آیت الله سید احمد خاتمی از روحانیان تندروی حامی حکومت اسلامی دیروز در جلسه ویژه طلاب ساکن مدارس فیضیه و دارالشفاء از آنها خواست “خط و مشی سیاسی” افراد را به عنوان “ملاک انتخاب اساتید” خود قرار دهند. به گزارش فارس این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تاکید کرد: “اگر استادی اساس نظام را زیر سئوال برد، حضور در این کلاس، تاثیر منفی بر روی طلبه خواهد گذاشت.”
سید احمد خاتمی، با ستایش از آیت الله خامنه‌ای گفت که اکنون “یک فرزند فیضیه بر سرکار آمده که محبوب قلب‌هاست، این محبوبیت را در سبد دین و روحانیت بریزید و از جنبه سیاسی به آن نگاه نکنید.” وی افزود: “مردم به روحانیت علاقه دارند اما به دنبال ملاک می‌گردند”؛ ملاکی که به ادعای وی نزدیکی به حاکمیت و حمایت از دیدگاهها و سیاستهای جمهوری اسلامی است.
هراس از مخالفت حوزه با نظام
با سخنان دیروز سید احمد خاتمی به نظر میرسد هراس طرفداران حکومت از عدم همراهی نهادهای دینی با سیاستهای نظام رو به افزایش گذاشته است. پیش از این برخی از هواداران تندروی سید علی خامنه ای در حوزه علمیه قم، از سکوت یا همراهی روحانیون با اعتراضات پس از انتخابات انتقاد کرده و هشدار داده بودند که بسیاری از نخبگان حوزه، پیرو رهبر جمهوری اسلامی نیستند.
سال گذشته “مجمع مطالبه مردمی” مشهد با انتشار بیانیه‌ای از عدم حمایت حوزویان و دانشگاهیان در شرایط بحرانی از آیت‌الله علی خامنه‌ای ابزار تاسف کرده و نوشته بود که آنها دچار “خطای بزرگی” شده‌اند. این بیانیه افزوده بود که بسیاری از نخبگان حوزوی در عمل پشتیبان ولایت فقیه نیستند و رهبری را در حد یک “نخبه سیاسی” می‌دانند. در این بیانیه همچنین آمده بود که بسیاری از نخبگان حوزه و دانشگاه در جریان حوادث سال گذشته به خاطر “واهمه از هزینه کردن آبرو یا موقعیت‌شان” حاضر به دفاع از رهبر جمهوری اسلامی نشدند.
هشت ماه پیش نیز جمعی از طلاب حوزه علمیه قم به برخورد خشن و غیر قانونی دولت با معترضان اعتراض کردند.
طرحی برای کنترل حوزهها
سال گذشته از طرف شورای مدیریت حوزه علمیه قم که مدیر آن منصوب رهبری است، طرحی برای قبضه کامل حوزه های علمیه و وابستگی اساتید به حاکمیت تنظیم و به مراجع پیشنهاد شده بود. این طرح که عبارت بود از حضور و غیاب شاگردان اساتید و انجام امتحان توسط هر استاد و دادن نمره به شاگردان در آغاز کار برای بعضی از مراجع امری مطلوب و مثبت تلقی شد.
اما چندی بعد روشن شد که این طرح توسط مقامات امنیتی ذی نفوذ در شورای مدیریت حوزه علمیه تنظیم شده است. اصرار این مقامات براجرای آن، مراجع قم را نسبت به آن حساس و بدبین کرد و در نهایت هر کدام به شکلی مخالفت خود را اعلام و حتی اظهار داشتند که در صورت اجرای این طرح، آنان شهریه خود را به اساتیدی که طرح را قبول نمایند قطع خواهند کرد.
از سوی دیگر، به نقل از شورای مدیریت حوزه که مدیر آن مرتضی مقتدائی است گفته شد که در صورت قطع شهریه مراجع به اساتید، شهریه بیشتری از طرف حاکمیت به اساتید داده می شود.
این مشاجره که تا ماهها ادامه داشت، سرانجام در اثر مخالفت شدید مراجع بخصوص آیات عظام صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و نیز با پیوستن آیت الله مکارم شیرازی با شکست کامل مواجه شد و آقای مقتدائی روز شنبه 27 شهریور سال گذشته شکست آن را رسما در مدرسه فیضیه بین جمعی از طلاب اعلام نمود. منتقدان این طرح بر این باور بودند که هدف از اجرای آن “وابسته نمودن حوزه علمیه به حاکمیت و حکومتی شدن آن” است.
