مغالطه یکی از آفت‌های استدلال منطقی است که متاسفانه در میان سیاست ورزان نیز بسیار رایج است. فرض بسیاری از حکمرانان بر این است که مخاطبان اصلی آنان مردمی هستند که قدرت تجزیه و تحلیل منطقی مطالبی را که از تریبون‌های مختلف به آن‌ها عرضه می‌شود، ندارند. به همین دلیل، هدف اصلی استدلال‌های مغالطه‌آمیز حکمرانان بیشتر توجیه افکار عمومی است تا پاسخی قانع کننده به کار‌شناسان و متخصصین. متاسفانه امروزه نقض حقوق بشر محدود به مرزهای جغرافیایی چند کشور نمی‌شود و کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر نقض نشود. برخورد حکومت‌ها با گزارشات نقض حقوق بشر در قلمرو تحت حکومتشان متفاوت است اما اغلب هدفی مشترک از این واکنش‌های متفاوت را دنبال می‌کنند: جلب نظر افکار عمومی. فعالین حقوق بشر باید تلاش کنند که در میان گزینه های مختلفی که حکومت‌ها برای جلب نظر افکار عمومی در مقابل موارد نقض حقوق بشر در اختیار دارند، گزینه‌ای را به حکومت تحمیل نمایند که باعث بهبود عملی وضع در آینده و جلوگیری از تکرار این موارد در کنار دلجویی و جبران زیان‌های قربانیان باشد. در مقابل این گزینه حداکثری، توجیه افکار عمومی با توسّل به مغالطه، بد‌ترین اقدامی است که ممکن است انجام شود زیرا ثمره آن، ادامه نقض حقوق بشر در موارد مشابه و حتی طرفداری افکار عمومی از این رفتار‌ها است. بر همین اساس در سلسله یادداشت‌هایی، مغالطات رایج ناقضان حقوق بشر را توضیح می دهم تا امکان استفاده از این استدلال‌های معیوب برای توجیه نقض حقوق بشر کمتر شود. نگارنده در مجموع ۲۰ مورد از مغالطات حقوق بشری را شناسایی نموده است که به تدریج به نظرتان خواهد رسید.
اول) ارائه دلایلی مبنی بر باطل بودن باورهای قربانیان نقض حقوق بشر به جای پاسخ گویی در برابر نقض حقوق آنان
در این مغالطه ناقضین حقوق بشر به جای پاسخ گویی در برابر نقض حقوق عده‌ای از انسان‌ها، با ارائه دلایلی که ممکن است برای بسیاری از مخاطبان اقناع کننده باشد، باور‌ها و عقاید قربانیان را باطل معرفی می‌نمایند و از این طریق افکار عمومی را در برابر نقض حقوق ایشان به سکوت می‌کشانند. برای نمونه وقتی سخن از نقض حقوق بشر پیروان یک آئین یا مذهب به میان می‌آید، ناقضین حقوق این افراد، به جای پاسخ گویی در برابر سلب و نقض حقوق اساسی ایشان به اثبات بطلان عقاید آن آئین یا مذهب می‌پردازند. این مغالطه اغلب با اغراق در برخی عقایدی همراه است که برای عموم مخاطبان غیرقابل پذیرش می‌باشد. مثلاً در جوامع سنتی و مذهبی‌تر به مجاز بودن بی‌بندباری جنسی در آن مذهب یا آئین توسّل جسته می‌شود و در جوامع انسان مدار‌تر به احکام خشونت آمیز یا تبعیض آمیز مذکور در کتب و متون مذهبی آن دین یا آئین.
در مقام مقابله با این مغالطه باید توجه داشت که اساس و مبنای تعریف حقوقی به عنوان حقوق بشر این است که انسان‌ها به صرف انسان بودنشان و فارغ از هر نوع وجه یا صفت دیگری دارای حقوقی هستند که همزاد آن هاست. رنگ پوست،نژاد، زبان، ملّیت و همچنین دین و اعتقادات مذهبی در اعطای این حقوق به انسان‌ها هیچ تاثیری ندارد. بنابراین اگر در کتاب مقدّس مسلمانان احکامی وجود دارد که از نظر برخی خشونت آمیز است یا در کتب بهائیان مواردی دیده می‌شود که با اصول عقاید مسلمانان سازگار نیست، نمی‌توان به استناد این موارد حقوق بشر پیروان این آئین‌ها را نقض کرد. باطل بودن عقاید دین و مذهب متبوع یک انسان، مجوّزی برای نقض حقوق انسانی او نیست.
دوم) ارائه نمونه‌های مشابه یا بد‌تر نقض حقوق بشر در سایر کشور‌ها به جای پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در قلمرو خود
در این مغالطه، هنگامی که از افرادی که مسئول پاسخ گویی به عملکرد یک حکومت یا مجموعه دارای قدرت هستند سئوال می‌شود که چرا حقوق بشر در قلمرو آنان نقض می‌شود، نمونه‌هایی مشابه از همین رفتار‌ها یا حتی موارد وخیم‌تر نقض حقوق بشر در سایر کشور‌ها ارائه می‌شود تا افکار عمومی در مقایسه این وضعیت‌ها به نوعی تسامح در برابر نقض حقوق بشر رسیده و آن را امری شایع و گریزناپذیر تلقی نماید. معمولاً استناد به وضع حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که فعالیت بیشتری در رابطه با حقوق بشر دارند، استفاده بیشتری در این مغالطه دارد. برای مثال، هنگامی که سئوال می‌شود که چرا حقوق زندانیان نقض می‌شود و چرا شکنجه در بازداشتگاه‌ها وجود دارد، پاسخ داده می‌شود که آمریکا هم زندان ابوغریب را دائر کرده بود و ده‌ها زندان مخفی دارد که در آن شکنجه وجود دارد. یا وقتی از بازداشت بدون محاکمه افراد انتقاد می‌شود، پاسخ داده می‌شود که آمریکا هم در گوانتانامو افرادی را بدون محاکمه نگهداری می‌کند.
