پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، وارد فاز جدیدی شده است: همزمان با بازجویی از چهار نماینده مجلس، برخی خبر از احمال صدور حکم اعدام برای دو متهم این پرونده میدهند. این تندترین برخورد قوه قضاییه با قوه ای که با سرکوب اصلاح طلبان و جناح رقیب، اکثریت کرسی های آن در اختیار جناح راست [مشهور به اصولگرا] قرار گرفت.
غلامرضااسداللهی٬ از اعضای کمیته ویژه بررسی پرونده اختلاس، در گفتگویی خبر از آن داده است که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس، از چهار نماینده دیگر مجلس نیز بازجویی شده است.
پیش از این برخی اخبار حکایت از بازجویی برخی نمایندگان در این پرونده داشت. معروفترین این افراد علاالدین بروجردی – رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس – بود که گفته میشود در چندین نوبت موردبازجویی قرار گرفته است.
وی متهم شده که با استفاده از سربرگ کمیسیون متبوع خود، سفارشنامههایی برای متهمان پرونده، ارسال کرده است.
پیشتر محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دست داشتن ۱۰ نماینده مجلس در این پرونده خبر داده و از قوه قضائیه خواسته بود نام آنها را اعلام کند.
به غیر از بروجردی، ارسلان فتحیپور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکینژاد و صمد مرعشی چهار نمایندهای هستند که پیش از این نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی از سوی برخی رسانهها منتشرشده بود.
اسداللهی همچنین خبر از آن داده است احتمالا برای دو تن از متهمان این پرونده حکم اعدام صادر خواهد شد. وی البته اشارهای به منبع خبری خود در این زمینه نکرد.
کمیسیون اصل 90 براساس ماموریت علی لاریجانی موظف به تهیه گزارش از پرونده اختلاس شده بود که بر اساس گفتههای دبیر این کمیسیون،سه گزارش در خصوص پرونده اختلاس تهیه شده که دو گزارش محرمانه و کاملا محرمانه است و منتشرنخواهدشد.
پیش ازاین برخی رسانههای اصولگرا خبر از آن داده بودند که در گزارش مربوط به پرونده اختلاس،با فشار برخی نمایندگان، نام سه تن از نمایندگان حذف شده واین پرونده 24 صفحه ای نیز با حذف 6 صفحه آن، 18 صفحهای شده است.
اعلام احتمال صدور حکم اعدام برای برخی متهمان این پرونده در حالی اعلام شده است که پیش از این غلامحسین محسنیاژهای، خبر از آن داده بود که هنوز بررسی اتهامات متهمان این پرونده به اتمام نرسیده است.
تاکنون برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در این پرونده، متهم شناخته شدهاند. از آن جمله می توان به محمودرضا خاوری، مدیرعالم بانک ملی، حمید پورمحمدی قایم مقام بانک مرکزی و محمد جهرمی، رییس سابق بانک صادرات اشاره کرد.
تاکنون دو جناح مختلف اصولگرا یکدیگر را به دست داشتن رد این اختلاس متهم کردهاند. حامیان احمدینژاد بارها خبر از آن دادهاند که عوامل اصلی این اختلاس، برخی مدیران رده بالای جمهوری اسلامی هستند.
برخی از خبرنگاران روزنامه ایران پیش از این نوشته بودند که دلیل حمله به روزنامه ایران و تلاش برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، انتشار ویژهنامهای درباره اختلاس 3هزارمیلیادری و معرفی عوامل پشت پردهآن بوده است. ویژهنامهای که توسط نهادهای امنیتی توقیف شد و اجازه انتشار نیافت.
احمدینژاد خود نیز اعلام کرده بود که محمد جهرمی، با استفاده از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، کارهای خود را پیش برده، اما به دلیل ترس از اعلام نام آن، دفتر ریاست جمهوری را به عنوان عامل اختلاس معرفی کرده است.
این در حالی است که اصولگرایان معتقدند این اختلاس توسط برخی اطرافیان احمدینژاد – که توسط آنها جریان انحرافی خوانده می شوند – انجام شده است. آنها این جریان را به فساد مالی متهم کرده و معتقدند که قسمتی از این پولها، در جریان انتخابات صرف خواهدشد.