بودجه دولتی آموزش و پرورش هر سال افزایش می یابد. بودجه سال ۹۳، بیشتر از ۱۹ هزار میلیارد تومان است. اما این بودجه کفاف هزینه های آموزش و پرورش را نمی دهد. تورم و گرانی افزایش سنواتی بودجه را خنثی می کند. بیش از ۹۵ درصد پولی که دولت به عنوان بودجه سالانه به آموزش و پرورش اختصاص می دهد، صرف پرداخت حقوق و مزایای حدود یک میلیون و ۳۰ هزار معلم و کارمند این وزارتخانه می شود و پول چندانی برای کیفیت بخشی آموزش و تجهیز مدارس و هزینه های جاری باقی نمی ماند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش توسعه مشارکت های مردمی را یکی از برنامه های اصلی خود می داند. توسعه مشارکتهای مردمی در ادبیات آموزش و پرورش به معنای ایجاد مدارس غیر دولتی و تامین بخشی از هزینه های آموزش و پرورش دولتی توسط والدین دانش آموزان است. مدارس غیر دولتی حدود ۸. ۵ درصد دانش آموزان کشور را پوشش می دهند اما وزیر جدید آموزش و پرورش امیدوار است، برای کاستن از بارمالی آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی را به ۱۲ درصد برساند. تامین منابع مالی آموزش و پرورش و ناتوانی دولتها در پرداخت هزینه تحصیلات رایگان بحثی جدی در سطح ملی و بین المللی است. پولی شدن آموزش یکی از چالش های امروز اکثر کشورها است. در حالی که دولتها چاره ای جز خصوصی سازی بخش هایی از آموزش و پرورش ندارند، اقشار متوسط و پایین جامعه در همه جا به شدت با پولی شدن آموزش مخالفند و در برابر آن مقاومت می کنند.
نخستین بار پس از انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)، آموزش و پرورش ملی در آن کشور تاسیس و دولت موظف شد که آموزش عمومی و ابتدایی رایگان به وجود آورد و پس از آن در دیگر کشورهای اروپایی و امریکا ایجاد نظام آموزش و پرورش عمومی به عنوان وظیفه دولت ها مطرح شد. در مادّة نوزدهم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵شمسی، تأسیس مدارس به مخارج ملتی و دولتی و تحصیل اجباری پیش بینی شد. در قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰ شمسی، تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری اعلام شد و پدران و مادران مکلف شدند کودکان خود را از هفت سالگی به مدرسه بفرستند. در این قانون پیش بینی شد که در هر ده و محله از قصبات، یک مکتب ابتدایی دایر شود و مخارج آن را دولت، از مالیاتی که مالکان دهکده و اهالی می دهند، بپردازد. مکاتب و مدارس رایگان تنها برای کودکانی بود که مأموران رسمی محلی، بی بضاعتی آنان را تأیید کنند. بقیه کودکان باید در مدارس غیردولتی ثبت نام می کردند. با وجود اینکه تعداد مدارس و دانش آموزان در فاصله سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ شمسی افزایش قابل توجهی یافت، اما طرح تحصیلات اجباری و رایگان به دلیل کمبود امکانات دولت و فقر مردم و موانع فرهنگی گسترش پیدا نکرد و اکثریت کودکان ایرانی بخصوص دختران از مدرسه رفتن محروم ماندند.
در سال ۱۳۲۲ مجلس قانون جدیدی تصویب کرد که به موجب آن دولت مکلف شد که در مدت ده سال تعلیمات ابتدائی را در تمام کشور عمومی و اجباری سازد. مطابق این قانون دوره تعلیمات ابتدایی اجباری چهار سال و ادامه تحصیلات در کلاس های پنجّم و ششم ابتدایی برای اطفال اختیاری بود. اهالی مکلّف شدند اطفال خود را که سنشان شش سال تمام باشد در شهریور ماه در دبستان ها نام نویسی کنند. “اداره ی کلّ آمار” مکلّف شد همه ساله آمار کودکان شش ساله ی نقاط مختلف کشور را به “وزارت فرهنگ” تسلیم نماید و هر گاه ولّی طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را به دبستان نمی سپرد علاوه بر اینکه مجبور بود غفلت خود را جبران کند به حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و پرداخت مبلغی از دویست تا هزار ریال محکوم می شد.
