پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز شنبه نهم اسفندماه اعلام کرده است که با مرخصی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم محمود احمدی نژاد، موافقت کرده است. در اطلاعیه دادستانی آمده است: “پیرو درخواست کتبی نامبرده دائر بر استفاده از مرخصی به لحاظ بیماری لاعلاج و طولانی مدت همسرش که در بیمارستان بستری است، این دادستانی وفق مقررات قانونی، با درخواست یک هفته مرخصی نامبرده موافقت نموده است.”
غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز روز دوشنبه ۱۱ اسفند در نشست خبری خود در خصوص اعطای مرخصی به اقای رحیمی تصریح کرد: “مرخصی رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق بر اساس اعلام دادستان تهران و تایید پزشک به خاطر بیماری سخت همسرش انجام شده است و پزشک نظر داده که اگر همسرش را ببیند ممکن است در روحیه وی تاثیرگذار باشد «سخنگوی قوه قضائیه افزود» دادستانی تهران بر اساس ضرورت و به صورت موقت به آقای رحیمی مرخصی داده است.”
محمدرضا رحیمی با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. و اعطای مرخصی به وی در حالی است که نامبرده برای اجرای حکم مذکور کمتر از دو هفته پیش راهی زندان اوین شده بود.
موافقت با درخواست مرخصی اقای رحیمی در حالی است که طبق ائین نامه سازمان زندانها هدف از اعطای مرخصی به زندانیان، کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال، میباشد البته طبق این ائین نامه اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم میباشد.
طبق ماده۲۱۴ ائین نامه سازمان زندانها شرایط اعطای مرخصی عبارت است از:
الف) محکومین به حبس تا ۱۵ سال باید حداقل یک ششم از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می‌شود.
ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مادتین ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان بسر می‌برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند.
ج) کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای چون رعایت مقررات و امور انضباطی در زندان، همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی، همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و تدریس یا موفقیت در جشنواره‌های مربوط به این فعالیت‌ها، شرکت و فعالیت درمراسم مذهبی و موفقیت در یادگیری کتب و امور مذهبی و موفقیت در جشنواره‌های مربوط به این امور، اشتغال به تحصیل یا موفقیت‌های تحصیلی و پذیرش در دانشگاه، شرکت در کلاسهای فنی و حرفه‌ای و اخذ گواهی ان، اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان، شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی و ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان، پرداخت جزای نقدی واخذ رضایت شاکی یا شاکیان.
البته موارد مطروحه درماده ۲۱۴ شامل همه زندانیان نمی‌گردد. زندانیان سیاسی و عقیدتی، امنیتی، و اخلال گران نظام اقتصادی مانند اقای رحیمی از جمله زندانیانی هستند که در مورد اعطای مرخصی طبق ائین نامه سازمان زندانها با استثنائاتی روبرو هستند ماده۲۲۱ ائین نامه مذکور در این خصوص بیان می‌دارد محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند:
الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها. ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم. ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند. د ـ محکومین به قصاص و اعدام.
زندانیان مشمول ماده ۲۲۱ ائین نامه سازمان زندانها حتی در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک نیز نمی‌توانند از اعطای مرخصی بهره‌مند شوند تبصره ۴ ماده ۲۹ ائین نامه در این خصوص مقرر می‌دارد: «کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده ۲۲۱ در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهره‌مند میگردند.»
البته عدم اعطای مرخصی به زندانیان مشمول ماده ۲۲۱ به غیر از محکومین به قصاص و اعدام، مطلق نیست ماده ۲۲۲ ائین نامه مقرر می‌دارد “محکومین مذکور در ماده فوق (۲۲۱) به جز محکومین به قصاص و اعدام در صورت کسب امتیازات مندرج در ماده ۲۱۴ و پس از تحمل ۲/۱ (یک‌دوم) از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند”. تبصره این ماده نیز بیان می‌دارد “مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده ۲۲۱ می‌باشند معادل ۱۰ سال خواهد بود”.
همچنین در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی (که واجد شرایط اعطای مرخصی نمی‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت ۱۲ ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام گردند و یا در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یک نوبت مرخصی بهره‌مند شوند. البته به نظر میرسد محکومین به قصاص یا اعدام از این قاعده مستثنی باشند، طبق ائین نامه سازمان زندانها چنانچه زندانیان مشمول ماده ۲۲۱ و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.
بر اساس انچه گفته شد: موافقت با درخواست مرخصی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم محمود احمدی نژاد، در حالی که او رابرای گذراندن دوران محکومیت پنج سال و ۹۱ روز حبس، کمتر از دو هفته پیش به زندان اوین منتقل کرده بودند، شاید قانونی و البته انسانی اما تبعیض امیز به نظر میرسد زیرا بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایطی بدتر و وخیم تر از وضعیت اقای رحیمی قرار دارند که با درخواست مرخصی انان موافقت نمی شود، اعطای مرخصی به محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم اما تالی فاسد دیگری نیز دارد و ان ایجاد بی اعتمادی در افکار عمومی برای برخورد جدی و اجرای حکم مفسدان اقتصادی حکومتی و نیز اطمینان خاطر این محکومین از گریز از مجازات و مکافات قانونی میباشد که این امر البته از عوامل اشاعه فساد بین مسئولین مملکتی خواهد بود زیرا یکی از علل افزایش فساد اقتصادی کشور در نحوه مجازات مجرمان به خصوص در رده‌ها و مقامات و طبقات بالای اجتماع است بطوریکه آنها به شکل واقعی مورد مجازات قرار نمی گیرند به همین جهت عدم اجرای دقیق مجازات در اینگونه از جرایم باعث افزایش حس امنیت برای اینگونه مفسدان شده است. اعطای مرخصی های طولانی مدت، آزادی مشروط، تعلیق اجرای حکم، عفو و بخشودگی بعنوان مکانیزم های موجود در قانون برای رهایی از مجازات توام با عدم صدور احکام تکمیلی و تبعی یا محرومیت های اجتماعی، مجرمان اقتصادی رده‌ها و مقامات و طبقات بالای اجتماع را به چنان ارامش خاطری میرساند که مطمئن میگردند که پس از رهایی از مجازات با اموال تحصیل کرده اینده ایده الی خواهند داشت.