احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) پنج شنبه گذشته ۳۱ اردیبهشت ماه بعد از تحمل ۶ سال زندان بلافاصله بعد از پایان یافتن دوره محکومیت، به تبعید فرستاده شد، وی که در خرداد ماه 88 و در پی حوادث بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود در آذر ماه ۸۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به “شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی” محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
البته حکم تبعید آقای زید ابادی بر اساس ماده 19 قانون مجازات قدیم بعنوان حکم تتمیمی صادر شده بود که مقرر میداشت “دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید”. همچنین درماده 20 همین قانون نیز در این خصوص آمده بود ”محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم درمدت معین باشد. در صورتیکه محکوم به تبعید یااقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.“
براین اساس طبق قانون مجازات قدیم برای تبعید بعنوان تتمیم مجازات مدت زمان مشخصی وجود نداشت و میزان مدت تبعید به نظر قاضی واگذار شده بود، چالشی که البته در قانون جدید برطرف گردیده، ماده 23 قانون مجازات جدید در خصوص تبعید به عنوان مجازات تکمیلی و تحت نام اقامت اجباری در محل معین، بیان میدارد”. دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین…” تبصره 1 این ماده در خصوص تعیین مدت زمان تبعید بعنوان یکی از مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 بیان میدارد “ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.”
البته تبعید مورد نظر بند الف ماده 23 قانون مجازات اسلامی می تواند بنا به شرایطی افزایش و یا کاهش و حتی لغو گردد ماده 24 همین قانون در این خصوص مقرر میدارد “چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.”
تبعید اما طبق قانون مجازات اسلامی جدا از مجازات تکمیلی بعنوان مجازات اصلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است تبعید به عنوان مجازات اصلی موضوعی است که ماده 282 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محاربین با عنوان نفی بلد بکار برده، این ماده مقرر میدارد “حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد” مدت نفی بلد طبق ماده 284 همین قانون در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند. البته با یک نظر شرعی تبعید بعنوان مجازات اصلی در مورد محاربین تاکنون توام با زندان بوده موضوعی انتقاد برانگیزی که ماده 285 درصدد توجیه ان برامده، این ماده بیان میدارد “در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.“
البته به نظر میرسد تبعید بعنوان مجازات اصلی توام با زندان با مدت زمانی که کمتر از یک سال نیست، مجازاتی شدیدتر از تبعید بعنوان مجازات تکمیلی که بیش از دو سال نیست، باشد اما امتیاز ان این است که در تبعید به عنوان مجازات اصلی محکوم در زندان نگهداری میگردد و بدین لحاظ متحمل مخارج زندگی اعم از هزینه خوراک، پوشاک، بهداشت ودرمان، مسکن….. نمیگردد اما در تبعید بعنوان مجازات تکمیلی محکوم به حکم قانون مجبور به اقامت اجباری در محل معین است اما هزینه این اقامت اجباری بر عهده خود محکوم است، محکومی که در محل تبعید باید برای مدت مدیدی بدون امکانات مالی و شغلی زندگی کند و هزینه خوراک، پوشاک، بهداشت ودرمان، مسکن.. و کلا هزینه مالی حکمی که حکومت صادر کرده را خود بپردازد، اینجاست که به نظر میرسد وضعیت یک محارب که به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها سلاح کشیده و موجب ناامنی در محیط گردیده برای تبعید مساعدتر از وضعیت یک روزنامه نگار یا منتقدی است که برای اجرای حکم مجازات تکمیلی به تبعید فرستاده می شود.
بر اساس انچه گفته شد به نظر میرسد طبق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید که مقرر میدارد “اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد.” حکم تبعید احمد زید ابادی میبایست به 2 سال تقلیل پیدا کند، اما باید توجه داشت که اساسا حکم تبعید آقای زید ابادی پیشتر اجرا شده و ایشان مدت تبعید خود را قبلا سپری نموده زیرا وی دوران تبعید خود را از زمانی اغاز کرده که از زندان اوین در استان تهران به زندان رجایی شهر در استان البرز منتقل گردید و در واقع انتقال وی از استان تهران به استان البرز در مدت حبس همان تبعید وی محسوب گردیده که ایشان این مدت را البته سپری کرده و موضوع تبعید مجدد وی به گنا اباد از این منظر خلاف اصول حقوقی محسوب میگردد.