سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت) روز گذشته با صدور بیانیه ای تحلیلی به نقد بودجه سال آینده کشور و سیاست های اقتصادی دولت پرداخت.
بیانیه با یادآوری این که “لایحه بودجه 86 در حالی به مجلس ارائه شده که دولت نه تنها در ایجاد اشتغال پایدار و مهار تورم توفیقی نداشته، بلکه به بیان آمار موجود و واقعیات ملموس بر دامنه بیکاری و تورم بشدت افزوده شده و فاصله طبقاتی شدت یافته”، خاطرنشان کرده است: “طی سالهای 83 تا 85 شاخص های اقتصادی فاصله آشکاری با اهداف کمی برنامه چهارم گرفته است. بنا به آمار غیر رسمی در سال 1385 تنها 1 تا 1.5 درصد شغل (4.3 % هدف برنامه) یعنی بین 70 تا 100 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و نزدیک به 20 درصد (هدف برنامه 9.9 %) تورم ، با لحاظ تغییرات قیمت مسکن ایجاد شده است. همچنین برآوردها نشان از رشد حداقل 40 تا 45 درصدی نقدینگی(هدف برنامه 20%) تا پایان امسال دارد. رشد دو برابری حجم نقدینگی کشور در طی دو سال دولت از 65 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 115 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال ( یعنی نزدیک به دو برابر) با توجه به اثبات رابطه مستقیم میان تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران، خود بیانگر شتاب فزاینده تورم در سال آتی خواهد بود. دولت طی دو سال 83 تا 85، مصارف ارزی خود را از 22.6 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار (دو برابر) و حجم بودجه کل کشور را از 108 هزار میلیارد تومان به 195 هزار میلیارد تومان(نزدیک به دو برابر) رسانده است. تبعات افزایش دو برابری این اقلام کلیدی بر آتش بحران اقتصادی افزوده است.”
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی تاکید کرده: “افزایش کسری بودجه و برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی و تزریق بی مهابای دلاری های نفتی خارج از توان تبدیل اقتصاد ملی، اعمال سیاست های انبساطی مالی و پولی و تضعیف نهادهای مالی و پولی از طریق عدم پرداخت دیون دولتی و بخشش بی حساب و کتاب مطالبات بانک ها و تحمیل فشار بیش از ظرفیت بانک ها و دخالت های فراوان در حوزه بانک های خصوصی، در کنار ضعف مفرط بازار سرمایه ، طرح شعارهای غیر واقعی که به افزایش انتظارات عمومی منجر شده و گسترده تر نمودن دایره نفوذ و اقتدار دولت در عرصه اقتصاد ملی که به ضعف بنیه بخش خصوصی انجامیده است مجموعه اقداماتی است که همراه با عدم کاربست دانش و تجارب گذشته در اداره امور و تغییرات نهادی گسترده در دستگاه های سیاست گذار در حوزه اقتصاد ، و طرح شعارهای پرخاشگرانه و احساسی در منطقه و جهان که به اعمال فشارهای بین المللی و انزوا بیشتر کشور منجرشده ، توام شده است و این همه هزینه های اقتصادی سنگینی را برای کشور در پی داشته است.”
بیانیه ادوار تحکیم افزوده: “از آنجا که به باور بسیاری از کارشناسان و دلسوزان کشور دولت می بایست در لایحه بودجه، جهت افزایش اعتبار و کارایی خود، اصول علمی و فنی را رعایت کرده و لایحه از شفافیت، محاسبه پذیری، دقت ، نظم و عملیاتی بودن برخوردار و ارتباط منطقی با اسناد توسعه ای ملی( سند برنامه چهارم و چشم انداز ) می داشت. دولت می بایست با اتخاذ سیاست های انقباضی مالی برای توانمند سازی خود در عرصه اقتصاد گام بر می داشت. دولت می بایست جهت کم نمودن وابستگی اقتصاد به نفت، نواسانات قیمتی و تکانه های درآمدی آن از یک سو، و از سوی دیگر کم نمودن کسری بودجه عملیاتی ، ازطریق افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی (که حاصل از ارزش افزوده ایجاد شده در خود اقتصاد ملی است) در تامین اعتبارات هزینه ای حرکت می کرد. همچنین توجه به زمینه های لازم برای ایجاد اشتغال و مهار تورم همزمان و سیاست های حمایتی مناسب، کاهش ردیف های متمرکز و پیش بینی دقیق و واقعی منابع و مصارف را لحاظ می کرد و جهت افزایش منابع موجود در صندوق ذخیره ارزی تلاش می نمود و دهها توصیه و انتظار دیگر از این دست. “
صادر کنندگان بیانیه یادآور شده اند: “دولت اصول گرا در عملکرد بودجه سال 85 نیز آشکارا اثبات کرد که به هر ترتیبی که نیاز باشد منابع مورد نیاز خود را تامین و هیچ نقش نظارتی برای مجلس هفتم قائل نیست و صرف ارائه یک لایحه، عمل به یک سنت مالوفه دولت ها بوده و آنرا امری تشریفاتی تلقی کرده و هیچ الزامی برای رعایت این سند ندارد. ارائه 6 متمم در دو سال گذشته و افزایش سقف و یا جابجایی اعتبارات و یا ارائه آمار و جداول نامنظم و نادرست و خلاف واقع، فشار به مجلس و بی توجهی به اعتراضات برخی از نمایندگان گواه این ادعاست.”
