جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس برای سال 1386 بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
سند قانون بودجه کل کشور، مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یک‌ساله است. با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران، میزان بودجه دولت، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی، حجم و اندازه دولت و هم‌چنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملا همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت می‌دهد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد و آینده و اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرد.
.
بر این پایه، حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه، فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب گروه‌ها و اقتصاد‌دانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است.
در ادامه این بیانیه با اظهار این‌که « یادآور می‌شویم یکسال و نیم است که نظام تصمیم‌گیری و اداره کشور به طور کامل یکدست و یکپارچه در اختیار یک جناح فکری و سیاسی قرار گرفته» ابراز عقیده شده است: جناح حاکمی که علیرغم در اختیار داشتن غالب نهاد‌های حکومتی پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) در تبلیغات خود به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به طور کلی مسوولیت خود را در قبال وضعیت کشور طی سال‌های پس از انقلاب منکر شد و با طرح شعار تشکیل دولت اسلامی خواست طراحی نو در اندازد! بدون شک امروز با استناد به نتایج حاصله از عملکرد یکسال و نیم این گروه به ویژه عملکرد قانون بودجه سال 85 و متمم‌های آن که دست‌پخت مشترک دولت نهم و مجلس هفتم بوده است، بهتر می‌توان به ارزیابی و داوری این طرح نو پرداخت و این که دولت اسلامی مورد نظر این تفکر چه ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی دارد؟
این بیانیه افزوده است: جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای که سال گذشته درباره‌ی لایحه بودجه سال 1385 انتشار داده اعلام کرد علیرغم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقب‌ماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجریه را از دولت خاتمی تحویل گرفت که روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سایه سیاست‌های دولت قبلی و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان می‌داد. در کنار ساخت زیربنا‌های توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (84-76) 6/4 درصد، نرخ تورم سالانه 5/15 درصد، افزایش کم‌سابقه ذخایر ارزی کشور تا 35 میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه‌گذاری و تولید و تحویل ذخیره‌ای معادل 10 میلیارد دلار به دولت جدید، با یادآوری این که قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی در سال 76 در حدود بشکه‌ای 9 دلار بوده است و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از 1800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383، شواهدی مستند و غیر شعاری برای ارزیابی واقعیت‌هاست.
.
در عین حال که به دلیل رویکرد‌های کلی دولت گذشته در عرصه داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت. دولت جدید در اولین سال اجرایی برنامه چهارم و در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی 50 میلیارد دلار در سال 84 را به ارمغان آورده است، عهده‌دار مسوولیت اداره کشور شده است و همه اجزای حکومت نیز همراه و پشتیبان قوه مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعار‌های عدالت‌محوری، مبارزه با فقر و تبعیض و بردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم دارد. به علاوه از یاد نباید برد که ائتلاف جناح حاکم فعلی در همه سال‌های پس از دوم خرداد 76 و در چالش با سیاست‌های اصلاح‌طلبان با اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگ تاکید داشته‌اند و با داعیه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاست‌های گذشته بر می‌آمده‌اند.
.
جبهه مشارکت در ارزیابی اولیه خود از لایحه بودجه سال 1385 آورده بود: به طور خلاصه نتیجه اجرای این روش برای کشور وابستگی بیشتر به نفت، واردات بی‌رویه و ضربه جبران‌ناپذیر به تولید از طریق تزریق ارز نفتی ارزان، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالارفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته‌مانده‌ای برای اقشار کم درآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود. قابل توجه است که سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه است، اما با کمال تاسف ادامه بی‌توجهی به حاکمیت قانون در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نیز سرایت کرده است و لایحه بودجه 85 چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقه‌ای و بین المللی به گونه‌ای تنظیم شده است که آسیب‌پذیری کل اقتصاد در مقابل شوک‌های نفتی و صادرات نفت را بالا برده است.
