فرناز فصیحی
محمد مصطفائی وکیل ایرانی، روز قبل از به دار آویخته شدن دو تن از موکلانش به دفتر وزارت دادگستری مراجعه کرد تا خواستار به تعویق افتادن حکم شود.
اقدام آقای مصطفائی امری موقرانه است، البته اگر جدی گرفته شود: او وکالت 30 نفر از 135 مجرم زیر 18 سال را برعهده دارد که در نوبت اعدام هستند. اما در عوض، به گفته آقای مصطفائی، او را به مدت یک و نیم ساعت تحت بازداشت و بازرسی قرار دادند؛ بخشی ازاقدامات گستردۀ سرکوب گرانه ایران در برابر فعالان حقوق بشر.
این وکیل 34 ساله می گوید: “در هرلحظه ممکن است هر اتفاقی برایتان بیافتد.” سخنگوی وزارت دادگستری در اواسط ماه مه گفته بود این رویداد، بازداشت نبوده و از آقای مصطفائی تنها دربارۀ منظورشان از این ملاقات سؤال شده است.
همزمان با آماده شدن ایران برای انتخاب رئیس جمهور بعدی در 22 خرداد ماه، طیفی از موضوعات مدنی- آزادی طلبانه، از موضوع اعدام نوجوانان گرفته تا آزادی وبلاگ ها، به مسائل داغ روز تبدیل شده است. دولت پس از دوره نسبتاً باز سیاسی، به سرکوب مخالفان، فعالان حقوق بشر و دانشجویان روی آورده است، آن هم به شیوه ای که ظرف چند دهه گذشته در کشور دیده نشده بود.
سرکوب، تحت سرپرستی نمایندگان محافظه کاری هدایت می شود که ظرف چند سال اخیر به قدرت رسیده اند. تحلیلگران می گویند رژیم ایران تمایل دارد مخالفان را به چشم خطری برای امنیت ملی و دور شدن از آرمان های انقلاب اسلامی دهه 1350 تحت رهبری آیت الله روح الله خمینی ببیند.
هر سه نامزد اصلی انتخابات خرداد ماه، شامل دو اصلاح طلب و یک نامزد محافظه کار، دولت را به دلیل فقدان تحمل تحت انتقاد قرار داده اند. هر یک از این نامزدها وعدۀ آزادی بیشتر فردی و اجتماعی در صورت پیروزی در انتخابات را داده اند.
استفاده ایران از مجازات اعدام در پرونده مجرمان نوجوان به موضوع بحث انگیزی تبدیل شده است.این قضیه، تا حدود زیادی به تلاش های آقای مصطفائی مربوط می شود. ایران ظرف دو سال گذشته با به دار آویختن 28 مجرم نوجوان، در مقام اول دنیا قرار گرفته است. قوانین ایران سن بلوغ برای پسران را 15 سال، و دختران را 9 سال درنظر گرفته است؛ سنینی که بر طبق قوانین اسلامی، کودکان عهده دار وظایف دینی از جمله خواندن نماز و روزه داری می شوند. “البته اعدام تا زمانیکه مجرم به 18 سالگی نرسد، اجرا نمی شود.”
مجلس ایران تحت فشار سنگین فعالان محلی و گروه های حقوق بشر بین المللی، اخیراً لایحه ای را به تصویب رسانده که اجرای این مجازات را سخت تر می کند؛ البته هنوز در مورد بسیاری از پرونده ها، آن را غیر ممکن نمی کند.
علی شاهرخی، روحانی و نماینده مجلس، که ریاست کمیسیون قضائی مجلس را بر عهده دارد، می گوید: “موضوع اعدام نوجوانان، ذهن ما را مشغول کرده است. ما با افکار عمومی دنیا در این مورد اختلافی نداریم، و در پی یافتن راه حلی هستیم.”
مصوبه مجلس باید به تصویب شورای نگهبان، شورائی از روحانیون محافظه کار، برسد تا سپس به قانون تبدیل شود.
آقای مصطفائی و دیگران خواستار آن هستند که ایران اعدام نوجوانان را ممنوع کند و همانند زمان قبل از انقلاب سال 1357، سن بلوغ را 18 سال درنظر بگیرد.
پیش تر در ماه جاری، مهدی کروبی نامزد برجسته اصلاح طلب که خود روحانی است، ضمن محکومیت اعدام نوجوانان اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات، به این مجازات پایان خواهد داد. روزنامه محافظه کار کیهان روز پس از آن، آقای کروبی را عامل صهیونیست ها خواند.
