضای انتزاعی و نظری مسائل بدون توجه به سیاق و زمینه تاریخی توان طرح شدن دارند.
در بیانیه فوق نوع رابطه بین ایران و کردستان معلوم نیست. در گذشته محور سیاست های کلان حزب دموکرات کردستان دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان بود. اما در اینبیانیه عمدتا تمرکز بر مسائل کردستان است و به نوعی برداشتی را تقویت می کند که تنظیم کنندگان بیانیه در پی حل و فصل مسائل کردستان مستقل از ایران هستند. از این رو منتقدان و نیرو های سیاسی دموکراسی خواه و مدافع حفظ تمامیت ارضی ایران به حق نگران می شوند که فعالیت های حق طلبانه در کردستان سمت و سوی تجزیه طلبانه به خود بگیرد.
قطعا کردستان بمانند بلوچستان، خوزستان، آذربایجان و… مسائل و ویژگی های خاص خودش را دارد اما در عین حال این ویژگی های خاص در بافت متنوع قومی کشور ایران وحدت می یابد. اتکاء به مفاهیم مبهمی چون فدرالیزم ملی و جغرافیایی که مستعد برداشت های متفاوت و متضاد است، بر ابعاد مشکلات و نگرانی ها می افزاید.
این سخن درستی است که فدرالیزم یک شیوه سامان یابی دولت های ملی است و به خودی خود معنای تجزیه طلبانه ندارد و مناطقی در دنیا هستند که بر اساس این مدل یکپارچگی سرزمینی خود را تحقق بخشیده اند. بنابراین درست نیست گروه هایی که بحث فدرالیزم را مطرح می کنند لزوما به تجزیه طلبی متهم کرد. افراد و بخصوص گروه های ملی گرای افراطی و کلاسیک که بی محابا اتهام تجزیه طلبی را نثار هر دیدگاهی می کنند که سامان غیر متمرکز سیاسی را تجویز می نماید و یا افسانه ملت واحد و یکدست آریایی را به زیر سئوال می برد، باید مراقب باشند که در این صورت ناخواسته بر دامنه و عمق نفوذ گروه های تجزیه طلب می افزایند.
اما در ایران به دلیل نبود سابقه مشخص و برخی مواضع دو پهلوی مدافعان فدرالیزم، متوسل شدن به این نظام ها بدون گفتگوی قبلی بین نیرو های سیاسی و توافق بر سر تعریف از فدرالیزمکارگشا نیست و بر سوء ظن ها می افزاید. بخصوص که فدرالیزم ملی مفهوم گنگ و نارسایی است.
تجربه کردستان عراق اگرچه این فرض که تغییرات سیاسی رادیکال لزوما به تجزیه کشور می انجامد و یا دول غربی برنامه برای تجزیه منطقه خاور میانه را دارند باطل کرد اما بی اعتنایی دولت خود مختار اقلیم کردستان عراق به تصمیمات دولت سراسری و فدرال عراق و عقد قرار داد های نفتی مستقیم شرایطی را پدید آورده که به صورت دو فاکتو استقلال کردستان عراق بوقوع پیوسته است. این تجربه نیز بر نگرانی نیرو های سیاسی مرکز گرای ایران از بحث فدرالیزم می افزاید.
اساسا تکیه بیش از حد بر بعد فرمال و شکل بندی راه حل ها و قرار دادن آنها به عنوان پیش شرط راه حل، مشکل ساز است. در عوض بهتر است مطالبات و انتظارات ابتدا به صورت مشخص و عینی طرح گردد و سپس فرمول و صورت بندی حل مسئله از دل گفتگو و مذاکره حاصل شود. چه بسا بدون اینکه وارد بحث فدرالیزم و مشکلات خاص آنشد بتوان راه حل های بهتری برای پاسخ به مطالبات مردم کرد پیدا کرد. امری که در سایه توجه به مباحث نوین در حوزه سامان دهی ملت ها و تعاریف جدید از ملت و بخصوص نظام مبتنی بر شهروند کاملا شدنی است.
همچنین تجربه کردستان عراق و هژمونی طلبی دو حزب بزرگ سیاسی این کشور و اعمال تبعیض بر دیگران و برخورد خشونت آمیز با معترضین نیز نشان داد که ساختار فدرال به خودی خود نیز مشکلات همه مردم کرد را حل نمی کند و ممکن است منجر به شکل گیری اقتدار گرایی و انحصار طلبی اقلیتی از مردم کرد بر علیه اکثریت آنها شود.
تاکید بر لزوم ایجاد منطقه امن مرزی و یا ممنوعه پروازی در شرایطی که هیچ اتفاق خاصی در کردستان وجود ندارد و شرایط وخیم و فاجعه بار بزرگ انسانی مانند لیبی و سوریه برقرار نیست، شک ها و بد گمانی را تشدید می نماید.
