تنها سه روز پس از برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان بازداشتگاه کهریزک و امیدواری خانواده‌های قربانیان برای رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده، سعید مرتضوی با انتشار یادداشتی از حکم دستگاه قضایی مبنی بر تبرئه خود خبر داد.
تکریم به جای تنبیه
“دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور[قربانیان کهریزک] علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذیربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی 43 صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحا در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتی نداشته و کوچکترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.”
این بخشی از یادداشت سعید مرتضوی است که در خبرگزاری فارس منتشر شده و در تناقض با گفته‌های چند ماه پیش دادستان کل کشور است. محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اسفند گذشته گفته بود: “برای مرتضوی کیفر خواست صادر نشده و پرونده این فرد در مرحله قبل از رسیدگی مقدماتی قرار دارد.”
از سوی دیگر همزمان با دومین سالگرد محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین آقازاده، خانواده‌های قربانیان از قول مساعد دستگاه قضایی برای پیگیری این پرونده و سه متهم اصلی آن سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی، و علی اکبر حیدری‌فر خبر داده بودند. مرتضوی، دادستان وقت تهران که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس مقصر اصلی شناخته شد و اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز بر اتهام او صحه گذاشت، اگرچه از سمت قضایی خود خلع اما از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید. عبدالحسین روح‌الامینی در این زمینه می‌گوید: “ما گلایه شدیدی از این ماجرا داریم و ابراز تاسف می‌کنیم که برخی مسوولان اجرایی به ایشان مقام داده‌اند؛ با وجود اینکه آقای مرتضوی به عنوان متهم اصلی کهریزک دارای پرونده‌یی مفتوحه هستند و از قضاوت تعلیق شده‌اند، این موضوع گلایه شدید خانواده‌های ما جانباختگان کهریزک است که چرا به این شخص مسوولیت اجرایی داده شده، چرا که براحتی نمی‌توان یک قاضی را تعلیق کرد و باید پرونده مستحکمی وجود داشته باشد تا حکم تعلیق صادر شود. در چنین شرایطی و با وجود چنین مدارکی و حکم تعلیق، دادن سمت اجرایی تاسف‌آور است.الحمدلله مسوولان عالی‌رتبه قوه قضاییه این بشارت را داده‌اند که پرونده به نقاط روشنی رسیده است. اما به هر حال انتظار ما این است که به جای تنبیه، توبیخ و حضور آقای مرتضوی در دادگاه و پاسخگویی، نباید اینگونه ایشان مورد تکریم قرار بگیرند. این سئوال جدی ما و افکار عمومی است.”
اما این بشارتی که خانواده‌های قربانیان به آن امیدوارند از سوی مرتضوی این چنین پاسخ داده شده است: “مطالبی که بصورت مستمر و هدفمند با عناوین مختلف بعضاً به عنوان نقل قول یا شنیده‌ها در برخی مطبوعات و رسانه‌ها پیرامون این موضوع منعکس و دستمایه ایراد اتهام به قضات مشتکی عنهم قرار گرفته است، تماما خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادی است که در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بوده‌اند و از فضای مذکور و حادثه ناگواری که همه را متأثر کرده است به منظور انتقام‌جویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء می‌کند.
قضات ویژه دادستانی تهران که در این حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوی برخی رسانه‌های خاص مورد هجمه تبلیغاتی قرار می‌گیرند برای همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آن را طی لوایح مستند و مستدل به مراجع ذیربط قانونی تسلیم کرده‌اند و بر این باور هستند که فدا کردن جان و آبرو کمترین متاعی است که می‌بایست در طبق اخلاص قرار داده و در شرایطی که پاسخگویی و جدال مطبوعاتی و دامن زدن به اینگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سکوت کرده و با توکل به ذات اقدس الهی خطاکاران مغرض در این عرصه را به روز جزا و محکمه عدل الهی واگذار کنند که او احکم الحاکمین است.”
مرد شماره یک اتهامات
در دو دهه اخیر سه تن از نیروهای امنیتی، قضایی و تندرو که سعید نام داشتند؛ نقش عمده اما رازآلودی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی بازی کرده اند. یکی سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات و مقام ارشد تصمیم‌گیر در قتل روشنفکران و مخالفان حکومت که با مرگی مشکوک در زندان درگذشت و دیگری سعید عسگر که دست به اسلحه برد و سعید حجاریان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب ایران را ترور کرد. او نیز که هیچ‌گاه مشخص نشد از سوی کدام فرد یا نهاد دستور ترور گرفته، محکومیت کوتاه مدت زندان خود را نیز کامل طی نکرد. سعید مرتضوی که به قاضی مرتضوی مشهور شده، ضلع سوم این مثلث خشونت‌بار است.
