رسا قاضی نژاد
در ادامه برنامه های های اقتصادی محمود احمدی نژاد در سال نوآوری و شکوفایی، دیروز خبرگزاری فارس فاش ساخت دولت “پیش نویسی را آماده کرده” که براساس آن “بانک های دولتی ادغام و تبدیل به بانک قرض الحسنه می شوند” و سایر بانک های تخصصی بعنوان سرمایه گذار باقی خواهند ماند. تصمیمی که به عقیده کارشناسان نه تنها “باعث اخلال در کل نظام بانکی می شود” بلکه نتیجه آن “افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم” خواهد بود. اینچنین است که از روز گذشته شایعه ای قوت گرفته که حکایت از اعتراض و کناره گیری رییس بانک مرکزی دارد؛ تا به این ترتیب طهماسب مظاهری هم پس از 9 ماه همکاری با دولت، از کابینه جدا شود.
براساس خبر فارس، دولت در پیش نویس جدید خود، بانک های تجارت، صادرات و ملت را ادغام و بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکیل خواهد داد. همچنین بانک های سپه و رفاه کارگران نیز ادغام می شوند تا صندوق قرض الحسنه دیگری که هنوز اسم آن مشخص نشده تشکیل شود. بر اساس این طرح بانک های قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه خواهند بود.
متن کامل پیش نویس طرح پیشنهادی دولت که خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نوشته و هنوز به امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده است را در اینجا بخوانید.
خبر طرح جدید اقتصادی دولت در شرایطی منتشر شده که سایت تابناک در گزارشی با اشاره به این طرح، خبر داده: “در حالی که قرار است بانک های ایرانی به قرض الحسنه تبدیل شوند، ایران با 600 میلیون دلار، بانک تازه‌ای به همراه ونزوئلا در کاراکاس پایه‌گذاری می‌کند”.
انتقادات به دولت
با انتشار این خبر برخی صاحبنظران مسایل بانکی ناخوشنودی خود را ابراز کرده اند. “شاهین شایان آرائی”، مشاور بانک توسعه اسلامی به فارس گفته است: “بانکها در کشورهای درحال توسعه‌ای چون ایران نقش بسیار با اهمیتی دارند و نمی‌توان ساختار و نظام بانکی را با طرح‌هایی چون ادغام بانکها و تبدیل به بانک قرض‌الحسنه تغییر داد. اهداف و عواقب این طرح مشخص نیست و در صورت اجرایی آن نظام بانکداری کشور دچار آشفتگی خواهد شد.“
همچنین “فرهاد خرمی” استاد دانشگاه علامه طباطبایی بانک ها را همچون شریان اقتصادی کشورها عنوان کرده و اظهارداشته است: “ادغام بانک ها در حکم تنگ کردن این شریانها است.“
”سید محمود خاوری” مدیر عامل سابق بانک سپه نیز گفته است: “با ادغام بانک ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه جهت‌گیری نقدینگی به خطا رفته و تولید با مشکل جدی مواجه خواهد شد. ما پس از پیروزی انقلاب یکبار ادغام بانکها را تجربه کرده‌ایم. در خرداد 58 طرح ادغام بانکها مطرح و بانکها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانک ها اجازه رقابت می‌داد.“
تابناک همچنین گفتگویی با رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم انجام داده و به نقل از رضا عبداللهی، طرح جدید دولت را “اقدامی بدون پشتوانه علمی” معرفی کرده است. وی در این مورد گفته است: “با چنین مصوبه ای بانک ها در انجام تعهدات خود دچار مشکل می شوند چون بانک ها در مقابل مشتریان خود که نزد آنها سپرده گزاری نموده اند متعهد شده اند که سود های توافق شده را بپردازد که با تبدیل بانک ها به صندوق قرض الحسنه آنها از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شدو در نهایت باعث اخلال در کل نظام بانکی می شود.“
این نماینده مجلس هفتم این افدام دولت را تورم زا نیز دانسته و گفته است: “در صورت ابلاغ این مصوبه بانک ها قادر به جذب سپرده های شهروندان نخواهند بود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد بود.“
فراموشی خصوصی سازی
به عقیده برخی کارشناسان این طرح همچنین جلوی خصوصی سازی یا همان اجرای اصل 44 قانون اساسی را خواهد گرفت. اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی گفت: “با ادغام بانکهای دولتی و تبدیل آنها به بانک های قرض الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجرای اصل 44 این گروه منتفی می‌شود. در این صورت بانکهای صادرات، تجارت و رفاه کماکان دولتی باقی خواهند ماند و اجرای اصل 44 در مؤسسات بانکی دولتی خواهد خوابید.“
وی با بیان خطرات این طرح یادآور شده است: “با قرض‌الحسنه شدن بانکها امکان بورسی شدن آنها منتفی می‌شود چرا که دیگر کسی حاضر به خرید سهام بانکهای قرض‌الحسنه نخواهد شد. بر اساس برنامه زمانبندی قرار بود سهام بانک ملت در خرداد ماه عرضه شود.“
مظاهری می رود؟
در این میان شاید مهمترین خبر پس از انتشار این طرح، زمزمه کناره گیری طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از دولت آن هم پس از تنها نه ماه باشد. وی که شهریور گذشته جانشین شیبانی شد، اینک با برنامه های شخص محور احمدی نژاد، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. طهماسب مظاهری دیروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر، در باره شایعه برکناری خود از ریاست بانک مرکزی، تنها به این نکته اکتفا کرد که: “من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی هستم”.
