صف بندی محافظه‌کاران تندرو در برابر وزارت ارشاد دولت روحانی از همان ابتدا نشان می‌داد که کار این وزارتخانه سخت خواهد بود. وزارت ارشاد در کنار وزارت علوم بیشترین فشارها را در این مدت تحمل کرده است. در کنار حملات نشریات و تریبون‌های محافظه‌کار، اظهارات برخی مراجع محافظه‌کار قم، بر شدت این فشارها افزوده است. برای نمونه چندی پیش آیت‌الله مکارم شیرازی گفته بود: “برخی سخنان از وزارت ارشاد نگرا‌ن‌کننده است.” و “بعضی از این سخنان نگرانی‌هایی را به دنبال داشته؛ نمی‌دانم اگر بحث عفاف و حجاب به دست ارشاد سپرده شود کاری صورت می‌گیرد یا تعطیل می‌شود؟ چرا گفته می‌شود ممیزی در کتاب نباشد یا اینکه روزنامه توهین‌کننده به حضرت علی(ع) تعطیل نشود؟ یا اینکه اصرار به رفع فیلتر فیس‌بوک چه معنایی دارد؟” او همچنین اخیرا در سخنانی دیگر هشدار داده است: “برخی تصور نکنند شرایط عوض شده و هر چه می‌خواهند می‌توانند بنویسند.”
این فشارها نهایتا در مجلس با رهبری نمایندگان وابسته به جبهه پایداری، به طرح سئوال از وزیر ارشاد و دریافت “کارت زرد” از مجلس منجر شد. سئوال نمایندگان از وزارت ارشاد به علت آنچه “ تساهل و تسامح وزارت ارشاد در برابر توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری” می‌نامیدند، انجام شد. حمید رسایی نماینده تهران که طراح سئوال بود، در جلسه سئوال از وزیر در مجلس گفته بود: “دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحه‌گری و پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیرضروری در پیش گرفته، چیست؟”
او معتقد بود: “دگراندیش‌ها می‌خواهند پشت شعار اعتدال مخفی شوند”.
رسایی همچنین تاکید داشت: “آقای جنتی آن وزیری که به انگلیس پناه آورده حرف‌هایی شبیه شما می‌زد، شما می‌گویید من متولی مطبوعاتم، در حالی که شما شیعه هستید، متولی مذهبید و طبق قسمی که رئیس‌جمهور در همین مجلس خورده است باید از مذهب رسمی کشور دفاع کنید، زمانی که مذهب رسمی کشور را زیر سئوال می‌برند، چگونه می‌گویید که وظیفه‌ای ندارم. باید سرتان را بالا بگیرید و بگویید نشریات به مقدسات توهین نکنند تا توقیف نشوند.”
فشار به وزارت ارشاد، به مجلس محدود نشد. هفدهم دی ماه هفته‌نامه یالثارات، ارگان انصار حزب‌الله، با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. هرچند این هفته‌نامه بدون توجه به حکم مزبور شماره بعدی خود را منتشر کرد، اما انتقاد محافظه‌کاران از وزارت ارشاد به دلیل توقیف این نشریه شدت گرفت. روابط عمومی انصارحزب‌الله در نامه‌ای علنی خطاب به وزیر ارشاد نوشته بود: “رفتارهای خلاف قانون و خلاف شان وزیر ارشاد، طی مدت کوتاه مسئولیت، موجبات اعتراض مراجع بزرگوار تقلید، علمای بلاد، مجامع دانشجویی و رسانه‌های متعهد و مسئول شده و اخیرا نیز موجب اخطار قانونی نمایندگان محترم مجلس نسبت به سلب شأن وی شده است.”
وزیر ارشاد اما طی گفتگویی با خبرگزاری ایرنا از توقیف این نشریه دفاع کرد و گفت: “مجوز نشریه یالثارات می‌توانست لغو شود و این هفته‌نامه به دلیل نشر اکاذیب، توهین آشکار و استفاده از ادبیات لمپنیسم در شان جمهوری اسلامی ایران نیست.”
او در عین حال تاکید کرده بود: “خیلی‌ها فکر می‌کنند که همه مسئولیت توقیف برخی رسانه‌ها به عهده وزارت ارشاد است در صورتی که در این هیات، نماینده قوه قضاییه، نماینده مجلس، حوزه علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطبوعات و وزارت علوم تحقیقات و فناوری حضور دارند و به عبارتی از دولت تنها دو نماینده حضور دارد.”
البته حمله به وزیر ارشاد همچنان ادامه یافت. حجت‌الاسلام مفید کیایی‌نژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود: “توقیف هفته‌نامه یالثارات صرفاً به خاطر انتقاد به دولت، اقدام بی‌جا و بیخودی بوده است و با شعار آزادی بیان دولت منافات دارد.”
حجت‌الاسلام مرتضی حسینی نماینده قزوین معتقد بود: “دولتی که حتی به ضدانقلاب اجازه می‌دهد که روزنامه داشته باشند و حرف خود را بزنند چگونه است که در مورد نشریه‌ای همچون یالثارات که همواره به دفاع از ارزش‌ها پرداخته است را به دلیل نقد به دولت توقیف می‌کند؟”
لاله افتخاری نماینده تهران تاکید داشت: “اینکه وزیر ارشاد عنوان کرده که توقیف نشریه یالثارات به دلیل عدم رعایت شأن نظام بوده است، جای تعجب دارد.[…] اعضای دولت باید در اظهارات خود سنجیده رفتار کنند و در حد اختیاراتشان صحبت کنند و تصمیم بگیرند.”
