درخواست نظارت بر نقص حقوق بشر در ایران

نویسنده

‏برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” [‏OMCT‏] و ‏‏”فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” [‏FIDH‏] اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که ‏سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.‏

‎ ‎اطلاعات جدید:‏‎ ‎

برنامه نظارت از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری [‏ITUC‏] مطلع شده که آقای محمود صالحی، سخنگوی ‏کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری و رییس سابق صنف کارگران خباز شهر سقز [استان کردستان]، به قید وثیقه ‏آزاد شده است. ‏

با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای محمود صالحی روز 6 آوریل 2008 به قید وثیقه چهل میلیون تومانی [براساس ‏گزارشات] از زندان مرکزی سنندج آزاد شده است. این درحالی است که آقای صالحی از 23 مارس 2008 حکم یک سال ‏زندان خود را گذرانده بود، ولی مسؤولین قضایی او را آزاد نکردند. ‏

به علاوه، آقای صالحی از تاریخ 17 مارس 2008 پس از احضار به شعبه چهار دادگاه سنندج و مطرح شدن اتهامات جدید ‏اعتصاب غذا نمود. گفته می شود که اتهامات جدید به دلیل واکنش او نسبت به روز اقدام جهانی همبستگی با کارگران [ششم ‏مارس] و ارسال پیام تشکر به سازمان های بین المللی که برای آزادی او تلاش کرده اند وارد شده. از طرف دیگر، کاملاً واضح ‏است که وارد شدن این اتهامات جدید به منظور توجیه ادامه حبس او از تاریخ 23 مارس 2008 بوده است. ‏

برنامه نظارت بدینوسیله از آزادی آقای صالحی قدردانی و از کلیه نهادها، سازمان ها و اشخاصی که به نوعی در این رابطه ‏سهیم بوده اند تشکر می کند. ‏

‎ ‎اطلاعات اولیه:‏‎ ‎

محمود صالحی در اواسط سال های 1980 به دلیل فعالیت های سندیکایی خود بیش از 5 سال را در زندان گذراند. او همچنین ‏در سال های 1986، 1995، 1999، 2000 و 2001 به زندان افتاده است. ‏

به دنبال محکومیت آقای محمود صالحی در سال 2005 به همراه آقای جلال حسینی، آقای محسن حکیمی، یکی از اعضای ‏کانون نویسندگان ایران، و آقای برهان دیوانگر و محمد عبدی پور که همگی از اعضای اتحادیه کارگران خباز سقز به شمار ‏می روند، دادرسی های طولانی و ناعادلانه ای را در سال 2006 از سوی مسؤولان جمهوری اسلامی گذراند. پس از اینکه ‏دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم های صادره را ملغی اعلام کرد، دادگاه انقلاب سقز مجددا آنان را، علاوه بر سازماندهی ‏مراسم اول ماه مه در سقز، به “گردهمایی و توطئه برضد امنیت ملی” متهم نمود. از میان آنان، تنها آقای محمد عبدی پور تبرئه ‏شد.‏

روز 11 مارس 2007، آقایان محمود صالحی، جلال حسینی و محسن حکیمی آخرین دادگاه تجدیدنظر خود را در برابر شعبه 7 ‏دادگاه تجدیدنظر کردستان گذراندند. پس از مدتی تأخیر، وکیل آنان اظهار داشت که قاضی اصلی شعبه 7 در مرخصی بسر می ‏برد. یک ساعت بعد به آنان اطلاع داده شد که درهر حال دادرسی انجام خواهد گرفت. این محاکمه در ساعت 10:45 توسط ‏قاضی صادقی برگزار شد. صادقی در هنگام دستگیری‎ ‎فعالان اول ماه مه، دادستان این شهر بود و خود شخصا حکم بازداشت ‏این فعالان اتحادیه کارگری را صادر کرده بود. او در زمان دادگاه دوم که در ماه اکتبر 2006 در دادگاه انقلاب سقز برگزار ‏شد، ریاست دادگاه این شهر را برعهده داشت.‏

درحالی که هیچ گونه حکم رسمی در زمان آخرین دادگاه در روز 11 مارس 2007 صادر نشده بود [نه وکیل و نه موکلان از ‏نتیجه دادگاه مطلع نشدند]، یکی از افسران نیروی انتظامی شهر سقز در روز 9 آوریل آقای صالحی را در دفتر انجمن کارگران ‏خباز ملاقات کرد. این افسر از آقای صالحی خواست که به دفتر دادستان مراجعه کند تا درخصوص مواردی که مربوط به ‏مراسم اول ماه مه می شد توضیحاتی را به شخص دادستان و فرماندار ارائه دهد.‏

آقای صالحی زمانی که به دفتر دادستان مراجعه می کند، مطلع می شود که دادگاه تجدیدنظر کردستان حکم نهایی را صادر کرده ‏و او را به یک سال زندان و سه سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. او همانجا دستگیر می شود و حتی امکان تماس با وکیل ‏خود و مطلع کردن بستگانش را نمی یابد. سپس آقای صالحی نسبت به حکم دستگیری و محکومیت خود به اعتراض می پردازد ‏و حکم دادگاه را امضاء نمی کند. پس از آن که همکاران و بستگان آقای صالحی مسؤولان قضایی را تهدید به فراخواندن مردم ‏سقز کردند، به او اجازه داده شد تا از طریق تلفن با خانواده اش صحبت کند. سپس وی را به زندان مرکزی سنندج که 400 ‏کیلومتر از محل زندگی او فاصله دارد منتقل نمودند.‏

آقای محمود صالحی روز 11 دسامبر 2007 در حالی که بیهوش بود به بیمارستان توحید شهر سنندج منتقل و در آنجا بستری ‏گردید. او بین 4 تا 11 دسامبر 2007 در زندان به دفعات بر زمین افتاده بود. وی علیرغم وضعیت جسمانی وخیم خود مجدداً به ‏زندان برگردانده شد.‏

‎ ‎اقدامات مورد درخواست:‏‎ ‎

از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:‏

‏1. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله ‏آقای محمود صالحی، پایان دهند. ‏

‏2. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و ‏آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ‏ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده ‏‎12.2‎‏ که می گوید: ‏‏”دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، ‏فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.‏

‏3. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی ‏حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.‏

منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، 8 آوریل ‏

مترجم: علی جواهری