امیرحسین لطیفی
با آنکه از یک ماه قبل از آغاز ماه رمضان مسئولان دولت نهم بارها وعده داده بودند که “قیمتها در ماه رمضان کنترل خواهد شد” و بهرغم تاکید وزیر جهاد کشاورزی دولت احمدی نژاد مبنی بر اینکه “کالاهای مورد نیاز مردم به آسانی و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت”، گزارشهای منتشر شده در رسانهها و نیز گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی از این است که قیمت کالاهای خوراکی در هر چهار گروه “پروتئینها، حبوبات، شیرینیجات و لبنیات” در دو هفته اخیر افزایش داشته است.
این در حالی است که در هفتههای اخیر طرحی با عنوان “ضیافت” با سر و صدای بسیار اجرا شد که در قالب آن اصناف به عرضه مستقیم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم میپرداختند و همچنین اخبار بسیاری مبنی بر گستردگی و تفاوت کیفی و تاثیرگذاری این طرح در مقایسه با سالهای گذشته در رسانهها منتشر شد.
اما این پوشش خبری گسترده تاثیری بر واقعیت قیمتها در سطح جامعه نگذاشت و با انتشار گزارشها درباره وضعیت قیمتها در نیمه اول ماه رمضان، مشخص شده که قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال طی روند صعودی پیشین است.
بارزترین نمونه ناتوانی دولت از مهار قیمتها، قیمت گوشت قرمز گرم و یخ نزده است که وزیر جهاد کشاورزی در هفتههای اخیر چند بار وعده کرد که با قیمت هر کیلو 4500 تا 5 هزار تومان به دست مردم خواهد رسید. اما قیمت بازار چنان فراتر از وعده دولت بود که رسانههای اصولگرا نیز با این تعبیر که “گویا دستگاههای دولتی ضعف روزه گرفتهاند” از این وضعیت انتقاد کردند.
تداوم سیر صعودی قیمتهای کالاهای اساسی در حالی گزارش میشود که خبرگزاری مهر اعلام کرده است “امسال یک طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس با هدف تامین افزایش تقاضا برای خرید اقلام خاص با سیاست نظارت مستمر بر تجمیع و توزیع کالاهای پرمصرف از سوی وزارت بازرگانی آغاز شده است.”
در همین حال پیش از این هم رسانهها از “تدابیر ویژه” دولت برای جلوگیری از گرانیها و قرار گرفتن “طرح کنترل تورم و مقابله با گرانی در دستور کار کمیسیونها و ستادهای فرعی وابسته به دولت” خبر داده بودند. احمدی نژاد هم به بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و معاونت نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی رئیس جمهور ماموریت داده بود تا در گزارشی، دلایل افزایش نرخ تورم و راهکارهای مقابله با آن را اعلام کنند.
با این حال هیچ از این تدابیر مورد ادعا تاثیری بر واقعیت تورم در اقتصاد ایران نداشت و بدین ترتیب بار گرانی همچنان بر دوش جامعه ایران و خصوصا اقشار ضعیف در آن، که از قضا مهمترین حامیان دولت احمدی نژاد هستند که مورد ادعای حمایت وی نیز قرار دارند، سنگینی میکند.
گزارشهای رسمی و غیررسمی از افزایش قیمتها
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی، در 18 روزی که از آغاز ماه رمضان می گذرد، قیمت کالاها در 4 گروه پروتئینها، حبوبات، شیرینیجات و لبنیات افزایش یافته است. در این زمینه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی حدود 7000 تا 7500 تومان، تخم مرغ هر شانه 2600 تومان، قیمت حبوبات مختلف مانند لپه، عدس و انواع لوبیا نیز به بین 1300 تا 1700 تومان افزایش یافته است.
در بخش لبنیات نیز قیمت هر کیلو پنیر تبریز باز حدود 200 تومان افزایش یافته و به هر کیلو 4200 تومان رسیده است. قیمت ماست دبهای یک کیلویی کم چرب نیز 50 تومان افزایش یافته و به 1200 تومان رسیده است، جالب اینجاست که قیمت سبزی خوردن نیز در هر کیلو بین 100 تا 150 تومان افزایش یافته و از هر کیلو 300 تومان به 400 تا 450 تومان رسیده است. اما در این میان قیمت مرغ تا حدودی از افزایش مصون مانده است؛ به طوری که عرضه مستقیم مرغ در میادین میوه و ترهبار قیمت آن را در حدود 1700 تا 1800 تومان در هر کیلو حفظ کرده اما در مغازهها این کالا به قیمت هر کیلو 2000 تا 2100 تومان فروخته می شود.
در همین حال ارزیابی کلی قیمتها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی در 18 روز ابتدایی ماه رمضان بین 5 تا 10 درصد رشد داشته است. گزارش بانک مرکزی درباره قیمت خردهفروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ششم مهر نیز که از سوی چند خبرگزاری رسمی منتشر شد، رشد قیمتها را تایید میکند.
گزارش بانک مرکزی تصریح می کند که بهای ماست 0.1 درصد، پنیر غیرپاستوریزه 0.8 درصد و کره 4.2 درصد کاهش یافت، اما قیمت انواع برنج 0.2 درصد رشد نشان داد. قیمت گوشت گوسفند 0.7 درصد، قند 2.2 درصد، شکر 3.1 درصد و روغن نباتی 0.1 درصد افزایش یافت ؛ اما قیمت گوشت مرغ 0.6 درصد پایین آمد. در گروه سبزی های تازه نیز 0.7 تا 17 درصد شاهد رشد قیمت بوده ایم.
بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را در ماه مرداد 15.4 درصد اعلام کرده و منحنی این شاخص از اول سال تاکنون به طور معنیداری افزایش یافته و از 12.8 درصد در فروردین با افزایشی پلکانی به 15.4 درصد در مرداد ماه رسیده است. در همین حال پیشبینیمیشود در ماههای آینده نرخ تورم و به تبع آن قیمت کالاهای اساسی همچنان افزایش یابد.
بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی، افزایش بیسابقه نقدینگی در دو سال فعالیت دولت احمدی نژاد، بیانضباطی مالی و افزایش بیرویه هزینههای جاری دولت و حجم فراتر از تحمل بودجه عمرانی را عامل و محرک افزایش نرخ تورم در سال جاری ذکر کردهاند. با این حال احمدی نژاد و دولت وی همچنین به سیاستهای انبساطی، وعدههای بیپایان و تزریق بیمهار و بیحساب پول به جامعه ادامه میدهند.