در یک سال گذشته، اصول‌گرایان بارها اطرافیان محمود احمدی‌نژاد را به دست داشتن در فسادهای مالی مختلف متهم کرده‌اند. گرچه کمتر پیش آمده که سند یا مدرکی در این زمینه منتشر شود. اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که پس از پایان دولت دهم، اسناد و مدارک مربوط به فساد مالی این افراد منتشر خواهد شد.
در همین حال سایت اصولگرای الف، متعلق به احمد توکلی، خبر از آن داده است که محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی نوشته و از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در دادگاه مربوط به فساد مالی در شرکت بیمه، انتقاد کرده است.
ابوالفضل ابوترابی٬ گفته است که تخلف در دستگاه‌های دولتی تبدیل به “روال” شده و “جریان انحرافی نزدیک رییس‌جمهور” با “قبضه ارگان‌های اقتصادی” مشغول “بهره‌برداری غیرقانونی” از آنها برای “ماندگاری خود و هزینه کردن در تبلیغات انتخابات آینده” است.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین گفت: “پس از پایان فعالیت دولت دهم ابعاد گسترده‌تری از فعالیت‌های غیر قانونی جریان انحرافی نزدیک رئیس‌جمهور منتشر می‌شود”.
این برای چندمین بار است که اطرافیان محمود احمدی‌نژاد – که اصول‌گرایان از آنها با عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند – به فساد مالی متهم شده‌اند. سواستفاده ازامکانات دولتی، دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پرونده فساد بیمه، سواستفاده مالی در سازمان میراث فرهنگی و مناطق آزاد و همچنین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، از جمله این اتهامات هستند.
تاکنون بیش از 20 نفر از نزدیکان رحیم‌مشایی نیز به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شده‌اند. از آن جمله می‌توان به خواهرزاده‌ی وی اشاره کرد که در جریان رسدیگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت و در دادگاه حاضر شد.
برخی از متهمان این پرونده نیز به نقش اسنفدیار رحیم‌مشایی در اختلاس اشاره کرده و پرده از جلسات وی با عوامل اصلی اختلاس برداشته بودند.
ابوترابی همچنین با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد، وی را متهم کرده است که “چشمانش را بر روی این تخلفات بسته و نه تنها با سوءاستفاده اطرافیانش از موقعیتشان برخورد نمی‌کند، بلکه حمایت نیز می‌کند که این رفتار موجب جدایی بسیاری از حامیان دولت از وی شده است”.
او اضافه کرده که مجلس به خاطر جلوگیری از “سواستفاده دشمنان” از ایجاد تنش خودداری می‌کند٬ اما اگر در جایی احساس شود “نظام در خطر است، نمایندگان مردم سکوت نخواهند کرد”.
نزدیکان احمدی‌نژاد نیز تاکنوندرباره این اتهامات ساکت نمانده و اقدام به برخی افشاگری‌ها کرده‌اند. آنها در برخی از سایت‌ها اقدام به انتشار اسناد و مدارکی علیه برخی اصول‌گرایان از جمله احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی کردند.
ماه گذشته اسنادی نیز درباره تخلفات مالی و زمین‌خواری برادران لاریجانی منتشر شده بود که برخی از سایت‌های اصول‌گرا نزدیکان احمدی‌نژاد را متهم کردند که این اسناد را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.
در همین حال سایت الف خبر از آن داد که برگزاری دادگاه بیمه ایران و طرح مکرر نام معاون اول احمدی‌نژاد، به عنوان یکی از متهمین این پرونده، چندین جلسه هیات دولت را تحت الشعاع قرار داد و به واکنش اعضای هیات دولت منجر شد.
گفته می‌شود که احمدی‌نژاد نسبت به “مطرح شدن نام محمد رضا رحیمی و تداوم این روند اظهار نگرانی کرده” و نامه‌ای با امضای اکثریت قریب به اتفاق اعضای کابینه خطاب به صادق لاریجانی نوشته شده است.
گفته می‌شود خود رحیمی نیز در هفته‌های گذشته اقدام به شکایت از رسانه‌هایی کرده است که وی را متهم به دست داشتن در پرونده فساد بیمه کرده‌اند.
