امروز در شرایطی به سر می بریم که حرمسراها در پناه قانون، در حال قانونی شدن هستند.
مردان سیاسی “اصول گرا” و “ارزش مدار” با همراهی بوق های تبلیغاتی شان می توانند این حرمسرا ها را با شعار خانواده اسلامی تکریم کنند و برای زنانی که از سر ناچاری و نداشتن استقلال اقتصادی و یا نداشتن حق طلاق فرمان برداری و این خیانت قانونی را تحمل می کنند، بزرگداشت بگیرند و در آگهی های تلویزیونی به مناسبت روز مادر به آنان رب گوجه فرنگی و پودر رختشویی هدیه دهند .
با لایحه جدید به اصطلاح حمایت از خانواده که دست آوردی به جز فروپاشی برای خانواده ایرانی نخواهد داشت، لایحه ای که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و هم اکنون به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب فرستاده شده است، دولت نهم و جناب آقای احمدی نژاد هدیه ای به زنان ایرانی اعطا فرموده اند که هر چه بیشتر زن ایرانی را فرودست تر و منزلت و هویت وی را کم مایه تر خواهد نمود .
امروز زنان باید انتظار آن را داشته باشند که دیگر شوهرانشان بدون اطلاع و یا اجازه آنها دوباره ازدواج کنند و از آنجایی که علی الظاهرطبق آیه قرآن مبادرت به این عمل نموده اند آخرت خود را نیز تامین نمایند. علی القاعده هر گونه مخالفتی با چنین قانونی نیز، بعد ها مخالفت با اسلام و اقدام علیه امنیت و به منزله رفتن به جهنم نیز تلقی می شود.
طراحان چنین لایحه ای که مدعی شده اند برای تطبیق قوانین جاری با مسائل روز مبادرت به ارائه چنین لایحه ای نموده اند، عقب گردی ارتجاعی به نیم قرن پیش کرده و در ماده 23این لایحه آورده اند که “اختیار همسر بعدی ، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.” یعنی اولا حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته است از زن سلب کرده و تنها انجام آن را منوط به وضع مالی مرد و تعهدی نموده که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و معلوم نیست که این عدالت قبل از ازدواج مجدد چگونه برای قاضی احراز می شود . لایحه نویسان این قانون را برای خانواده ننوشته اند بلکه برای متلاشی نمودن آن وضع کرده اند .
این ماده قانونی به معنای به حراج گذاشتن حیثیت مادران، زنان و دختران ایرانی است و شخصیت زن را به اندازه یک شریک جنسی بدون اختیار که حتی حق اعتراض هم ندارد و تنها در مقابل تمکین جنسی نفقه دریافت می کند تنزل میدهد .
امروز با تصویب چنین ماده قانونی زن ایرانی که تاکنون از قوانین نابرابر و تبعیض و خشونت ناشی از آن رنج میبرده در شرایط سخت تری قرار خواهد گرفت. قانونی که موجب گسترش امار طلاق، خشونت، فرار، خودکشی، قتل و انواع و اقسام آسیب های اجتماعی خواهد شد.
از سوی دیگرماده 25 این لایحه تصریح می نماید که وزارت اقتصاد و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات وصول نماید. این به این معناست که دختران جوان در هنگام ازدواج بدون آن که مهریه ای دریافت کرده باشند باید مالیات آن را به دولت پرداخت نمایند. آن هم در شرایطی که پیش از آن حتی علما نیز با تعیین سقف مهریه مطابق قوانین شرع مخالفت نموده و آن را عملی غیر شرعی بیان کرده اند.
در حقیقت، دولت بدون سبب شناسی دقیق برای علت واقعی نرخ رشد مهریه که ناشی از نداشتن حق طلاق و حضانت و دیگر حقوق برابر است تصور می نماید که می تواند از این طریق با مهریه های سنگین برخورد نماید. با تصویب این ماده قانونی زنان دیگر نمی توانند از تنها ابزار شرعی و قانونی استفاده نموده و در زمان طلاق به حداقل حقوق خود دست پیدا کنند.
بدین ترتیب، معلوم می شود که در پس پرده برخورد با فعالان زن چه می گذشته است. تمامی داستان سرایی ها و پرونده های مفتوح و انواع و اقسام احکام ریز و درشت، زندان و شلاق برای آن بود که در زمان تصویب چنین قوانین متحجرانه ای، زنان ایرانی توان هیچ اقدام اعتراض آمیزی را نداشته باشند.
امروز زنان ایرانی در یک گلوگاه تاریخی ایستاده اند. در مکان و زمانی که دختران به دنیا نیامده چشم هایشان را به آن ها دوخته اند و زنانی که در صدسال گذشته هرکدام به یک شکل برای ارتقای وضعیت زنان تلاش کردند و امروز در میان ما نیستند به تماشای ما ایستاده اند و ما را از غفلت و بی عملی نهیب می زنند. امروز، خطر لایحه جدید مانند جرقه ای مترصد اتش زدن به بنیاد خانواده در ایران است تا در پناه آن مردان تنوع طلب و شهوت ران بتوانند به راحتی به ارضای خواسته های خود بپردازند و زنان هم با عفت و حجاب و حجب و اطاعت زیر سایه چنین مردانی فرزندان خود را بزرگ نمایند و دم برنیاورند. چراکه هرگونه اعتراضی در حیطه خانواده ازچهره آنان زنانی عصیانگر و ناسازگار ساخته و آنها را متهم به عضویت در پیاده نظام انقلاب های رنگارنگ و همگامی با سیاست های آمریکا خواهد نمود.
آنان که به نهادینه کردن چنین قوانینی در جامعه ایرانی امید بسته اند، غافلنداز آن که زن ایرانی، حتی زنان خانه نشین، چنانچه از محتوای این قوانین نا برابر باخبر شوند در خانه ها نخواهند ماند و صدای اعتراض خود را به گوش لایحه نویسان خواهند رساند. در چنین شرایطی وظیفه تک تک ماست که به هر نحوی به زنان بیشتر و بیشتری بگوییم که خطر، چگونه پشت در خانه های آن ها به کمین نشسته است.