زاده سال 1346 در میبد، خیلی زود در 19 سالگی به دادیاری رسید و تنها پس از نه ماه در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه عمومی شهر بابک رسید. او پنج سال رئیس دادگستری این شهر در استان کرمان بود و در سال ۱۳۷۳ و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. مرتضوی اما آغاز شهرتش را مدیون حضور در دادگاه مطبوعات است.
توقیف 16 روزنامه در اردیبهشت ماه 1379 که به “توقیف فله‌ای مطبوعات” معروف شد با دستور قاضی مرتضوی بود؛ آن هم با استناد به قانونی مصوب سال 1339 و برای پیشگیری از ارتکاب جرم “مجرمان عادی سابقه‌دار” اما چون یک روز پس از سخنرانی معروف آیت‌الله خامنه‌ای که گفته بود “ بعضی از مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند” اعتراضات به جایی نرسید و تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند.
او حتی در دادگاه روزنامه کیهان هیات منصفه را محکوم شناخت و حکم به انفصال آنان داد.
قاضی مرتضوی پس از آن در سال 1382 و در جریان مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، در زندان اوین بار دیگر خبرساز شد. محسن آرمین، نماینده وقت مجلس در در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه همان سال اعلام کرد: “در دو هفته گذشته علاوه بر مرگ خانم کاظمی، چندین روزنامه نگار و رهبران جنبش دانشجویی دستگیر شده اند و اکنون نشریات ما از بیم توقیف به دست قاضی مرتضوی به روزی افتاده اند که تیتر اول خود را به دستور او تنظیم می کنند.”
آرمین با اشاره به اینکه نام قاضی مرتضوی در این وقایع بیشتر از دیگران به چشم می خورد، ماجرای قتل کاظمی را این گونه بیان کرد: “زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تیر در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود… زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود. وقتی خانواده متهم به زندان مراجعه می‌کنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست. تنها چیزی که می‌شنوند این است که بروید وی را از بیمارستان ببرید.”
محسن آرمین سپس سئوال مهم این روزهای افکار عمومی را که در آن زمان نیز مبهم و بی‌پاسخ به نظر می‌رسید اینگونه عنوان کرد: “من می دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقدامی بزند… اگر ما در برابر این خودسری ها سکوت کنیم، فردا با فاجعه ای مانند قتل های زنجیره ای رو به رو خواهیم شد.”
اما همه این اعتراضات به جایی نرسید تا قاضی مرتضوی بار دیگر در کهریزک ایفای نقش کند.
مامور یا خودسر؟
مرتضوی که هنگام برگزاری انتحابات جنجالی ریاست‌جمهوری 1388 سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت؛ با آنکه از یاران و همراهان احمدی‌نژاد شناخته می‌شد اما چند ماه بعد زیر فشار شدید انتقادات طیفی از اصولگرایان قرار گرفت. او، بنا بر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تیر را به بازداشتگاه کهریزک انتقال داد؛جایی که حداقل ۴ تن از این زندانیان بر اثر “ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس، و گرما” جان خود را از دست دادند. مرتضوی از مقام قضا خلع شد اما پست دیگری گرفت و در نامه‌ای گزارش مجلسیان را نیز رد کرد. البته در گرماگرم همان اعتراضات و در مرداد 1388، قاضی جوان و پرسابقه فرصت یافت تا مدرک دکترای خود را هم با نمره عالی دریافت کند.
حتی تلاش‌های علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس که سعید مرتضوی را “عنصر نامطلوب” و مسئول حوادث بازداشتگاه کهریزک می‌دانست به جایی نرسید و مرتضوی، زاکانی را “بیماری” خواند که قصد “درگیری و تنش” دارد.
حالا هم پس از 2 سال که وعده رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده جانباختگان کهریزک داده می‌شد، قاضی سابق با همان روحیه و اعتماد به نفس از خود دفاع کرده و از برائت خود و دیگر متهمان خبر داده است. باید دوباره به سئوال محسن آرمین در سال 1382 برگشت و پرسید آیا واقعا سعید مرتضوی در سطحی هست که یک تنه منشا این اتفاقات بزرگ در سال‌های اخیر باشد و هیچ گاه گزند شکایت و اتهام و رسیدگی و محاکمه بر وی وارد نشود؟
