براساس گزارشی که توسط دیده بان حقوق بشر نوشته شده، قوانین سیاسی تبعیض آمیز در قبال همجنس گرایان و دیگر اقلیت های جنسی در ایران، این افراد را در برابر اذیت و آزار، خشونت و حتی مرگ قرار داده است. اقلیت های جنسی در ایران، و به ویژه کسانی که به عنوان همجنس گرا و تراجنسی ها شناخته می شوند، قربانی پیگردهای قضایی هستند.
گزارش ۱۰۲ صفحه ای این نهاد مدافع حقوق بشر تحت عنوان “ما یک نسل مدفون شده ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیت های جنسی” که براساس شهادت بیش از ۱۰۰ ایرانی تهیه شده، به تبعیض ها و خشونت هایی که علیه اقلیت های جنسی اعمال می شود اشاره می کند. اشخاصی که رفتارهای جنسی شان مطابق اصول اخلاقی جامعه و دین نیست نیز از سوی دولت در زمره اقلیت های جنسی طبقه بندی می شوند. دیده بان حقوق بشر تخلفات حکومت جمهوری اسلامی، اعم از بازداشت ها و حبس های خودسرانه، نفوذ به حریم شخصی افراد، بدرفتاری، شکنجه زندانیان، نبود قانونمندی و عدم برگزاری دادگاه های منصفانه را که علیه مردم ایران روا می شود بررسی کرده است.
سارا لی ویتسون، رییس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در این رابطه می گوید: “افرادی که در اقلیت های جنسی می گنجند، از همه طرف در ایران مورد اذیت و آزارند. قوانین به شدت علیه آنهاست و رفتار دولت در قبال آنان به وضوح تبعیض آمیز است. احتمال اذیت و آزار، بدرفتاری و به ویژه خشونت بسیار بالاست، زیرا عوامل چنین اقداماتی معتقدند که می توانند بدون مؤاخذه شدن، این اقلیت ها را هدف قرار دهند.”
دیده بان حقوق بشر می نویسد: “نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ازجمله پلیس و اعضای نیروی شبه نظامی بسیج، که سازش ناپذیری شان مشهور است، برای اذیت و آزار، دستگیری و زندانی کردن اشخاصی که مشکوک به همجنس گرایی اند براساس قوانین تبعیض آمیز عمل می کنند.” این رویدادها اغلب در پارک ها و تریاها رخ می دهد، ولی دیده بان حقوق بشر همچنین به مواردی اشاره می کند که در آنها نیروهای امنیتی به زور وارد منازل شده اند یا سایت های اینترنتی را تحت نظارت داشته اند تا بدین تریب افراد مشکوک را زندانی کنند.
این گزارش همچنین به مواردی اشاره می کند که پلیس و نیروهای بسیج اقلیت های جنسی یا افرادی را که مظنون به قرار گرفتن در این گروه بودند را مورد بدرفتاری و گاهی شکنجه قرار داده اند. این بدرفتاری ها اغلب جدا از زندان ها در اماکن عمومی نیز انجام می شوند. بسیاری از افرادی که بازجویی شده اند تأیید کرده اند برخی از نیروهای امنیتی آنان را مورد اذیت و آزار جنسی و حتی تجاوز قرار داده اند.
نوید، یک همجنس گرای ۴۲ ساله و صاحب چایخانه ای در خارج تهران، به دیده بان حقوق بشر از تهاجمی در سال ۲۰۰۷ می گوید که او قربانی دو مأمور لباس شخصی شده و بعدها متوجه شده که آنها بسیجی بوده اند. او می گوید زمانی که داشته از سر کارش خارج می شده، آنها به دنبالش آمده اند، به او دستبند زده اند و به زور وارد اتومبیل کرده اند. او در اتومبیل از سوی آنها مورد تجاوز قرار می گیرد.
در این گزارش همچنین به تخلف و عدم رعایت قانون از سوی جمهوری اسلامی در محاکمات قضایی تأکید شده. کسانی که به همجنس گرایی محکوم می شوند اغلب از داشتن یک محاکمه عادلانه بهره نمی برند. قضات پرونده توجهی به آیین نامه های حقوق جزایی نمی کنند و در اکثر موارد حکم دادگاه براساس اعترافات به زور گرفته شده صادر می شود. این قبیل اقدامات چه در قوانین ایران و چه در قوانین بین المللی قابل استناد نیستند.
قانون جمهوری اسلامی منعکس کننده رفتار خصومت آمیزی است که حکومت علیه اقلیت های جنسی اتخاذ کرده. در قوانین کیفری هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواج سنتی جرم محسوب می شود. مجازات همجنس گرایی بسیار سنگین است. طبق قوانین کیفری، مجازات لواط در صورتی که قاضی بگوید رابطه جنسی انجام شده، مرگ است. و در صورتی که رابطه ای برقرار نشده باشد، حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر دو نفر است.
ایران یکی از هفت کشور در جهان است که در قوانین آن اعدام افراد در صورت همجنس گرایی مجاز شناخته شده. شش کشور دیگر عبارتند از: موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، سومالی، سودان و یمن.
با توجه به اینکه چنین محاکماتی در ایران پشت درهای بسته انجام می شوند، مشکل بتوان به تعداد افرادی که دراین رابطه محاکمه و اعدام شده اند پی برد.
سارا لی ویتسون می گوید: “ایران نه تنها یکی از کشورهایی است که حکم اعدام را برای روابط همجنس گرایی صادر می کند، بلکه حتی ازجمله کشورهایی است که حتی افرادی که در سنین نوجوانی اقدام به لواط کرده اند، امروز در راهروهای مرگ به انتظار نشسته اند. هر باری که مسؤولان جمهوری اسلامی حکم اعدام یک محکوم به روابط همجنس گرایی را صادر می کنند، قوانین بین المللی و تعهدات قانونی خود را زیر پا می گذارند.”
دیده بان حقوق بشر موارد زیر را از جمهوری اسلامی خواسته است:
- لغو کلیه قوانینی که در چارچوب قوانین مجازات اسلامی روابط همجنس گرایی را جرم می داند.
- لغو سریع هرگونه محکومیت یا محاکمه ای که در قبال همجنس گرایان انجام شده.
- لغو سریع کلیه احکام اعدام که در رابطه با روابط همجنس گرایان صادر شده است.
- ممنوع اعلام کردن اذیت و آزار اقلیت های جنسی و انجام تحقیقات لازم برای شناسایی مأموران و شبه نظامیانی که دست به چنین اقداماتی زده اند.
- توقف هرگونه تله گذاری، چه در اینترنت و چه به صورت نفوذ در منزل و حریم خصوصی افراد توسط مأموران امنیتی.
- توقف اعتراف گیری اجباری و زیر شکنجه.
- ارائه خدمات بهداشتی و روانشناسی به تراجنسی ها، از جمله درمان های هورمونی برای افرادی که متحمل عمل جراحی تغییر جنسیت شده اند.
طی سال های اخیر، دیده بان حقوق بشر به کرات از کشورهایی مانند سوئد و هلند خواسته است که همجنس گرایان ایرانی را از خاک خود اخراج نکنند، زیرا ترس از اذیت و آزارهای قضایی در صورت بازگشت به ایران کاملاً مشروع است.
منبع: دیده بان حقوق بشر، ۱۵ دسامبر