حجت‌الاسلام سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته بود: “وزیر ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات باید مشخص کنند چه چیزی برای آنها مهم‌تر است دولت یا قرآن. چراکه یالثارات را به جرم انتقاد از دولت توقیف می‌کنند اما از کنار توهین روزنامه قانون به قرآن می‌گذرند.”
۲۵ دی‌ماه نیز هفته نامه یالثارات الحسین شکایتی از علی جنتی، وزیر ارشاد را در دادسرای عمومی وانقلاب تهران ثبت کرد.
از طرفی دیگر روزنامه وطن‌امروز روز ۲۲ دی ماه گزارشی با عنوان “رانت میلیاردی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد” منتشر کرد که در آن ادعا شده بود، حسین انتظامی به موسسه تحت مدیریت خود مبالغ هنگفتی کمک مالی کرده است. در این گزارش آمده بود: “آیا مضحک نیست روزنامه سراسری و کثیرالانتشار اطلاعات ۳۰۰ میلیون تومان، روزنامه سراسری و کثیرالانتشار کیهان ۳۴۰ میلیون تومان، روزنامه «وطن امروز» ۹۰۰هزار تومان (!) و در مقابل روزنامه خبر جنوب که فقط در ۳ استان جنوب کشور با تیراژ ۳۰ هزار نسخه توزیع می‌شود، به دلیل شراکت مدیر آن با معاون مطبوعاتی در شرکت مطبوعاتی «توسعه مکتب خبر ایرانیان» به اندازه مجموع دو روزنامه اطلاعات و کیهان یارانه بگیرد؟”
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای این گزارش را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده بود: “ابهامی دیگری که ایجاد شده آن است که شرکت توسعه مکتب خبر صاحب امتیاز روزنامه خبر جنوب بوده و شخص معاون مطبوعاتی سهام دار آن است.اما واقعیت آن است که صاحب امتیاز این روزنامه هیچ گاه شرکت توسعه مکتب خبر نبوده و مطابق مستندات موجود در پرونده نشریه از ابتدای فعالیت روزنامه، امتیاز آن متعلق به شخص حقیقی می باشد.”
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اضافه کرده بود: “براساس ابهام ایجاد شده در دولت یازدهم در مجموع ۵ میلیارد تومان یارانه توزیع شده است که سهم رقم دو روزنامه خبر ورزشی و خبر جنوب ۲۰ درصد این مقدار است. اما واقعیت موضوع این است که یارانه تخصیصی طی سال جاری ۸.۲۱ میلیارد تومان بوده و بنابراین سهم دو روزنامه قید شده کمتر از 5 درصد کل رقم پرداختی می‌باشد.”
افزایش فشارهای همه جانبه به وزارت ارشاد کم کم تاثیرات خود را آشکار کرد. اواخر دی‌ماه خبر رسید که علی شجاعی صائین با حکم وزیر ارشاد، مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد شده است. او که بازنشسته سپاه پاسداران است در سال ۱۳۸۶ نیزدر دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب منصوب شد و از محافظه‌کاران تندرو ایران محسوب می‌شود. در همین حال گروهی از ناشران، نویسندگان و مترجمان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کردند که وضعیت نشر نسبت به سال‌های قبل تغییر محسوسی نکرده است. عین‌اله عسگری‌پاشایی(ع. پاشایی) گفته بود: “از لحاظ ممیزی تغییر تحولی برای کتابهای من رخ نداده. البته من مساله را از طریق ناشر پیگیری می‌کنم که عملا خبر خوش‌آیندی به من نداده‌اند؛ گویا ارشاد همان ارشاد است و همچنان چیزی عوض نشده است.”
شهلا لاهیجی درمورد اوضاع نشر معتقد بود: “آش همان آش و کاسه همان کاسه” است. او تاکید داشت: “مشکلات ناشران طی سی و اندی سال گذشته فارغ از اینکه دولت وقت محافظه‌کار بوده یا اصلاح‌طلب همچنان باقی است و هنوز همان بند‌ها و موانع را بر دست و پا داریم.”
احمد تهوری مدیر نشر ققنوس هم گفته بود: “کتابهای زیادی از نشر ققنوس در ارشاد متوقف شده؛ مثل کتاب‌هایی از سالینجر، مارکز و… که ما پیگیر اخذ مجوز آنها هستیم. روند بازبینی کتابهای توقیف شده و مجوز نگرفته نیز درحال بهبود است. هرچند تا امروز تنها ۲-۳ عنوان از موارد نشر ققنوس به نتیجه رسیده است.”
انتخاب علی شجاعی صائین به عنوان مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد نشان می‌داد که قرار نیست اتفاق خاصی در این زمینه بیافتد.
با اینهمه به نظر میرسد که عقب‌نشینی وزارت ارشاد بیش از این خواهد بود. سی‌ام دی‌ماه علی جنتی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق و جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از سیاست جدید وزارت ارشاد در زمینه کتابهای دینی خبر داد و گفت: “قم مرکز علوم و معارف دینی است و اگر قرار باشد در هر گوشه‌ای از کشور کتابهای دینی منتشر شوند، بررسی و صدور مجوز آن باید در قم انجام شود. در این راستا تعدادی از شخصیت‌های برجسته علمی و دینی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند که کار نظارت و بررسی کتابهای دینی را عهده‌دار شوند.”
اینکه وزارت ارشاد برای راضی کردن محافظه‌کاران تندرو دیگر به چه اقداماتی دست خواهد زد مشخص نیست، اما واگذاری مجوز نشر کتابهای دینی به قم چه عواقبی خواهد داشت؟ تعریف کتابهای دینی چیست و طرح جدید وزارت ارشاد شامل چه کتاب‌هایی خواهد شد؟ اینها پرسش هایی است که وزیر ارشاد توضیحی درباره آنها نداده است.
