با نزدیک شدن به روزهای پایانی کابینه محمود احمدی نژاد، فهرستی بلند بالا از بدهی ها و البته جابجایی های مالی دولت طی سال های اخیر در حال منتشر شدن است. بدهی هایی که ارقام آن آنچنان بزرگ است که به اعتقاد کارشناسان، دولت یازدهم را در بدو امر با مشکلات زیادی برای ساماندهی امور اقتصادی مواجه خواهد کرد.
بنا براین گزارش، گزارش ها از بدهی دولت به بانک ها و دیگر نهاد ها، در حالی منتشر می شود که هفته گذشته نیز گزارش دیوان محاسبات از حیف و میل بیش از نه میلیارد دلار از درآمدهای کشور توسط دولت منتشر شد.
دیوان محاسبات همچنین دولت و بانک مرکزی را عامل اصلی گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی معرفی کرد و فاش کرد که این اقدام به صورت “عمدی” روی داده است.
ادعایی که بانک مرکزی قرار بود به آن پاسخ دهد اما تا کنون سکوت کرده است.
بر اساس این گزارش، در ابتدای هفته اما جزئیات بیشتری ازتخلفات مالی محمود احمدی نژاد و کابینه اش در نامه یک عضو شورای عالی پول و اعتبار به رئیس مجلس فاش شد. تخلفاتی که به اعتقاد کارشناسان دولت حسن روحانی را با چالشی جدی رو به رو خواهد کرد.
بنا به گزارش مهر، احمد توکلی نماینده محافظه کار منتقد دولت و عضو شورای عالی پول و اعتبار روز گذشته در نامه ای به علی لاریجانی به مصوبات اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی برای کمتر نشان داده بدهی دولت اشاره کرده و فاش کرده است که بدهی های دولت بیش از “ده ها هزار میلیارد تومان” است.
در نامه توکلی آمده است: “ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش می یابد”.
این نامه می افزاید:” آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.
وی دلیل وجود این حجم از بدهی را نیز اینچنین توضیح داده است: “بدهیهای، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنیها در اجرای هدفمندکردن یارانهها پدید آمده است. دولت ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار میکردند آن را تسویه کردهاند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حاملهای انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده است آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانهها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمانسوز افزودند. بانکهای دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازیهای دولت ارضاء شود، حالا هر چه بر سر مردم بیچاره می آید، بیاید!در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه میشود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل میدهد که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتیها باقی گذاشتهاند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند!“.
دیروز همچنین میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز که ریاست آن همچنان در اختیار سعید مرتضوی است، فاش شد. بنا به گزارش “جام نیوز” دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که تنها ده درصدش را پرداخت کرده است.
این سایت نوشته است:” از مجموع ۵۳ هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی، فقط ۱۰ میلیارد آن در سال گذشته پرداخت شده است. در قانون تامین اجتماعی ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم بیمه شده است که در این میان دولت 3 درصد را می پردازد. صورتحساب های سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که در چند سال اخیر سالیانه حدود 9 هزار میلیارد تومان به دیون دولت نسبت به تامین اجتماعی افزوده می شود. از 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، 6 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت های گذشته بوده و مابقی آن مربوط به دولت ۹ و دهم است. و چنانچه ۱۸ هزار میلیارد تومان سال های ۹۱ و ۹۲ را نیز به بدهی قبل اضافه کنیم مجموع دیون دولت به تامین اجتماعی به ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این مبلغ در صورتحساب های مالی تامین اجتماعی مشاهده می شود”.
حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران هم از بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران خبر داده است و به گزارش فرارو، گفته است: “با وجود آنکه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت به هر شکل ملزم به پرداخت بخشی از هزینه های نگهداری شهر در قالب عوارض‌های پیش‌بینی شده هستند، اما عدم پایبندی واحدهای دولتی به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران به‌وجود آورده است. حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان‌های دولتی، عوارض ساخت و سازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه و موارد این چنینی از سوی سازمان های دولتی باعث شده تا شهرداری تهران نتواند حقوق حقه خود را از آنان دریافت کند. با روی کارآمدن دولت امید است به منظور توسعه پایدار شهر تهران و تسریع در دستیابی به این رشد و توسعه برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود”.
بنا بر این گزارش، علی قنبری، نماینده دوره ششم مجلس و استاد اقتصاد دیروز درباره نامه احمد توکلی و افشای بخشی از بدهی های دولت و نقش این بدهی در روند کار دولت بعد و نیز تلاش احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن بر آن گفته است:“ متاسفانه دولت با این کار قصد دارد برای برخی نهادها و کارهایی که خیلی توجیه اقتصادی ندارد تامین اعتبار کند. به طور مثال یکی از اهداف این اقدام تامین اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی می باشد. این تصمیم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که این امر به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.از سوی دیگر این تصمیم دولت باعث می شود که بی قانونی ها و هزینه های غیرموجه برخی از دستگاههای دولتی که متاسفانه پاسخگوی عملکرد خود نیستند تامین شود که همانطور که عرض کردم موجب عادی شدن کارهای خلاف قانون در سازمان های مختلف می شود.متاسفانه این تصمیم که در پایان عمر دولت اخذ شده موجب بهم ریختگی و بی نظمی در تشکیلات اداری خواهد شد و دولت آینده را هم با مشکل مواجه خواهد کرد”.