مقابله با این مغالطه هم نیازمند توجه به این واقعیت است که نقض حقوق بشر در هر مورد به تنهائی محکوم است و شایع بودن یا گسترده بودن موارد نقض حقوق بشر هرگز دلیلی برای جواز آن نیست. هر فرد و هر مجموعه، از جمله هر دولت به تنهائی و فارغ از رفتارهای دیگران مسئول پاسخ گویی به اقداماتی است که ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
سوم) حمله به تابعیت فعال حقوق بشر
در این مغالطه، هنگامی که یک فعال حقوق بشر مباحثی را در رابطه با نقض حقوق انسان‌ها مطرح می‌کند، ناقضین حقوق بشر به جای پاسخ گویی به عملکرد خود، تابعیت آن فعال را مورد حمله قرار می‌دهند و با ذکر مواردی از نقض حقوق بشر توسط دولت متبوع آن فعّال، وی را متهم به برخورد دوگانه با موضوع حقوق بشر یا تبدیل شدن به آلت دست دولت متبوعش برای دخالت در امور داخلی کشور دیگر می‌نمایند. این مغالطه معمولاً با یک قیاس ناقص اولویت هم همراه می‌شود بدین نحو که از فعال حقوق بشر خواسته می‌شود اول به وضع حقوق بشر در کشور متبوع خودش رسیدگی کند و بعد برای اتباع سایر کشور‌ها دلسوزی کند.
پاسخ به این مغالطه مستلزم توجه به دو نکته است. اول اینکه جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر همواره نقشی انتقادی از حکومت‌ها دارند و در مقام مطالبه از دولت‌ها هستند نه نمایندگی آن‌ها. بنابراین یک سازمان حقوق بشری که دفاتری در آمریکا و انگلستان دارد، لزوماً ارتباطی با دولت‌های این کشور‌ها ندارد و نمی‌توان این سازمان را برای موارد نقض حقوق بشر در این کشور‌ها مواخذه کرد. دوم آنکه حقوق بشر مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد و اساس و بنیان این مفهوم بر عدم توجه به تابعیت اشخاص استوار است. بنابراین یک فعال حقوق بشر ایرانی را نمی‌توان از اظهارنظر در رابطه با وضع حقوق بشر در آمریکا بازداشت یا یک سازمان حقوق بشری ثبت شده در آمریکا را نمی‌توان به سکوت در برابر نقض حقوق بشر در سوریه واداشت.
چهارم) اثبات مجرم بودن قربانی نقض حقوق بشر به جای پاسخگویی در برابر نقض حقوق او.
در این مغالطه ناقضین حقوق بشر در برابر نقض حقوق یک فرد، سوابق او را افشا می‌کنند و با ذکر اقدامات مجرمانه وی، افکار عمومی را در نقض حقوق اساسی این فرد با خود همراه می‌سازند. این مغالطه به ویژه زمانی استفاده می‌شود که جرائم ارتکابی توسط فرد از رفتارهایی باشد که به شدت مورد نکوهش عموم جامعه بوده و نفرت توده‌های مردم را برانگیزد. برای نمونه وقتی انتقاد می‌شود که چرا فلان زندانی شکنجه شده است یا فلان فرد در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شود، سوابق تجاوز به عنف یا مزاحمت وی برای نوامیس مردم و یا فیلم زورگیری‌های این فرد به نمایش گذاشته می‌شود تا افکار عمومی نقض حقوق بشر را در رابطه با این فرد نوعی اجرای عدالت در مقام انتقام گیری از وی بداند.
پاسخ به این مغالطه هم اگرچه آسان است اما مهم‌ترین کار برای مقابله با آن نیست. حقوق بشر به مقتضای تعریفش مجرم یا بیگناه نمی‌شناسد. در اعطای این حقوق، انسان بودن فرد ملاک است نه وضع حقوقی وی. بنابراین اثبات مجرم بودن یک فرد حتی در یک دادرسی عادلانه نیز اساساً ارتباطی با حقوق بشر وی ندارد و مجوزی برای نقض این حقوق نیست. البته درک جامعه از مفهوم بنیادین حقوق بشر در جلوگیری از توسّل به این مغالطه بسیار موثّر است. جامعه باید بپذیرد که سر بریدن سربازی در ارتش بشار اسد که به چند زن سوری تجاوز نموده، نقض حقوق بشر است و ارتباطی به جرمی ندارد که وی مرتکب شده است. تا زمانی که جامعه به مفهوم بنیادین حقوق بشر ایمان و اعتقاد پیدا نکرده است، ناقضین حقوق بشر به استفاده از این مغالطه ادامه می‌دهند و در این رهگذر از انواع ابزارهای رسانه‌ای نیز برای تحریک افکار عمومی کمک می‌گیرند.
حقوقدان و فعال حقوق بشر