با این حال به پیش بینی سایت آفتاب رئیس کل بانک مرکزی هم “رفتنی شده است”. این سایت به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: “جدا شدن طهماسب مظاهری از تیم اقتصادی دولت، از روز پنج شنبه گذشته قطعی شده و به زودی فرد دیگری جایگزین وی خواهد شد.“
جدایی طهماسب مظاهری از دولت نهم در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از آگاهان مسائل اقتصادی، دیدگاههای او را درباره سیاست‌های مالی و پولی کشور متفاوت از نوع نگاه غیر کارشناسی که توسط دولت دنبال می شود، ارزیابی کرده و برکناری یا استعفای وی را دور از ذهن نمی‌دانستند. مقاومت در برابر دیدگاههای کارشناسی مظاهری، خصوصاً در زمینه کاهش نقدینگی و مهار تورم، راه هرگونه اقدام سنجیده برای اصلاح مشکلات اقتصادی را مسدود کرده، به ویژه آنکه برکناری داوود دانش جعفری که او نیز بر اعمال روش های علمی و کارشناسی شده به جای برخورد امنیتی، پلیسی و احساسی برای حل معضلات اقتصادی کشور تاکید داشت، عرصه را بیش از پیش بر مظاهری تنگ کرده بود.
سایت فرارو هم از رفتن مظاهری سخن گفته است. به نوشته این سایت، مظاهری باوجود اعلام رئیس جمهور مبنی بر نرخ سود بانکی 10 درصدی در سال جاری، هنوز این مصوبه را به بانک ها ابلاغ نکرده است. استدلال وی این است که گفته های رئیس جمهور با مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت تفاوت دارد. این در حالی است که ظرف یک هفته اخیر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته اند: بانک مرکزی ”باید” نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند. حتی در برخی محافل خبری شایعه شده بود که صمصامی به عنوان رئیس مجمع بانک ها قصد ابلاغ نرخ سود بانکی 10 درصدی را داشت که با مخالفت مظاهری مواجه شد.
در این میان، تابناک نیز از فشار بر بانک مرکزی و شخص مظاهری خبرداده و با اشاره به گزارش بانک مرکزی نوشته است: در این ماه قیمت برنج 80 درصد، حبوبات 12درصد، روغن 9 درصد و لبنیات 8 درصد نسبت به فروردین افزایش قیمت داشته‌اند که با توجه به افزایش 32درصدی شاخص اجاره بهای مسکن و افزایش دیگر گروه‌های کالا و خدمات، به نظر می‌رسد شاخص تورم در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بیش از 30 درصد افزایش داشته است. انتظار می‌رود مسئولان بانک مرکزی بدون تأثیرپذیری از فشارها، نسبت به اعلام شاخص تورم محاسبه‌شده، اقدام نمایند. این در حالی است که چالش بین دولت و بانک مرکزی که از اوایل سال جاری بر سر بسته سیاستی و نرخ سود بانکی آغاز شده، همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود این امر موجب تشدید فشارها بر بانک مرکزی شود. گفتنی است، شاخص رسمی تورم در فروردین ماه 24 درصد افزایش یافت و در صورت رسیدن به مرز 30 درصد، رکورد تورم در دوازده سال گذشته شکسته خواهد شد.