قانون تحصیل رایگان بار دیگر در تیرماه سال ۱۳۵۳ شمسی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. براساس ماده ۱ “قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی”، کلیه اطفال و جوانان ایرانی واجب‌التعلیم، باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از‌تحصیل باز دارد. در ماده ۵ قانون، آموزش دوره های ابتدایی و راهنمایی اجباری و مجانی اعلام شد و پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال اگر از تحصیل فرزند خود جلوگیری می کردند به جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال محکوم می شدند. تعلیمات ابتدایی و راهنمایی اجباری و مجانی و تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسط مجانی بود، اما تحصیلات دوره متوسط غیر حرفه‌ای برای کسانی که می‌خواستند در دستگاه‌های دولتی خدمت کنند مجانی بود مشروط بر اینکه‌این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند. این قانون، فاقد ضمانت اجرایی بود و بر بستر افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت به تصویب رسید. با وجود متن مترقی این قانون، در همین دوره بیش از ۳۰ درصد کودکان لازم التعلیم تحت پوشش آموزش و پرورش نبودند.
بعد از انقلاب روند دولتی شدن آموزش و پرورش تداوم یافت. مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف شد “وسایل آموزش و پرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد. ” از همان آغاز بر سر تفسیر این اصل بین دو گرایش سیاسی چپ و راست در وزارت آموزش و پرورش اختلاف افتاد. جناح چپ به‌شدت طرفدار آموزش و پرورش رایگان تا پایان تحصیلات دانشگاهی بود. اما جناح راست معتقد بود که اولا دولت نمی‌تواند امکانات آموزش در مدرسه و دانشگاه را برای همه فراهم کند و ثانیا الزام همه کودکان به تحصیل در مدارس دولتی عادلانه نیست. جناح راست الگوی مدارس مذهبی خصوصی مانند مدارس علوی و رفاه قبل از انقلاب را مناسب می دانست. برداشت‌های متفاوت دو جناح از اصل ۳۰ قانون اساسی و اختلاف نظر در میان مسوولان وزارت آموزش و پرورش، اکبر پرورش، وزیر وقت آموزش و پرورش را واداشت که در آذرماه سال ۱۳۶۲ با ارسال نامه ای به شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی را مطرح کند.
شورای نگهبان در دیماه سال ۶۳ در نامه ای به امضای لطف الله صافی خطاب به میرحسین موسوی نخست وزیر وقت که رونوشت آن برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شد، تفسیر خود را از رایگان بودن تحصیلات ارائه داد. این تفسیر حاوی دو نکته اساسی بود اول اینکه دولت در حد امکان لوازم آموزش رایگان را فراهم کند و دوم اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی، دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت ایجاد مدارس خصوصی مستفاد نمی شود. در این نامه می خوانیم: “اصل ۳۰ قانون اساسی وبعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید ومقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد،… به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید،بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود. و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان ومستعدان بر دیگران اقدام می نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش وممنوعیت تأسیس مدارس ودانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد… “. این تفسیر راه را برای تاسیس مدارس غیر دولتی باز می کرد. با این حال دولت تمایلی به تاسیس مدارس خصوصی نداشت.
شورای نگهبان بار دیگر در سال ۶۵ در پاسخ به استفساریه سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌یی به امضای آیت‌الله صافی نوشت: “… از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود…” با این تفسیر جدید زمینه قانونی تاسیس مدارس غیردولتی فراهم شد و نهایتا قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در سال ۶۷ در مجلس به تصویب رسید. بحث بین طرفداران آموزش و پرورش دولتی و علاقه‌مندان به گسترش مدارس خصوصی و غیردولتی در ایران به قدمت عمر آموزش و پرورش مدرن است و هنوز هم ادامه دارد. در حالی که طرفداران آموزش و پرورش دولتی مهم‌ترین دغدغه خود را اجرای عدالت آموزشی و شرایط برابر تحصیلی برای همه کودکان کشور می‌دانند. طرفداران توسعه مدارس غیردولتی بر حق اولیای دانش‌آموزان در انتخاب مدرسه و نوع آموزش و پرورش فرزندان تاکید می‌کنند و ناکارآمدی سیستم دولتی آموزش و پرورش، بی‌توجهی دولتها به کیفیت آموزش و بهره‌برداری‌های سیاسی دولتها از آموزش و پرورش دولتی را به باد انتقاد می‌گیرند. این دو نظر هنوز هم در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند و هر کدام برای اثبات برتری خود و رد نظریه رقیب استدلال‌ها در آستین دارند.