احکام قضایی در سراسر جهان از اهمیت زیادی برخوردارند، به ویژه آنکه موضوع دادرسی مرتبط با جرایم سیاسی بوده و طرف دعوای متهم یا محکوم، حاکمیت و نهاد سیاسی کشور باشد. علت آن است که این احکام از یک سو سرنوشت افرادی را تعیین می‌کنند که اگر چه برچسب مجرمانه خورده و حکم محکومیت دریافت داشته‌اند اما جامعه ایشان را مانند مجرمان عادی ارزیابی نکرده و حسن نیت و خیرخواهی، عنصر روانی این افراد محسوب می‌شود و از سوی دیگر نوع و میزان حکم صادره، شاخصی اساسی برای ارزیابی ماهیت مردم‌گرا و یا استبدادی حاکمیت و نگرش حاکمان به مقوله‌‌ای تحت عنوان حقوق ملت و رعایت اصولی مانند تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی محسوب می‌شود. یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که آرای وحدت رویه یکی از منابع معتبر حقوقی و هم‌تراز با قانون به شمار می‌روند، از این رو احکامی که موجد این آرا هستند از اهمیتی دوچندان برخوردارند.
در میان احکام صادره درخصوص فعالان سیاسی و مطبوعاتی که در اعتراض به نتیجه‌ی اعلام شده پیرامون انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران به تیغ دادسرای ویژه‌ی امنیت گرفتار آمدند، حکم صادره برای دکتر احمد زیدآبادی از زاویه‌ای خاص‌تر قابل بررسی است. محرومیت دایم از فعالیت سیاسی و اجتماعی بخشی از حکم کیفری بدوی است که قاضی صلواتی برای این فعال سیاسی و مطبوعاتی و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت در مقام مجازات تتمیمی ( تکمیلی ) روا داشته است. در بررسی حقوقی این حکم مواردی را به اختصار باید عنوان داشت و آن‌گاه به تحلیل این نکته پرداخت که انگیزهی صدور چنین حکمی و پیامد آن چه خواهد بود؟
1. یکی از اصول معتبر کیفری که مورد تایید عموم فقهای شیعه نیز بوده و همچنین در قوانین اساسی و مجازات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده، اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌هاست. به موجب این اصل اولاً احکام محاکم قضایی و به ویژه دادگاه‌های کیفری باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشند که بر اساس آن‌ها حکم صادر شده است و دوم آنکه هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه در قانون برای آن عنوان مجرمانه وجود داشته باشد و مجازات را هم قانون تعیین می‌کند. به عبارت دیگر قاضی مجاز نیست عملی را جرم تلقی کند که در قانون جرم نیست و حکم به کیفری دهد که در قانون تصریح نشده است. مستند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصول 32، 33، 36 و 166 قانون اساسی و ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی است. مروری کوتاه بر مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۸، ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی که دادگاه به استناد آن‌ها چنین حکمی را صادر کرده است هیچ شائبه‌ای باقی نمی‌گذارد که دادرسی فراتر و بدون رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها انجام‌پذیرفته است.
2. ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که از باب تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرایم عمدی محکوم شده است، برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند و بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تکلیف محرومیت‌های اجتماعی و تعیین مصادیق آن را نیز همین قانون در ماده‌ی 62 مکرر تعیین کرده است. محرومیت از حقوقی مانند انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان، عضویت در شورای نگهبان، انتخاب شدن به ریاست جمهوری، انجمن‌ها و شوراهای شهر و اشتغال به مشاغلی مانند امور آموزشی، روزنامه‌نگاری و وکالت دادگستری و چندین مورد دیگر مانند ممنوعیت از برخی مشاغل دولتی و غیردولتی از جمله حقوق اجتماعی‌اند که دادگاه فقط برای مدت معینی می‌تواند از متهم سلب کند و ماده‌ی 20 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که ممنوعیت از بعض یا همه‌ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه‌ی معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین صورت پذیرد. تاکید این ماده قانونی بر «خصوصیات مجرم » برای اعمال مجازات‌های تتمیمی و سلب حقوق اجتماعی با قید ارتکاب « جرایم عمدی » در ماده‌ی 19 یاد شده این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که اصولاً مجازات‌های تتمیمی از جمله اقدامات تامینی محسوب شده و اعمال آن‌ها برای مجرمان خطرناک و دارای انگیزه‌های پست، محمل قانونی دارد و حال آنکه مجرمان سیاسی که دارای انگیزه‌های شرافتمندانه و خیرخواهانه محسوب می‌شوند، از حقوقی متمایز با مجرمان عادی و به ویژه خطرناک برخوردارند و یکی از آن‌ها که به موجب مستند قانونی مجازات‌های تتمیمی مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار داشته آن است که مقررات راجع به مجازات‌های تتمیمی را علی‌الاصول نمی‌توان در خصوص مجرمان سیاسی قابل تسری دانست. بنابراین باید پرسید که بر چه اساسی قاضی محترم حکم به محرومیت دایم آقای زیدآبادی از فعالیت سیاسی و اجتماعی داده است؟
3. تبصره‌ی ماده‌ی 26 قانون مجازات عمومی ( قانون سابق ) تصریح کرده که مقررات راجع به تکرار جرم در خصوص مجرمان سیاسی قابل اعمال نیستند. اگرچه این تبصره در قانون مجازات اسلامی قید نشده است اما از آن‌جا که به صراحت نیز نسخ نشده است باید وفق ماده‌ی 729 قانون مجازات اسلامی هنوز آن را جاری و معتبر دانست.