در حال حضار درست است که تعداد زیادی از شهروندان کرد در زندان هستند، شکنجه می شوند، برخی از آنها در زیر حکم اعدام به سر می برند و برخی دیگر به حبس های طولانی محکوم شده اند، اما وضعیت کما بیش مشابه بخش های دیگر کشور است و شرایط مداخله بشر دوستانه بر وضعیت کردستان و کلا کشور ایران در شرایط کنونی صدق نمی کند. در ثانی چنین مطالباتی نمی تواند به صورت بخشی طرح گردد بلکه باید مبتنی بر توافق جمعی نیرو های خواهان تغییر سیاسی در کل کشور باشد مگر آنکه قصد جدا سری در میان باشد.
انتخاب واژه ملت برای مردم کرد در فضای سیاسی درست نیست. یکی از پیش فرض های هر کشور یکپارچه با قلمرو سرزمینی مشخص وجود ملت واحد است. استفاده از ملیت های ایران تقویت کننده وا گرایی در پیوند های ملی است که می تواند در نهایت به از هم گسیختگی شیراز ملت واحد و جداسری بیانجامد.
ورود به تعریف ملت و قومیت از حوصله این بحث خارج است. از منظر عینی وجود چند ملت در یک واحد سیاسی و جغرافیایی پذیرفته نیست. در سرمشق دولت- ملت یک ملت وجود دارد. اما در کشور ایران بمانند اکثر ملل دنیا تکثر نژادی، زبانی، هویتی و قومیتی وجود دارد. در واقع مراد از ملت، ملت ایران است نه قومیت و زیر مجموعه فارس. در مواجهه با افراطی که در انتساب فارس به ایران صورت گرفته است باید هژمونی قومی تغییر داده شود و آزادی آموزش، صحبت و بروز هویت فرهنگی بر مبنای علائق قومی به رسمیت شناخته شود، تبعیض ها و نا برابری ها از بین برود و تبادل و ارتباط آزاد در چهارچوب رعایت حقوق متقابل بین پاره های هویتی گوناگون ایران برقرار گردد.
سابقه زیست مشترک صد ها ساله فارغ از اینکه منشا آن چگونه بوده، بزرگترین مشوق تداوم امتزاج و درهم پیچیدگی هویتی در چهارچوب حوزه تمدنی ایران است و منافع متقابلی را برای طرفین به ارمغان می آورد.
نکته ای که در بیانیه فوق مورد غفلت قرار گرفته است، عدم ارتباط مشکل مناطق قومیت نشین با خواست و اراده مردم فارس است. در طول تاریخ ایران و بخصوص دوره معاصر هیچگاه کلیت مردم یک نژاد خواستار تبعیض بر علیه قومیت های دیگر نبودند. این سخن نا روایی است که اعمال ستم بر ایرانی کرد، ترک و عرب به ایرانی فارس نسبت داده شود. گویی همه مردم فارس دست به یکی کرده اند تا تبعیض قومیتی به نفع آنان در نحوه اداره کشور و توزیع منابع صورت بگیرد!
مشکلاتی که در حوزه قومیت ها بوجود آمده است نتیجه خواست و اراده حکومت هایغیر دموکراتیک و اقتدار گرا بوده که تبعات ویرانگر و ستمگرانه جباریت سیاسی آنان مشمول همه مردم ایران شده است. از نقطه نظر تحمل ستم حکومتی، فرقی بین فارس، کرد، ترک، لر، بلوچ، عرب و ترک نبوده است و همه به این مصیبت به درجات گوناگون و متغیر در مقاطع مختلف گرفتار بوده اند.
مفهوم “ستم ملی” که عمدتا از سوی جریان چپ وارد ادبیات سیاسی ایران شد بر ساخته ای مغشوش است که نه با واقعیات تاریخی سازگار است و نه به لحاظ تئوریک و انسجام مفهومی قابل دفاع است. تنها به یک معنا ستم ملی می تواند درست باشد که همه ملت ایران گرفتار ستم حکومتی بوده اند.
البته بخشی از مشکلات در حوزه قومیت ها به بحران دولت سازی مدرن در ایران نیز بر می گردد. همچنین پاره ای از رفتار های غلط گروه های قومی نیز در ریشه دار شدن بحران نقش داشته و دارد. در این میان از مشکلات ژئوپلتیک منطقه و کشور سازی های مصنوعی ناشی از دوره استعماری و برخی از معضلات تاریخی انباشته شده بخصوص در کردستان نیز نباید غافل شد. از اینرو مشکلات کردستان و دیگر مناطق قومیت نشین ایران راه حل ساده ندارد و باید به صورت عمیق و خردمندانه با این مسائل مواجه شد.
به عنوان مثال کرد های سوریه ساز مستقل کوک نکردند بلکه خود را در جمع بزرگتر مخالفین سوری دمکراسی خواه تعریف کردند و اکنون به عنوان بخشی از شورای ملی سوریه محسوب می شوند.
