رییس پلیس پیشین پایتخت که اکنون رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران است، گفته “پوشش مردم به پلیس ارتباطی ندارد.” مرتضی طلایی توضیح داده است: “پلیس نمی‌تواند بر پوشش افراد تاثیر داشته باشد در واقع پلیس نیامده است بگوید که من گشت ارشاد راه اندازی می‌کنم تا پوشش افراد را تغییر دهم. بلکه پلیس گشت ارشاد گذاشته است تا مانع کسی شود که برخلاف ارزش‌ها، هنجار‌ها، مقرارات و قانون در جامعه عمل می‌کند.”
مرتضی طلایی، سردار سپاه که از سال 1379، حضور در ناجا را با فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان آغاز کرد، یکی از نزدیک‌ترین افراد به سردار محمدباقر قالیباف، فرمانده سابق نیروی انتظامی و شهردار فعلی تهران است. طلایی از سال 80 تا 85 رییس پلیس تهران بزرگ بود و با انتصاب احمدی‌مقدم به فرماندهی ناجا خود را بازنشسته کرد. مقصد بعدی طلایی، مدیریت شهری بود؛ همان حوزه‌ای که دوست و فرمانده‌اش قالیباف، پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری به آنجا کوچ کرده و به جای احمدی‌نژاد، شهردار پایتخت شده بود.
حالا در آستانه انتخاباتی دیگر و در حالی که از قالیباف به عنوان کاندیدای این انتخابات نام برده می‌شود، طلایی منتقد حضور پلیس برای اصلاح پوشش است. پیش از این در سال ۸۸، هم میرحسین موسوی و هم مهدی کروبی وعده برچیدن گشت‌های ارشاد را داده بودند؛ طرحی که با اطلاع و موافقت محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۶ به راه افتاد و هرسال شاخ و بال پیدا کرد و سخت‌گیری‌ها و بازداشت‌ها هم بیشتر شد. البته بعد‌ها احمدی‌نژاد جلو دوربین تلویزیون، به یاد مصاحبه تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، از برخورد نیروی انتظامی با جوانان انتقاد کرد و از همراهی با سردار اسماعیل احمدی‌مقدم منصرف شد.
خود احمدی‌مقدم هم در مهر ماه امسال به شکست گشت‌های ارشاد اعتراف کرد و برای اولین بار طی سال‌های اخیر، مقرراتی برای پوشش بانوان در فصل زمستان ابلاغ نشد. فرمانده پلیس عنوان کرده بود که طرح گشت ارشاد مطلوب این نیرو نیست و پلیس از روی اکراه در این حوزه مشغول است: “ناجا در اوقات مختلف ناگزیر به انجام طرح گشت ارشاد است. این طرح مطلوب ما نیست اما گاهی مجبور می‌شویم در برابر فردی که مورد تذکر قرار می‌گیرد و نسبت به این تذکر بی‌توجهی و بعضا با مامور ما نیز درگیر می‌شود واحدی را قرار دهیم که با وی برخورد کند حالا با هر اسمی مانند گشت انتظامی یا گشت ارشاد.”
طلایی هم با احمدی‌مقدم هم‌عقیده است و می‌گوید: “پلیس به دنبال آن نیست که بگوید افراد چه لباسی بپوشند یا نپوشند. این نگاه درست نیست و نگاه سیاسی است. به پلیس چه ارتباطی دارد که بگوید مردم چه لباسی بپوشد یا نپوشد و اگر ورود کرده برای این است که خلاف هنجار‌ها در جامعه عمل می‌شود.”
طلایی پیش از این هم در مرداد ماه ۹۰ و با صراحت کمتری از رویه موجود در قبال آنچه حاکمیت ایران بدپوششی یا بدحجابی می‌نامد، انتقاد کرده بود: “فلسفه عملکرد گشت‌های ارشاد بیشتر جلوگیری از گسترش نابهنجاری‌های فرهنگی و ارزشی در جامعه و در حوزه حفاظت و پاسداشت امنیت اجتماعی است. لذا عملا نتیجه‌ای که برخی می‌پندارند این نیرو بدان موظف است، به دست نمی‌آید. بر اساس قانون، بی‌حجابی و بی‌عفتی مصداق جرم آشکار است و چون مجری قانون در این ارتباط نیروی انتظامی است، لذا قانونا برخورد صورت می‌گیرد و جای هیچ گونه بحثی هم وجود ندارد؛ مگر در کیفیت عمل نیروی انتظامی، که پیشنهاد بنده برحسب تجربه گذشته، بهره‌برداری از ابزارهای فرهنگی و نیروهای کارکشته و متخصص و آموزش دیده است.”