آقای مصطفائی میگوید: “ارعاب، ما را از انجام آنچه اعتقاد داریم درست است، باز نمی دارد.” روز پس از مشاجره آقای مصطفائی با مسؤولان در اوائل ماه جاری و درحالیکه زمان اجرای حکم اعدام دو موکل وی برای سپیده دم تنظیم شده بود، وی ده ها نفر از اعتراض کنندگان را در ساعت 4 صبح در نزدیکی محل اعدام جمع کرد و همگی با سر دادن نام ائمه اسلامی، خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شدند.
تنها چند دقیقه قبل از طلوع خورشید بود که مقامات زندان از به تعویق افتادن شش ماهۀ اجرای احکام اعدام خبر دادند. هر دو موکل وی که به دلیل ارتکاب قتل در سنین نوجوانی به اعدام محکوم شده اند، فعلاً جان سالم به در برده اند.
با همه این اوصاف، تعویق اجرای حکم از ضمانت چندانی برخوردار نیست. اوائل همین ماه جاری بود که یکی دیگر از موکلان آقای مصطفائی، زن جوانی به نام دلارا دارابی، را در تخلف از فرجۀ تعویق دو ماهه اجرای حکم، به دار آویختند.
آقای احمدی نژاد ادعاهای مربوط به زیر پاگذاشته شدن حقوق بشر را رد می کند. وی در اواخر ماه سپتامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «به من اطلاع داده نشده که هیچکس به دلیل انتقاد از رئیس جمهور ، مقام اول اجرائی در کشور، زندانی شده باشد، و یا حتی تحت هرگونه تعقیب و بازپرسی قرار گرفته باشد.»
دفتر رئیس جمهور به درخواست وال استریت ژورنال برای انجام یک مصاحبه، پاسخی نداد.
شیرین عبادی برنده صلح جایزه نوبل و کسی که سازمان وی با نام مرکز دفاع از حقوق بشر، در ماه ژانویه تعطیل شده است، گفت: «رژیم روشن کرده علاقه ای به نهادهای غیر دولتی (ان- جی- او) ندارد و از ما خیلی می ترسد.»
دولت اعتقاد دارد برخی از ان- جی- او ها عوامل جاسوسان خارجی هستند. مقامات امنیتی ایران در ماه ژانویه اعلام کردند از طرح های براندازی مرتبط با سازمان سیا و سازمان خیریه محلی برای کمک به بیماران ایدزی، پرده برداشته است.
سایر ان- جی- او ها نیز تحت فشار قرار گرفته اند. رئیس سازمان محک، نهاد غیر دولتی بسیار شناخته شده در ایران که به کودکان مبتلا به سرطان کمک می کند، اعلام کرد نیروهای امنیتی سال گذشته به بازرسی سرزده از سوابق مالی این سازمان دست زده اند.
زهرا اشراقی که یک سازمان زنان را اداره می کند، می گوید: “این روزها، سیاه ترین روزها برای ان- جی- او ها هستند.” وی نوۀ آیت الله خمینی است.
آقای مصطفائی نیز به نوبه خود، با استفاده از ابزار وکالت غیر مصطلح به واکنش در برابر فشارهای موجود مشغول است. او از چهره های سیمای ایران برای مقصود خود استفاده کرد، هرچند قوه قضائیه در ماه نوامبر با احضار هنرمندان به آنها هشدار داد از همایش های عمومی در مخالفت با اعدام نوجوانان فاصله بگیرند.
ضمناً او وبلاگی را اداره می کند که به پیگیری پرونده های حقوق بشر اختصاص دارد. آقای مصطفائی در تابستان گذشته، یک فیلم مستند از نوجوانانِ منتظر در صف اعدام تهیه کرد. فیلم با صدای بهنام زارع آغاز می شود؛ یکی از موکلان سابقش که در 15 سالگی به دلیل کشتن پسر دیگری در جریان نزاع بر سر یک پرنده به قتل محکوم شد.
جوان می گوید: “می خواهم زنده بمانم، خواهش می کنم، می خواهم زنده بمانم.” این جملات به صدای ضبط شده از آخرین مکالمه تلفنی بهنام زارع با آقای مصطفائی، قبل از اعدام شدن در ماه اوت گذشته مربوط می شود.
منبع: وال استریت ژورنال- 29 مه