استفاده از قومیت وقتی شامل فارس ها هم بشود اصلا جنبه تحقیر آمیز ندارد. در عین حال در عرصه واقعیت باید جایگاه اکثریت و اقلیت و رعایت حقوق هر یک را نیز پذیرفت. اکثر دولت- ملت های ثبات یافته و پیشرفته در دنیا بر اساس این مدل رفتار کرده اند.
مسئله کردستان و دیگر نقاط پیرامونی کشور در چهارچوب حل مشکل کل ایران قابل حل است و رویکرد جزیره گرا که بخواهد مستقل از مسئله کل ایران به فکر حل مشکلات خاص خودش باشد ره به جایی نمی برد. بنابراین هر راه حلی که در خصوص ساماندهی کردستان و هر استان دیگر مطرح می شود اگر در پیوند با حل مشکلات ایران نباشد، سوء ظن می آفریند و مسئله را از حالت کردستان ایران به کردستان مستقل منحرف می نماید.
فراز دیگر بیانیه که بحث حق تعیین سرنوشت را مطرح می کند به طور جدی این شائبه را مطرح می سازد که دو حزب کومله و دمکرات کردستان به رهبری آقایان عبدالله مهتدی و مصطفی هجری تمایل به جدایی کردستان دارند. حق تعیین سرنوشت و یا به بیان دقیق تر حق انتخاب محل سکونت و الحاق و یا جدایی از کشور ها یکی از حقوق اساسی افراد است. هر کس می تواند چنین حقی را خواستار شود. سرزمین و خاک مقدس نیستند.
از منظر حق طلبی، طلاق سیاسی نیز بمانند الحاق و تداوم زیست مشترک تاریخی یک حق است. اما این حق از سوی کسی عنوان می شود که در ادامه پیوستگی سیاسی به یک کشور و یا یک استان دچار تردید و نظر منفی شده است. حال وقتی یک حزب سیاسی این مطالبه را مطرح می کند بدون اینکه نظر منفی خود نسبت به تجزیه را مشخص کند آنگاه دیگر مشکل بتوان باور کرد که آهنگ جدایی سر نداده است.
به اعتقاد نگارنده به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای ساکنان هر منطقه قابل دفاع و مخالفت با اصل این حق (نه محتوی آن) در چهارچوب سرمشق دموکراسی نمی گنجد اما هر فرد و گروه سیاسی که خواهان حفظ تمامیت ارضی ایران و مخالف تجزیه است باید ضمن قائل بودن به این حق با تجزیه مخالفت صریح و مشخص کند. چنین امری بدین معنا است که پیشاپیش پاسخ مطلوب این گروه در همه پرسی مفروض نه به جدایی است. از اینرو من با تجزیه مخالف هستم اما در مواجهه با مطالبه حق تعیین سرنوشت در هر نقطه از ایران برخورد دموکراتیک و پذیرش مراجعه به آراء عمومی را می پسندم. چنین امری در بیانیه دو حزب کرد دیده نمی شود و لذا منطقی است تا آنها در مظان اتهام قرار بگیرند.
در مجموع رویارویی های خونین و تاسف بار گذشته در کردستان باید درس عبرتی برای آینده باشد. تنها از راه گفتگو بین طرفین، پرهیز از پیش داوری، مبنا قرار دادن خواستههایواقعیکلیت مردم کردستان، دوری جستن از مواضعی که سوء ظن ها را تشدید می کند، مخالفت با تجزیه طلبی و در نظر گرفتن مطالبات مردم کردستان و دیگر نقاط قومیت نشین کشور در مطالبات و اهداف جنبش دموکراسی خواهی ایران، راه حل مناسب برای حل مشکلات مردم زجر کشیده کرد فراهم می شود.
در این راستا از هر گونه شتابزدگی باید پرهیز کرد. دو حزب قدیمی کرد نیز بهتر است هر چه سریعتر سوء ظن ها را بر طرف نمایند. تداوم موضعگیری موجود شکاف بین آنها و نیرو های سیاسی دموکرات، میهن دوست و مدافع تمامیت ارضی ایران را به سمت تقابل سوق خواهد داد، امری که مطلوب هیچیک از طرفین نیست. قطعا هر تلاش تجزیه طلبانه که موثر باشد آهنگ گذار به دموکراسی در ایران را کند کرده و باعث می شود تا بخش مهمی از نیرو های سیاسی دموکراسی خواه به حق اولویت شان را حفظ مرز های سرزمینی قرار دهند.
اما در عین حال باید توجه داشت که پرداختن به این مسئله باید با دقت صورت بگیرد. منصفانه و واقع بینانه در خصوص گروه ها قضاوت شود و خطر تجزیه ایران آنگونه که حکومت تبلیغ می کند، بزرگ نگردد.