4. صرفنظر از سایر محکومیت‌های آقای زیدآبادی مانند شش سال حبس از باب مجازات‌های اصلی، قاضی محترم پرونده بنابر مستندات و ادله‌ی آشکار قانونی هرگز قادر نخواهد بود که توجیهی برای مجازات‌های تتمیمی صادره که اینک فراتر و حادتر از مجازات اصلی شده است، بیابد و ارایه کند و افکار عمومی را قانع سازد که اولاً بنابر کدام مستند قانونی به محرومیت دایم از فعالیت سیاسی و اجتماعی حکم داده است و حال آن که نص قانون صرفاً به محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی و نه فعالیت اجتماعی و سیاسی اشاره دارد و دوم آنکه اعمال مجازات‌های سنگینی مانند تبعید و محرومیت از حقوق و فعالیت‌های اجتماعی برای متهمی که فاقد سوءنیت بوده را بر اساس کدام خصوصیت وی روا دانسته و توجیه می‌کند؟
5. به موجب قانون، حتی مجلس شورای اسلامی نیز حق ندارد قوانینی وضع کند که با نص قانون اساسی در تعارض باشد، آن‌گاه صدور حکم محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی چه نسبتی با اصول 22، 23، 24، 26 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشد؟ فعالیت سیاسی، جزیی از حقوق مدنی شهروندان ایرانی محسوب شده و به موجب ماده‌ی 959 قانون مدنی حتی خود فرد حق ندارد که حقوق مدنی را که شامل حق فعالیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود به طور دایم از خود سلب کند چه رسد به دادگاه. قاضی محترم پرونده ظاهراً بدین نکته توجه نداشته که معنای حکم محرومیت مادام‌العمر از فعالیت سیاسی و اجتماعی آن است که آقای زیدآبادی تا پایان عمر نه تنها حق ابراز عقیده و نوشتن مقالات سیاسی و مانند آن را نخواهد داشت که حتی ایشان حق نخواهند داشت که به ارایه‌ی خدمات اجتماعی در دارالایتام و مراکز مددکاری پرداخته و به روضه و هیات امام حسین (ع) رفته و در مراسم‌های عزاداری و جشن‌های عمومی و نظایر آن شرکت کند.
6. بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر فرض کنیم که قاضی پرونده بر این اصول بدیهی و دانش مقدماتی حقوقی احاطه نداشته و از سر ناآگاهی اقدام به صدور چنین رای ناموجهی داده است. انگیزهی صدور چنین حکم خلاف قانونی که خود واجد عنوان مجرمانه‌ی موضوع ماده‌ی 570 قانون مجازات تلقی شده و می‌تواند مستند پیگرد کیفری قاضی صادرکننده‌ی حکم را فراهم کند از یک سو به ابعاد فعالیت‌های آزادی‌خواهانه‌ی دکتر زیدآبادی در نهادهای سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی مانند شورای فعالان ملی مذهبی، سازمان دانش‌آموختگان ادوار تحکیم و انجمن صنفی مطبوعات و از سوی دیگر به وجود نهادی موسوم به معاونت امنیتی دادسرای تهران باز می‌گردد که نام مستعار تشکیلات تحت امر قاضی مرتضوی بود. به دیگر سخن، ماموریت اصلی دستگاه نامستقل تحت امر توامان قاضی مرتضوی و وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد، ضربه زدن به ریشه‌ی جامعه‌ی مدنی ایران بوده است و از این حیث، شخصیت و ابعاد متنوع فعالیت‌های آقای زیدآبادی توجیه‌گر چنین برخورد سختی تلقی می‌شود.
7. نهاد قضایی جایی است که مردم با انگیزهی دادخواهی بدان رجوع می‌کنند. بنابراین چنان‌چه وجهه‌ی این دستگاه مخدوش شده و یا تنزل یابد، اعتماد عمومی مردم از محاکم قضایی سلب شده و در سایه‌ی بی‌اعتمادی و ناامیدی عمومی حاصل از این وضعیت، رجوع به داوری‌های غیررسمی، سنت‌های قبیله‌ای و حتی دادخواهی‌ها و انتقام‌گیری‌های شخصی فزونی خواهد گرفت. امروزه متاسفانه در اثر بی‌توجهی مسوولان بلندپایه‌ی قضایی کشور، ارزیابی عمومی از محاکم دادگستری در وضعیتی نامطلوب قرار دارد. دخالت‌های گسترده‌‌ی مقامات امنیتی و اطلاعاتی در فرآیند قضایی شعب دادسرای امنیت در چنان وضعی بود که حتی رییس جدید قوهی قضاییه به عنوان فردی در داخل حاکمیت به جهت مغایرت با اصل تفکیک قوا و ناقض استقلال قضایی آن را برنتافت و منحل ساخت. لزومی به یادآوری ندارد که تحقیقات مقدماتی تمامی بازداشت‌شدگان معترض به نتیجه‌ی اعلام شده پیرامون انتخابات اخیر توسط همین مرجع انجام گرفت و دادگاه بدوی نیز بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط مراجع و ضابطینی که حتی مورد وثوق و تحمل رییس قوده‌ی قضاییه نبوده‌اند، اقدام به صدور چنین آرایی کرده است و از این رو، افکار عمومی هیچ توجیهی ندارند که رییس قوهی قضاییه در قامت مجتهدی جامع‌الشرایط، چرا نسبت به جلوگیری از ادامه‌ی این وضعیت موهن در دستگاه قضایی کشور و نقض احکام خلاف قانونی مانند حکم دکتر احمد زیدآبادی اقدام نمی‌کند؟