با محمد شریف، وکیل دادگستری و از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر گفت و گو کرده ایم. وی با تاکید بر اینکه “این کانون همان تشریفات قانونی را طی کرده که در قانون احزاب پیش بینی شده و به تصویب کمیسیون نیز رسیده است” می گوید: “از نظر من کانون مدافعان ثبت شده است و آنها که مجوز را نداده اند تخلف اداری کرده اند.”
این مصاحبه در پی می آید.
آقای شریف، بحث کانون مدافعان حقوق بشر از کجا شروع شد؟
مساله ی تصمیم برای تشکیل یک نهاد حقوق بشری از حیث زمانی به محاکمه ی پرونده ی قتل های سیاسی، مشهور به قتل های زنجیره ای و مساله ی بازداشت دکتر مسعود درخشان بر می گردد و در واقع مباحثی که وکلا با هم در باره ی چگونگی نادیده گرفتن مصونیت یک وکیل دادگستری انجام می دادند. در جریان مباحثی که در مورد وضعیت وکیل پرونده ی قتل های زنجیره ای صورت گرفت، ایده ی تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر هم مطرح شد و بعد از آن موسسین کانون مدافعان حقوق بشر در جلساتی که در سالن طبقه ی همکف کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار کردند در مورد اساسنامه بحث و نهایتا آن را تصویب کردند. در همان زمان نیز موسسین تصمیم گرفتند فعالیت خود را در قالب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.چه به تطابق این نظام حقوقی با موازین بین المللی اعتقاد داشته باشند یا خیر. بر این اساس بعد از اینکه این اساسنامه به تصویب رسید مساله به وزارت کشور منعکس شد. در همان موقع بین موسسین این بحث مطرح بود که کانون در چه قالبی شکل بگیرد و این گونه تصمیم گیری شد که کانون را با همان تشریفات حقوقی و همان قالبی که احزاب وتشکیلات مندرج در اصل 26 قانون اساسی است تشکیل دهند تا بعدا در جریان فعالیت در معرض این اتهام قرار نگیرند که یک NGO حقوق بشری نباید به مسایل سیاسی ورود پیدا کند. پس، کانون از طریق اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب به ثبت رسید. در جریان فعالیت و رفت و آمدهای مکرر برای ثبت، موسسین به نیروی انتظامی معرفی می شوند و نیروی انتظامی در باره ی هر یک از این ها تحقیق می کند و دیدگاه خود را به کمیسیون ماده ی 10 احزاب منتقل می کند. در این بین حتی نیروی انتظامی صلاحیت یکی از موسسین را مردود اعلام کرد و موسسین تصمیم گرفتند که این فرد طی نامه ای به کمیسیون ماده 10 احزاب از هیات موسسین اعلام انصراف کند و بعد به عنوان عضو شورای عالی نظارت مجددا با کانون همکاری کند. این رویه طی شد و بعدا این شخص طبق برنامه با کانون، همکاری اش را ادامه داد. بنابراین این ایراد نیز رد شد. در اخرین جلسه پرونده در کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب بررسی شد و به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون نیز مصاحبه ای کرد که در روزنامه های آن زمان مصاحبه ی ایشان منعکس شد. فحوای سخنان سخنگوی کمیسیون این بود که کانون مدافعان قانونی شد. بعد از آن موسسین برای گرفتن لوحه ی فعالیت رفتند که با ایرادهای شکلی مواجه شدند. ایراداتی که رفع آنها مستلزم طرح پرونده در کمیسیون نبود. این مساله را نیز صراحتا به ما بیان می کردند. ولی علیرغم این مسایل و رفت و امدهای مکرر لوحه فعالیت به موسسین تسلیم نشد. بدون توجه به اینکه NGO های حقوق بشری و تشکل های پیش بینی شده در اصل 26 قانون اساسی نیاز به مجوز دارند با خیر، باید بگویم کانون مدافعان حقوق بشر همان تشریفات قانونی را طی کرده که در قانون احزاب پیش بینی شده و به تصویب کمیسیون نیز رسیده است. از این تاریخچه این نتیجه را می گیرم که امتناع مسوولین اداری کمیسیون موضوع ماده 10 از تسلیم لوحه ی فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر امکان یک تخلف اداری را مطرح می کند. زیرا همان طور که گفتم کانون مدافعان حقوق بشر ثبت شده است.
شما پیگیری کردید تا مجوز بگیرید؟
ما آن قدر پیگیری کردیم که خسته شدیم. بارها فردی و جمعی مراجعه کردیم. مدام امروز و فردا می کردند تا اینکه نهایتا چیزی به دست ما نرسید.
با مسوولان دولت اصلاحات جلسه ای در این زمینه گذاشتید؟
ما تقاضای جلسه با آقای موسوی لاری کردیم. قول جلسه به ما دادند. برای تشکیل جلسه مجددا به صورت هیاتی رفتیم. ولی با همان پاسخ مواجه شدیم که ایرادی وجود ندارد و عنقریب لوحه فعالیت را می دهیم که ندادند.
شما اتفاقات افتاده را سیاسی می بینید یا حقوقی؟
من نگرش حقوقی به قضیه دارم و تحلیل حقوقی از این مساله ارایه می دهم. این یک تخلف اداری است و از نظر من کانون مدافعان ثبت شده است.