آخوند غیر حکومتی نداریم
برخی تحلیلگران بر این باورند که انقلاب سال 57 راه ورود روحانیون و طلبهها را آنچنان به عرصه سیاست باز کرد که دیگر چندان مجالی برای ماندن افراد غیر روحانی یا غیر وابسته به روحانیت در این عرصه نماند. اکنون اما آنطور که روحانیون و حوزویهای منتقد جمهوری اسلامی میگویند حکومت در پی آن است که بعد از وارد کردن روحانیت به سیاست، سیاست را وارد حوزههای علمیه کند. چنانکه روحانیان تندرویی چون آیت الله مصباح یزدی مدعی اند که “حوزه های علمیه، مسؤولیت بیان احکام و مسایل حکومتی و سیاسی را دارند.”
سال گذشته آیت الله خامنه‌ای در سفر خود به شهر قم گفته بود که “ تقسیم روحانیت به آخوند حکومتی و غیرحکومتی غلطی فاحش است”، چرا که به زعم وی “ورود به امور سیاسی و حکومتی یکی از وظایف روحانیون و طلبهها است.”
آقای خامنه‌ای معتقد است که زنده بودن حوزه تنها در گرو سیاسی بودن آن است و به همین دلیل هم “روحانیت شیعه در کلیت خود همواره در متن حوادث اجتماعی و سیاسی بوده است.”
حوزه؛ تأمین کننده نظام یا فتنه گر؟
هفته گذشته علی‌اکبر رشاد مدیر شورای مدیریت حوزه استان تهران گفته بود که “حوزه باید به سیاست کشور جهت بدهد.” همزمان با این اظهار نظر، آیت الله مقتدایی مدیر حوزههای علمیه نیز تأکید داشت که “حوزه باید نیازهای نظام از جهت فقه حکومتی را تامین کند.”
این در حالی است که برخی دیگر از روحانیان، نگران “فتنه گری در حوزه” اند. سال گذشته در جریان سفرهای متعدد آیت الله خامنه‌ای به قم، سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، برای نخستین بار فاش کرد که قصد آیت‌الله خامنه‌ای از سفرهای مکرر به پایتخت مذهبی ایران، آن بوده که “جریان فتنه در حوزه را که بزرگ‌تر از فتنه 88 بود مدیریت کند.”
سفری که طی یک ماه و نیم چند بار تکرار شد و برخی اخبار غیررسمی منتشر شده درباره آن حکایت از آن داشت که سفرهای غیررسمی رهبر جمهوری‌اسلامی به شهر قم و دیدار با مراجع، برای کسب حمایت آنان از وی، انتشار رسمی رساله آیت‌الله خامنه‌ای در کشور و همچنین موضع گیری درباره اعتراضات پس از انتخابات است که مسوولان جمهوری‌اسلامی، آن را “فتنه 88” می‌نامند.
در پی آن سفرها برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که علی لاریجانی، رییس مجلس و مرتضی مقتدایی رییس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، به بیوت آیاتی چون صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و جوادی آملی مراجعه و درخواست صدور گواهی اجتهاد برای مجتبی خامنه‌ای را مطرح کرده‌اند؛ مساله‌ای که با مخالفت آنان رو به رو شده است.
امام جمعه مشهد در سخنان خود بعد از سفر آیت الله خامنه‌ای به قم، جریانات مخالف رهبر جمهوری‌اسلامی را این‌گونه تقسیم‌بندی کرد: “دو جریان قطعا زمینه مقابله با نظام و ولایت را دارد، یکی جریان متحجر که با هر اقدامی در راستای سیاست و انقلاب مخالف است، جریان دوم نیز، جریان روشن‌اندیش غرب‌گرا است که هم اکنون نیز در مقابل نظام و رهبری قرار دارد و به دنبال ایجاد جریانی التقاطی با صبغه دینی و روحانیت است. دو جریان دیگر از جریانات حوزوی نیز قابل بازسازی و استفاده است. یکی جریان روشنفکر دینی حوزه که اینها علی‌رغم حمایت از نظام و رهبری به صورت معمول، در جریان فتنه، ژست آکادمیک گرفتند و کنار ایستادند و این مساله جریان فتنه را برای استفاده از این جریان به طمع انداخت. جریان دیگر نیز جریان سازمان نیافته بیوت مراجع بود که چون استفاده از جایگاه منیع و مهذب مراجع برای آنها قابل استفاده نبود و تشکیلات بیوت مراجع نیز سازمان نیافته است، آنها تلاش کردند با استفاده از برخی عوامل از درون آن برای مقابله با رهبری اقدام کنند.”
تنها چند روز پس از این سخنان بود که پروانه فعالیت “مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم” که نهادی متشکل از روحانیون نزدیک به اصلاح‌طلبان است توقیف و درخواست انحلال این مجمع، برای صدور رأی نهایی به دستگاه قضایی ارسال شد. پس از آن نیز همین داستان برای دیگر تشکل روحانی جناح اصلاح طلب یعنی مجمع روحانیون مبارز تکرار شد. داستانی که به نظر میرسد همچنان سر دراز و قربانیان بیشتری خواهد داشت.