متاسفانه باید گفت که اکنون و پس از یک سال آن پیش‌بینی‌ها به تحقق پیوسته است و هر چند نتایج حاصله به گونه‌ای ترمز دولت را در ارائه لایحه‌ی بودجه‌ای همچون سال 1385 و به شدت انبساطی کشیده است، اما به دلیل عدم باور و پایبندی به سند‌های بالادستی بودجه (سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی همچون «تثبیت قیمت‌ها» و «یارانه‌های غیرهدفمند» و غلبه نگرش‌های توزیعی بر تولیدی، در لایحه بودجه سال 1386 نه تنها شاهد اصلاح چشم‌گیری نسبت به قانون بودجه سال 1385 نیستیم بلکه به جرات می‌توان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی‌شدن این لایحه بدون انجام اصلاحات ساختاری و در انطباق با اسناد بالادستی قطعا به ادامه روند تخریبی که آثار آن به تدریج در حال ظهور است، دامن خواهد زد و کار به جایی خواهد رسید که علیرغم برخورداری کشور از درآمد بالای نفت، دولت و مجلس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همانگونه که هم اکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکلند و قطعا با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف‌شده تحقق یابد (از هم‌اکنون می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از دو رقم فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر درآمد‌ها به طور کامل قابل حصول نیست) باز هم کفاف هزینه‌های واقعی دولت را در سال آتی نخواهند داد و حداکثر تامین‌کننده هزینه‌ها در 9 ماه اول سال خواهد بود.
.
در چنین شرایطی اگر قیمت نفت به هر دلیلی کاهش یابد دیگر باید به خدا پناه برد! متاسفانه باید گفت محتوای لایحه سال 1386 نه تنها تصویر روشنی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد، بلکه در انطباق با سخنان رییس دولت در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه و دیگر شعار‌ها و مدعا‌های ایشان در سفر‌های استانی و دیدار‌های ملی نیز مغایرت‌های آشکاری را می‌توان مشاهده کرد، به طور نمونه به میزان هزینه ارزی بودجه عمومی و قیمت هر بشکه نفت در آن می‌توان اشاره کرد؛ در حالی که آقای احمدی‌نژاد هزینه ارزی بودجه عمومی سال 1386 را معادل 5/29 میلیارد دلار و محاسبه قیمت هر بشکه نفت در بودجه را 7/33 دلار اعلام کردند که با مراجعه به متن لایحه بودجه به آسانی می‌توان دریافت این ارقام در مورد هزینه ارزی حداقل 8/35 و حداکثر 44 میلیارد دلار بوده و در نتیجه قیمت هر بشکه نفت نیز معادل 9/40 دلار الی 50 دلار خواهد بود.
.
البته اگر در نظر آوریم که در سال جاری چه بلایی بر سر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آورده شده و این نهاد کارشناسی و تصمیم‌ساز به چه روزی افتاده است، آنگاه این گونه عدم مغایرت‌ها و بی‌نظمی و در هم ریختگی اعداد و ارقام لایحه بودجه بهتر درک خواهد شد و این که فلج‌شدن مغز نظام تصمیم‌گیری نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت؛ هر چند ورود به محتوای لایحه بودجه 86 و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد و در یک بررسی سریع درخواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال 85 در لایحه بودجه سال 86 رنگ باخته است اما چون شاکله لایحه بودجه سال 86 همچون بودجه سال 85 هیچگونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد، از آن صرف‌نظر می‌کنیم.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی نهایی خود از عملکرد اقتصادی دولت نهم، مجلس هفتم و لایحه بودجه تقدیمی ابراز عقیده کرده است: جناح حاکم را فاقد هر گونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور می‌دانیم، ضمن آن‌که برخی حاضر نیستند با استفاده از تجربیات گذشته و پایبندی به اسناد بالادستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجه‌نویسی (سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) از روند تخریبی حادث فاصله بگیرند و چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسیر رشد و توسعه بازگردانند. ما به طور جدی هشدار می‌دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خسارت‌بار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده است، بیشترین فشار‌های اقتصادی (گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود می‌آورد، همانانی که قرار بود نفت بر سر سفره‌هاشان برود و سفره‌هاشان رنگین شود. در سایه عملکرد اقتصادی جناح حاکم هزینه کل درآمد نفت نه تنها نشانه‌ای از عدالت محوری را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقیر و متوسط را در زیر بار هزینه‌های زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض رنج می‌برد و چشم به آینده دوخته است.
منبع: اعتماد ملی، اول اسفند