سایت الف با انتقاد از دستگاه قضایی در کوتاهی نسبت به برخورد با رحیمی نوشته است: “برخی از وی به عنوان متهم کلیدی و سرنخ اصلی پرونده موسوم به خانه فاطمی نام بردند و از دستگاه قضائی درخواست کردند که وی را مانند هر شهروند ساده و دیگر متهمین پرونده بیمه به دادگاه احضار کند. علیرغم اینکه متهم بودن رحیمی توسط دادستان هم تائید شده اما وی تا امروز به هیچ دادگاهی احضار نشده است”.
اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در فعالیت‌های این جمع از زمانی خبرساز شد که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس گفت: “محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.”
یک ماه پیش از آن، دویست و شانزده نفر از نمایندگان مجلس اسلامی هم در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: “برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
این نامه پس از آن منتشر شد که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با خبر دادن از شناسایی و دستگیری “یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی” در یکی از شرکت‌های دولتی گفته بود: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.”
همان زمان محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته بود که در این پرونده٬ به اتهامات محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد٬ نیز رسیدگی خواهد شد.
وی در این باره گفته بود: “اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.”
پیش از این مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی نیز خبر داده بود که “پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران است که این پرونده به دادگاه ارجاع شده اما اسناد آن ناقص بود و در حال حاضر این اسناد کامل شده است”.
این اتهامات اما همواره از سوی رحیمی رد شده و وی در نامه‌ای این اتهامات را تهمت نامیده و گفته از اتهام‌زنندگان شکایت خواهد کرد.
به گفته الیاس نادران، رحیمی “رئیس حلقه خیابان فاطمی و جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی از دیگر اعضای این حلقه بوده اند.
در پی انتشار این اخبار، سایت پارلمان‌نیوز، نوشت: “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.” پارلمان‌نیوز – که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اداره می‌شود - همچنین نوشته بود که “تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسوول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.”
در همان زمان محمدرضا رحیمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به پرونده‌ای که رییس قوه‌قضاییه خبر از برخورد با آن را داده بود، گفت که این مورد “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است: “این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند.”
اما سخنان صادق لاریجانی، آغازی بود بر متهم شدن محمدرضا رحیمی در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی. چند روز پس از سخنان لاریجانی، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کردند: “برخی افراد با مسوولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
در همان زمان، زمزمه‌هایی از احتمال فشار بر قوه‌قضاییه برای عدم رسیدگی به این پرونده وجود داشت. مساله‌ای که باعث شد دو روز پس از تعطیلات نوروزی، ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه “بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است” از وی خواستند مبارزه با فساد را از “بالا” شروع کند “خواه متهم از مسوولان بلندپایه کشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.”
چند روز پس از نامه نمایندگان مجلس، الیاس نادران، از جمله اصول‌گرایان ساکن پارلمان، در سخنانی اعلام کرد که: “مقام عالی رتبه دولتی که برای او در قوه قضاییه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکیل شده، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است.”
وی با تاکید بر اینکه “افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رییس جمهور دفاع می‌کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند”، گفته بود: “آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور.”
وی سپس درباره حلقه خیابان فاطمی گفته بود: “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند. در مورد این که گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشا فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.”
نادران با انتقاد از مسوولیت رحیمی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود که فساد وی در حد شهرام جزایری است.
به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصولگرای مجلس از رحیمی، – الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی، – علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: “قراین نشان می‌دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالت‌خواهی است، باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیش‌قدم شود.قوه‌قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولان بلندپایه نیز رسیدگی کند.”
این سخنان اما، با واکنش شدید اطرافیان احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی‌نژاد، از دادستان کل کشور خواست که به این موضوع رسیدگی کند و “نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند.” اسفندیار رحیم‌مشایی این سخنان را در جهت “تضعیف دولت” ارزیابی کرد. خود رحیمی نیز اعلام کرد که اگر این اتهامات ثابت شود، حاضر است دست خود را قطع کند.