او معتقد بود که “اگر به حجاب به عنوان یک بحث امنیتی نگاه کنیم و درصدد ارائه راهکارهای ضربتی و دستوری باشیم، شاید در کوتاه مدت این پاسخگو باشد ولی در بلند مدت بازخوردهای منفی‌ای بر حوزه‌های متصل اجتماعی برجای خواهد گذاشت.”
حجاب؛ از قالیباف تا احمدی‌مقدم
سردار محمدباقر قالیباف از جمله افرادی بود که در تیر ماه ۷۸ پای نامه ۲۴ فرمانده سپاه خطاب به خاتمی را امضا کرد. در آن نامه تهدید شده بود که کاسه صبر این نظامیان لبریز شده و اگر رییس‌جمهور تصمیم انقلابی نگیرد، بیش از این تحمل نخواهند کرد. با این وجود عده‌ای از مذهبیون و طرفداران حجاب اجباری، مدیریت قالیباف بر نیروی انتظامی را همسو با سیاست‌های دولت اصلاح‌طلب خاتمی، و یکی از عوامل گسترش بدحجابی می‌دانستند. به این ترتیب بود که انتصاب سردار احمدی‌مقدم از سوی رهبر جمهوری اسلامی، یک پیروزی برای اصولگرایانی محسوب می‌شد که اکنون ریاست‌جمهوری را نیز در دست خود داشتند. این گونه بود که “پلیس امنیت اجتماعی” و “پلیس امنیت اخلاقی” در سال ۸۶ تشکیل شد و کمی بعد نام کلی طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای سخت‌گیری‌ها و باید‌ها و نبایدهای جدید پلیس گذاشته شد. در همان سال ۴۰ حقوقدان و وکیل دادگستری در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از برخوردهای نیروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی شکایت کردند. در این نامه آمده بود: “بخشی ازاین طرح، که بیشترین اصطکاک را با حقوق طیف گسترده ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ویژه زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه است که طی آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج این اعمال فرا قانونی نیروی انتظامی را می توان در برشمردن پوشیدن چکمه به عنوان یکی ازمصادیق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد.”
وکلای امضاکننده نامه اساسا چنین طرحی را خارج از شرح وظایف و اختیارات نیروی انتظامی دانسته بودند. این شکایت به نتیجه‌ای منجر نشد و فرمانده ناجا هم در جواب، طرح را مصوب شورای عالی امنیت دانست که در سه جلسه با حضور رییس‌جمهور به تصویب رسیده است. هنوز هم از انتقاد طلایی و قالیباف خبری نبود.
چند سالی باید می‌گذشت تا شهردار تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی در تابستان ۹۰ بگوید: “بر این باوریم که موضوع عفاف و حجاب یک موضوع مقطعی و دستوری نیست که با دستور دنبال شود. با سخت‌گیری و خشونت امکان توسعه عفاف و حجاب در جامعه امکان پذیر نیست. این یک موضوع مداوم، ارزشی و فرهنگی است و باید با اقدامات ایجابی به این سمت حرکت کنیم و پیش برویم.”
او البته درباره سازمان تحت مدیریت خود هم گفت: “وضعیت حجاب در شهرداری تهران زیبنده نظام نیست و از آن دفاع نمی کنم.” و حتی اضافه کرد که “وضعیت حجاب در شهرداری نه تنها در شان نظام اسلامی نیست بلکه حتی به اندازه کشورهای خارجی که به حجاب اعتقاد ندارند هم نیست چرا که در آنجا کارمندان ادارات حق آرایش و بزک کردن در محیط کاری را ندارند”.
