با وجود آنکه آیت الله خامنه ای در سخنان خود در سال ۹۰ و در اوج گفته ها و شایعات درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی با این جمله که “موضوع اختلاس مالی را کش ندهید” به سلسله اعتراضاتی در سطح رسانه ها و مردم دامن زد، هم اکنون با درز و افشای جزئیات بیشتری از این پرونده که علاوه بر مقامات بلند پایه دولت قبل، پای چند معاون وزیر و نماینده مجلس را هم به بازجویی ها و زندان باز کرده است، رئیس دیوان عالی کشور در اظهاراتی به صلاح نبودن “بیشتر باز شدن” این پرونده شده است.
پرونده ای که رتبه ایران درفهرست سالانه سازمان شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی با ۱۲ رتبه تنزیل به رتبه ۱۳۳ در بین ۱۷۴ کشور جهان رساند و انتقادات زیادی را حتی در بین متدینین به وجود آورد و منجر به بی اعتمادی آنها به ادعای “حکومت عدل علی” که مدل محبوب آیت الله خامنه ای برای اداره کشور است، شد.
علاوه بر این، افشای چندباره نام افراد نزدیک به اصولگرایان در این پرونده و حتی بازجویی از محمدرضا جهرمی، رئیس وقت بانک صادرات و یکی از چهره های نزدیک به احمد جنتی، این بیم را در بین این جریان سیاسی تقویت کرد که این پرونده در صورت افشای جزئیات اش به یک رسوایی بزرگ برای مدعیان اصولگرایی بیانجامد.
بر اساس این گزارش، مجموعه این گرانی ها که آیت الله خامنه ای را وادار به توصیه به “کش ندادن” کرد، هم اکنون از سوی دیوان عالی کشور نیز شنیده می شود.
به نوشته خبرگزاری های داخلی، آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص علت تاخیر در اجرای حکم متهمان اصلی پرونده ۳ هزار میلیاردی گفته است: “این طور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی و آشکار صحیح نیست.. احکام اجرا می شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده اند و میلیون ها تومان از بیت المال به جیبشان رفته است پس گرفته می شود اما به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود”.
او افزوده است: “وقتی پرونده ای به دیوان عالی کشور می آید و تایید هم می شود محکومان سراغ اعمال ماده ۱۸ می روند که این موضوع یکی از عواملی است که اجرای احکام را به تاخیر می اندازد. اعاده دادرسی گاهی به دیوان عالی کشور ارجاع و گاهی از سوی رئیس قوه قضائیه مور بررسی قرار می گیرد”.
البته او مدعی ست: “پرونده های مختلفی در دیوان عالی کشور وجود دارد که از نظر رسیدگی اهمیت ویژه ای دارد. مهمترین پرونده هایی که دستگاه قضائی به اخلاص و جدیت تمام به دنبال رسیدگی و مختومه کردن آن است، پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه قضائی یکی از عوامل مهم امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشور است”.
او می گوید: “رسیدگی به این پرونده تقریباً رو به اتمام است. در این پرونده تعدادی از متهمان محکوم و تعدادی دیگر تبرئه شده اند که احکام آنها بزودی اعلام خواهد شد. یکی از پرونده های با اهمیت برای دیوان عالی کشور پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری بود که دیوان عالی کشور به دنبال رسیدگی سریع به این پرونده بود. در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی شد که برخی مسئولان محکوم و برخی دیگر تبرئه شدند”.
گفتنیست در این پرونده، ۲۵ متهم وجود دارد که ۴ متهم به اعدام، ۲ نفر به حبش ابد و بقیه با حبس های بین ۱۵ تا ۲ سال حبش محکوم شده اند.
اما سوای این متهمان، سه نماینده مجلس و آنطور که محسنی اژه ای خبرداده، “چند معاون وزیر” هم در این پرونده متهم و محکوم شده اند و برخی از این معاونان وزیر هم اکنون در زندان به سر می برند.
هفته نامه پنجره در سال ۹۱، در گزارشی اسامی ۷ مقام دولتی کهه نام شان در پرونده ذکر شده بود را مطرح کرد. اسامی ای که به اعتقاد آگاهان فهرست شان کامل نبوده و برخی از نام ها از قلم افتاده است.
پنجره نوشته بود: “بهبهانی وزیر راه سابق و معاونان او وهمچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از جمله افرادی ست که نام شان در پرونده بارها آمده است.
این هفته نام، نام و سمت دیگر مقامات را چنین اعلام کرده بود: “حمید پورمحمدی گل سفیدی- - قائم مقام بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی،محمد جهرمی-مدیرعامل بانک صادرات به عنوان بانک صادر کننده ال سی ها در فساد سه هزار میلیاردی،قدرت الله شریفی-مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک مسکن،خدامراد احمدی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی اکبر محرابیان-وزیر صنایع دولت دهم و اسفندیار رحیم مشایی “.
گفتنی ست، ناصر سراج، قاضی این پرونده، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی و پیش از آنکه رئیس دیوان عالی کشور از علنی نبودن اجرای احکام خبر دهد، گفته بود: “در جریان این پرونده چند معاون وزیر و مدیران کل راه و ترابری، تراورس و چند شرکت دولتی در زندان به سر می برند. همچنین ۴ متهم اصلی این پرونده که حکم اعدام آنها صادر شده در حال اجرا است چرا که ابتدا باید ۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی پرداخت شود. همچنین بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هم پولشویی صورت گرفته و ۵۰۰ ملک و تعداد زیادی هم خودرو به نام متهمان و افراد غیر است که باید به پول تبدیل شود. در همین پرونده شاهد بودیم که افراد یک اسکله را در خارج از کشور خریداری کرده بودند و وقتی هم کالا را می آوردند به ایران باز هم افراد زیادی را می خریدند. آنقدر تیم قوی بودند که حتی به زیرمجموعه های آگاه خود هم حقوق های کلانی می دادند. از حقوق ۱۷ میلیون تومانی به کارمند بانک تا دادن سانتافه به مدیری که از مکه آمده بود!”.
سراج که هم اکنون به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شده، گفته بود: “اگر بتوانیم ۱۰ تا یقه سفید را بگیریم خیلی از مسائل کشور حل می شود. امکان ندارد یک فساد کلان باشد ولی یقه سفید در آن نباشد. قطعا دستگاه قضایی وارد می شود ولی شاید با آن همکاری نکنند و تنهایی نمی شود. باید نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات وارد شوند چرا که قاضی نمی تواند تنهایی وارد شود. خیلی از افراد هستند که از یقه سفید ها می ترسند”.
