جنبش علیه تبعیض

احمد زیدآبادی
احمد زیدآبادی

اگر کسی بپرسد که ریشه مجموعه مشکلات جامعه ایران در حال حاضر چیست، من در یک کلام می گویم: ‏تبعیض!‏

این کلام، فقط ادعای فردی منتقد نظام سیاسی حاکم نیست، بلکه عالی‌رتبه ترین مقام رسمی ایران نیز چند سال ‏پیش، تبعیض را در کنار فقر و فساد ریشه مشکلات کشور اعلام کرد.‏

با قاطعیت می‌توان گفت که خواست و مطالبه مجموعه نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه و یا شاید بسیاری ‏از نیروهای مخالف نظام، چیزی فراتر از رفع تبعیض در ابعاد مختلف آن نیست و اگر نظام سیاسی فقط قادر ‏به رفع تبیعض علیه شهروندان ایرانی باشد، جامعه ایران به ساحل امن و آسایش و ثبات و رفاه خواهد رسید.‏

فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران هر کدام به بخشی از تبعیض‌های جاری معترض‌اند و هر گروه و دسته به ‏فراخور حال خود، در این باره اولویت بندی‌های ویژه خود را دارد.‏

آنچه در واقع در بین فعالان سیاسی و اجتماعی ایران جای مناسب خود را پیدا نکرده، چارچوب نظری ‏مستحکمی برای طرح مطالبات ضد تبعیض است که نیازی حیاتی تلقی می‌شود.‏

معمولا اغلب فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی بحث “حقوق بشر” را خاستگاه طرح خواسته‌های خود قرار ‏می‌دهند، مفهومی که به باور من، از استحکام لازم نظری برای پیگیری هدف رفع تبعیض در ایران برخوردار ‏نیست.‏

اشتباه نشود! من به هیچ وجه مخالف بحث‌های حقوق بشری و اصالت دادن به آنها بر مبنای اعلامیه جهانی ‏حقوق بشر نیستم، بلکه تصور می‌کنم که این بحث‌ها مقدمه‌‌ای می خواهد که ما ایرانیان آن را نادیده گرفته و به ‏واقع از روی آن پریده‌ایم.‏

آنچه که من چارچوب نظری مناسبتری برای جنبش رفع تبعیض در ایران می‌دانم، حقوق شهروندی است که ‏ارتباط ناگسستنی با مفهوم ملت – دولت دارد.‏

وقتی که ما از حقوق بشر سخن می‌گوییم، نگاهمان جهانی است، زیرا بشر به ماهو بشر از حقوقی برخوردار ‏است که رعیات آن در هر نقطه‌ای از این کره خاک الزامی است.‏

اما وقتی ما از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم، نگاهمان ملی و در چارچوب ملت – دولتی است که در آن ‏زیست می‌کنیم. ‏

از این رو، ما ایرانیان قاعدتا لازم است که فریاد بزنیم که به عنوان یک بشر، حقوق لازم‌الاجرایی داریم، اما ‏مهمتر از آن این است که فریاد بزنیم که به عنوان یک ایرانی از حق شهروندی برخورداریم.‏

طبق فلسفه تشکیل ملت - دولت، هر تبعه‌ای که به اصل آن فادار باشد، بصرف نظر از عقاید مذهبی، ‏گرایش‌های سیاسی و وابستگی‌های قومی خود، از حقوقی برابر با تک تک شهروندان دیگر برخوردار است.‏

به عبارت روشن تر، همه ما ایرانیان که در این آب و خاک چشم به جهان گشوده‌ایم و تبعه ایران محسوب ‏می‌شویم از هر نژاد و قوم و با هر مذهب و دین و با هر گویش و زبان و با هر مرام سیاسی و عقیدتی دارای ‏حقوق برابر با هم هستیم و هرگونه نابرابری در این باره، تبعیض محسوب می‌شود.‏

دولتی که حقوق برابر ایرانیان را رد می کند و یکی را بر دیگری نه بر مبنای صلاحیتتش بلکه بر اساس، ‏مذهب، قومیت، جنسیت و مرام سیاسی‌اش ترجیح می‌دهد، مخالف حقوق شهروندی و در نتیجه مخالف فلسفه ‏وجودی ملت – دولتی به نام ایران است.‏

متاسفانه دولت ایران، به جای توجه به شایستگی شهروندان ایرانی برای کسب موقعیت های مختلف اداری، ‏مدیریتی، اقتصادی، علمی، مطبوعاتی و غیره، نوعی ایدئولوژی بنیادگرایانه را مبنا قرار داده و نظامی ‏سراسر تبعیض‌آمیز را در ایران زمین مستقر کرده است.‏

بر این مبنا، ما ایرانیان نه لزوما به عنوان یک بشر که حقوقی طبیعی و خدادادی دارد، بلکه از موضع یک ‏شهروند و تبعه ایرانی که حقوقی پایه‌ای تر و ملموس‌تر دارد، باید به این تبعیض‌ها واکنش نشان دهیم.‏

اعتراض به تبعیض از موضع شهروندی روی دیگری هم دارد که آن هم در جامعه ایران مغفول مانده است.‏

یک شهروند، همانگونه که از حقوقی مشخص و برابر با سایر شهروندان برخوردار است، وظایف و ‏مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارد که باید شرافتمندانه به آنها پایبند باشد.‏

عمده ترین وظیفه شهروندی وفاداری صادقانه به ملت – دولتی است که در آن زیست می‌کند که این خود ‏مسئولیت‌های خاص دیگری مانند احترام به قانون عادلانه و دمکراتیک و رعایت حقوق هموطنان و همشهریان ‏را به دنبال دارد.‏

متاسفانه، صرف تاکید بر حقوق بشر، برخی از ما ایرانیان را به این توهم انداخته است که گویی ما حق داریم ‏اما مسئولیت نداریم!‏

هر چند که علت اصلی عدم مسئولیت ما ایرانیان، نادیده گرفتن حقوق‌مان از سوی دولت است، اما رواج ‏پاره‌ای مفاهیم جهان شمول و نادیده انگاری حقوق ملی و الزامات عینی آن، در این مورد احتمالا بی اثر نبوده ‏است.‏

به گمان من انتخابات ریاست جمهوری در ایران فرصتی است که ما ایرانیان خواستار رفع تبعیض از جامعه ‏ایرانی بر اساس حقوق برابر شهروندی شویم و در کنار آن، فهم و پایبندی به مسئولیت‌های شهروندی را نیز ‏در متن جامعه برانگیزانیم و تعمیق بخشیم و این جز از راه معرفی کاندیدایی شایسته که در عین حال حقوق ‏شهروندی از جمله حق کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری، از طرف حکومت انکار می‌شود، احتمالا قابل ‏دستیابی نیست.‏