خبرگزاری فارس، دیروز خبر از ”ربوده شدن” پدر یکی از “مقامات قضایی مرتبط با پرونده کهریزک” داد. قاضی نامبرده حیدری فر است که نامش در کنار سعید مرتضوی وحسن حداد، در فهرست مقامات قضایی تعلیق شده آورده شد.به نوشته این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی نظامی، این آدم ربایی در شیراز رخ داده وافراد ناشناس مسلح پس از ربودن این فرد در شیراز و انتقال وی به تهران، پیکر نیمه جان او را مقابل خانه فرزندش رها کرده اند.
به گزارش فارس “11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبت‌های قبلی از منزل پدر یکی از مقامات قضایی مرتبط با موضوع کهریزک، هنگامی که وی قصد خروج از منزل خود را داشت، او را با تهدید و ارعاب سوار خودروی جی ال ایکس بژ رنگ کرده و از محل متواری شدند.”
در این گزارش همچنین آمده “آدم ربایان، پدر این مقام قضایی را که فردی 57 ساله است و محمد‌علی نام دارد در کف قسمت عقب اتومبیل خوابانده و پیکر نیمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها کردند.”
بلافاصله پس از این حادثه پلیس 110 در محل حضور یافت و با تشکیل پرونده، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسائی عاملان این حادثه در تهران و شیراز آغاز شد.
براساس این گزارش محمد‌علی حیدری‌فرد(پدر) در بازجویی‌های پلیس مدعی شده است: “آدم ربایان(در شیراز) از من می‌خواستند که منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخلیه اطلاعاتی درباره پرونده‌هایی که فرزندم مسئول رسیدگی به آن بوده را داشته و تلاش می‌کردند محل‌های رفت و آمد و فعالیت فرزندم را به انها معرفی کنم و هنگامی که بر اثر شکنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمایی کردم از آنجا که می‌گفتند او مسلح است (حیدری فر از شهریور ماه تعلیق شده است) پس از مطمئن شدن از صحت نشانی مرا رها کرده و گریختند.”
علی اکبر حیدری‌فرد(پسر) دادیار سابق ویژه امنیت دادسرای تهران هم در پاسخ به خبرنگار فارس این خبر را تایید کرده و گفته است: “هم اکنون مقامات انتظامی و قضایی در حال بررسی و تعقیب موضوع هستند.”
در این گزارش البته هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که ربایندگان مشخصا در مورد چه پرونده هایی سئوال کرده اند.
ابتدا از کاراداری شروع شد
حیدری فر در آغاز، چند سالی به عنوان کادر اداری در دفتر حسن حداد در شعبه 26دادگاه انقلاب سابق مشغول بود.وی در عین حال در بسیاری از پرونده های دانشجویی درکنار بازجویان وزارت اطلاعات به بازجویی دانشجویان می پرداخت. نمونه گزارش شده حضور وی به برخوردهای سال 86 با دانشجویان امیر کبیر بر می گردد؛پرونده ای که براساس جعل نشریات دانشجویی تشکیل شد و به دستگیری سه دانشحو انجامید.
او بار نخست به عنوان یک مقام قضایی در پرونده بمب گذاری شیراز دردادگاه انقلاب در نقش نماینده دادستان ومدعی العموم ظاهر گشت.این موضوع به سال87 برمی گردد؛ بنا بر گزارش هرانا وی “در همان سال تحت نظر قاضی حسن حداد (معاون امنیت وقت دادستانی تهران) به عنوان قاضی شعبه ۱ دادیاری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که حدود ۳۵ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پیش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعالیت شد.”
همچنین: “حیدری فر یکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که اعدام شد. آرش رحمانی گویا مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شده بود. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می کنند و در حضور خواهرش او را بازجویی می کردند تا او را وادار کنند اعترافاتی که بازجوها می خواهند را به زبان بیاورد.”
حیدری فر، در کنار حداد ومرتضوی مثلث برخورد با فعالین سیاسی وحقوق بشر، زنان وروزنامه نگاران را در سالهای اخیر، بخصوص جریانات پس از انتخابات رقم زدند. ماجرای اعتراف گیری از فعالین سیاسی وروزنامه نگار وبرخورد با معترضین در 18 تیر ماه 88 وانتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک اوج وفرود این همکاری سه نفره بود.عبدالله مومنی در شکایت نامه ای که چندی پیش به داستان تهران تحویل داد از این سه نفر به علت ضرب و شتم شدید در زندان شکایت کرد.
من نبودم من نبودم
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک در ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرد، در تلاش برای تبرئه از این اتهام به علی لاریجانی نوشت: “قبل از اعزام ۱۴۷ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک، اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ۱۹ تیر ۸۸ کمیته سیاسی و امنیتی شورای‌عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنیت دادسرای تهران(حسن حداد) و قاضی رسیدگی کننده (حیدری فر)تماس گرفته و تأکید نمودم تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوین، به صورت موقت به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تأکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد، به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند…”
اما این فرار از مسئولیت مرتضوی از حوادث رخ داده در کهریزک مانع از آن نشد که تعلیق قضایی او ودو همکار دیگرش در شهریور 89 رقم نخورد. خبرگزاری ها در اول شهریور ازقول دادستان کل جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای خبر دادند که “سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعلیق شده‌اند.”
با آنکه اژه ای اسمی از معلقین نیاورد اما گزارش های غیر رسمی که تکذیب هم نشد نام این سه تن مرتضوی، حدادوحیدری فر را روایت کرد.روزنامه جمهوری اسلامی هم البته در این میان به درج این نام ها مبادرت کرد. فریده غیرت، حقوقدان در تهران در این باره به رادیوفردا گفت: “من انتظار شدت عمل بیشتری داشتم. فاجعه کهریزک از دید هیچ کس قابل کتمان کردن نیست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکید کردند که این مسئله پیگیری شود و رسیدگی شود. من انتظار صدور احکام بیشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. امیدوارم که ادامه پیدا کند. نه به خاطر اینکه من شادم از اینکه افراد بیشتری دچار محکومیت شوند. ولی شادی می‌کردم از اینکه مرتکبین اعمال خلاف و مرتکبین جنایت به مجازات برسند.”
پس از این تعلیق، این بار حیدری فربود که پا پیش گذاشت. وی در توضیحاتی که برای روزنامه جمهوری اسلامی فرستاد با تاکید بر “قانونی” بودن بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت و اشاره به حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر تبرئه او و دو قاضی دیگر حاضر در پرونده متهمان کهریزک، اقدام سازمان قضایی نیروهای مسلح را “غیرعادلانه و غیرمعمول” خواند. دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت همچنین با اشاره به ماجرای 18 تیر88 که آن را “براساس فراخوان رسانه‌های ضدانقلاب و گروه‌های معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات” خوانده بود، ادعا کرد که براثر این حادثه، تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر “اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی” در بیمارستان بستری شدند.
وی همچنین افزود: “اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.”
وی همچنین در بخش دیگری از نامه با تاکید بر قانونی بودن اقدامات صورت گرفته، زندان کهریزک را “زندانی رسمی و قانونی” توصیف کرد.