بیانیه تصریح دارد: “با مطالعه لایحه بودجه 86 مشخص می شود که نه تنها مصارف ارزی نسبت به سال 85 کاهش نیافته و نسبت به اهداف برنامه تعدیل نشده است بلکه بنا به ارقام آشکار و نهان لایحه ، حداقل در حد عملکرد سال 1385 پیش بینی می شود. هر چند هنوز میزان واقعی مصارف ارزی در این لایحه مشخص نیست و از 29.2 میلیارد، 35.7 میلیارد، 39.5 میلیارد، 43.5 میلیارد و یا 53.5 میلیارد دلار(با لحاظ ده میلیارد دلار جهت حمایت از بخش خصوصی) آمارهای مختلفی تاکنون ارائه شده است . اما آنچه مسلم است دولت اصولگرایان در سه سال 84 تا 86 ، معادل یک سوم کل درآمد نفتی ایران طی سه برنامه اول تا سوم توسعه را در بودجه مصرف کرده و حداقل 75 میلیارد دلار بیش از پیش بینی برنامه چهارم برای سه سال از ارز حاصله استفاده خواهد کرد.عدم محاسبه پذیری و شفافیت در ارقام قیمت محاسبه شده برای نفت تا به آن جاست که طیف گسترده ای از ارقام برای نرخ محاسبه شده نفت در بودجه از 33.7 دلار - 41.7 دلار - 45 دلار - 50.1 دلار تا 61 دلار (برای تامین 53.5 میلیارد دلار ارز) ارائه شده است. و از شگفتی های لایحه بودجه سال 86 است.”
ادوار تحکیم ادامه می دهد: “دولت در لایحه بودجه سال 86 با جابجایی و لحاظ مالیات شرکت نفت و سود سهام این شرکت و مالیات بر واردات در درآمدهای مالیاتی، به عنوان درآمدهای غیرنفتی تلاش کرده نسبت واگذاری دارایی های سرمایه ای در تامین هزینه ها را کم ، و با بالا تر نشان دادن سهم مالیات ها، نسبت درآمدهای غیر نفتی را در کل بودجه را با رشد نشان دهد. دولت با پیش بینی فروش 7 هزار میلیارد تومان شرکت های خود و تخمین 8.5 برابری فروش آنها نسبت به عملکرد سال 85، و پیش بینی درآمدهای غیر واقعی حاصل از فروش اوراق قرضه، درآمدهای غیر واقعی و تخیلی برای خود در سال آتی منظور کرده است. از دیگر سو با کاهش 3.5 درصدی اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان نسبت به عملکرد 85 و عدم لحاظ رشد حداقلی ده درصدی سالانه برای آن، عدم پیش بینی برای واردات بنزین حداقل تا 5 میلیارد دلار، کم شدن اعتبار حمایت های اجتماعی و عدم پیش بینی منابع لازم برای اختصاص کمک ده میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی و … انقباض و نظم مالی را در قالب مصارف کم شده نشان دهد. حال آنکه این کم نشان دادن مصارف اجتناب ناپذیر و رشد خیال آور منابع، سراسر نشانه هایی از بی انضباطی، عدم شفافیت و نداشتن صداقت را به نمایش می گذارد.”
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در بخش پایانی بیانیه تحلیلی خود ضمن “ابراز تاسف عمیق از شرایط ناگوار ذکر شده” خطاب به ملت ایران و دولت و مجلس گوشزد کرده است: “آنچه امروز در عرصه اقتصاد و معیشت و سایر شئون می گذرد و از آن به عنوان بحرانی حاد یاد می شود اگر چه میراث دار گذشته است اما وخامت آن نتیجه مستقیم کارکرد، انحصارطلبی و تخیل گرایی و عدم توجه به اصول دموکراسی جریان اصول گراست و مسئولیت تاریخی آن به عهده این جریانست. جریانی که خود در این سالها از تمامی ابزارهای قدرت و ثروت برخوردار بوده و مداوما فقان فقر و تبعیض و فساد را سر می داده است و قبل از حضور در دولت ، خود را مشکل گشای تمامی مسائل ایران و جهان می دانسته و با گمان اینکه با داشتن پول و اتخاذ سیاست های آمرانه و دستوری می توانند لگام اقتصاد را مهار کنند، مصائب فراوانی را برای کشور ایجاد نموده است.”
بیانیه با این ابراز امدواری پایان می یابد که: “مجلسیان با استفاده از توان نظارتی و حقوقی خود برای ترمیم و ممانعت از ویرانی بیشتر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور عمل کنند.و با پاسخگویی و شفافیت و برقراری تعامل سازنده با تمامی طبقات اجتماعی و توجه به خواست ملی در شرایط خطیر کنونی، کشور را به ورطه نابودی نیفکنند.”