آقای شریف، از لحاظ حقوقی توجیهی برای این مساله وجود دارد؟
هیچ گونه توجیه حقوقی برای این قضیه وجود ندارد. همان طور که عرض کردم در بدو شکل گیری کانون ما بدون توجه به اصل 26 قانون اساسی برای گرفتن لوحه ی فعالیت اقدام کردیم ولیکن تشریح و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر احزاب با توجه به متون قانونی نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 ندارد. اصل 26 قانون اساسی ما، به ترتیبی که در پیش نویس قانون اساسی که توسط حقوق دانان تهیه و به دولت موقت ارایه شد و به تایید امام هم رسید و بدون تغییرات زیاد در گروه بررسی اصول مجلس خبرگان قانون اساسی به کار گرفته شد. ولیکن اصل 26 قانون اساسی در مقایسه پیش نویس دولت موقت و پیش نویس تغییر داده شده ی مجلس خبرگان تفاوت ماهوی چندانی نکرد. اصل 26 پیش نویس تهیه شده توسط حقوق دانان که به تصویب شورای انقلاب هم رسید و امام نیز آن را تایید کردند این بود: “تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، دینی و صنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. شرکت افراد در این گونه گروه ها آزاد است و هیچ کس را نمی توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در این یکی از این گروهها مجبور ساخت.” این اصل در پیش نویس تهیه شده توسط مجلس خبرگان به اصل سی ام تغییر شماره داد: “ تشکیل احزاب، جمعیت ها، کانون ها، سازمان ها، اتحادیه ها، سندیکاها و انجمن های گوناگون ادیان رسمی، سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی، هنری با اساسنامه و مرامنامه ی مصوب و اعلام شده آزاد است. مشروط بر اینکه درمحتوای مرامنامه و در عمل اصل استقلال، آزادی، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، وحدت ملی و تمامیت ارضی را نقض کرده و علیه ان اقدام ننمایند. و نیز مسلح یا وابسته به بیگانه نباشند.” این اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به صورت اصل 26 فعلی توسط به تصویب رسید : “ احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه ها مجبور ساخت.”
ملاحظه می فرمایید که تفاوت چندانی بین متون اینها وجود ندارد. نصاب تصویب این اصل در مجلس خبرگان قاون اساسی به این صورت بوده است: تعداد حاضرین 66 نفر و تعداد آرا 68 رای! معلوم نیست دو رای اضافه از کجا آمده بودند. به هرحال دو رای اضافه به قید قرعه خارج می شوند. موافقین این اصل 50 رای، مخالفین 7 رای و ممتنعین 9 رای داشته اند. این وضعیت نشان می دهد که هم مجلس خبرگان و هم دولت موقت با ادامه فعالیت احزاب به دلایل زیر موافق بوده اند. برای این بررسی باید مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را بخوانیم. در این زمینه نظرات مخالف و موافق وجود داشته است. کسانی که مخالف این اصل بودند مثلا در مورد حزب کمونیست معتقد بودند که مرامنامه ی حزب کمونیست نباید تصویب شود زیرا سراپا نقض جمهوری اسلامی است. موافقان اصل هم می گفتند که حتی حزب کمونیست هم آزاد است که نظرات اقتصادی خودش را اعمال و عرضه کند ولی نه اینکه جمهوریت را نقض کند. یا اینکه می گفتند از انجا که دین اسلام توانمند است و در بحث و مناظره ی ازاد قادر است بر همگان غلبه کند باید به ازادی احزاب بها بدهیم. بنابراین نبایستی در مصدر قدرت قرار بگیریم و آزادی ها را محدود کنیم. زیرا این کار به ضرر اسلام و جمهوری اسلامی است. نهایتا موافقین رای می آورند و اصل 26 به تصویب می رسد. اصل 26 شامل 2 حکم است؛ حکم اول در ابتدای اصل می آید و می گوید که “ احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند…” که به دوره ی زمانی اعلام موجودیت و آغاز فعالیت و فعالیت بر می گردد. در قسمت دوم، حکم دیگری وجود دارد: “مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند…” این حکم ناظر بر زمان فعالیت است و مادامی که یک حزب یا یک NGOمثل کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت نکند عمل به این شرط یا نقض آن متصور نیست. بنابراین ابتدا باید یک تجمع، مثل کانون فعالیت کند و در عمل اصول را نقض نکند. پس از خود اصل 26 می توان نتیجه گرفت که حکم اول راجع به اعلام موجودیت و فعالیت است و حکم دوم راجع به زمان فعالیت است که اگر در زمان فعالیت اصول را رعایت نکرد چه باید کرد. ماده 17 قانون احزاب این وضعیت را پیش بینی کرده: در صورت که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشا تخلفات مذکور در ماده 16 قانون احزاب باشد کمیسیون می تواند بر حسب مورد به ترتیب زیر عمل کند: تذکر کتبی- اخطار- توبیخ- تقاضای اعتراض از دادگاه.
این مراحل باید به ترتیب طی شود یا ممکن است یک تشکل به دلیل تخلفی ناگهان تعطیل شود؟
درهر قانونی وقتی ترتیب قراری دهند بدهی است که باید مرحله به مرحله شرایط قانونی طی شود. در قانون احزاب یک ماده 6 وجود دارد که دقیقا منعکس کننده ی حکم مندرج در اصل 26 قانون اساسی است. ماده 6 می گوید : “فعالیت گروه ها آزاد است مشروط به اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بند های ماده 16 این قانون نگردد.” موقعی که قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی مطرح بود باز هم بحث موافق و مخالف وجود داشت. من نظر یک مخالف و یک موافق را در اینجا می آورم. یکی از نمایندگان موافق این را بیان می کند: “ما نگفتیم که حتما بیایند و پروانه بگیرند. هیچ الزامی وجود ندارد. فعالیت گروه ها آزاد است. شروط هم همان ها است که در اصل 26 قانون اساسی ذکر شده است.” یکی از مخالفین که من اسمش را نمی آورم نیز چنین می گوید: “ انقلاب ما با خطرات زیادی رو به رو است و برای جلوگیری از خطرات حتما احزاب باید پروانه داشته باشند و یا با پروانه فعالیت کنند. ” نتیجه گیری از تصویب این دوماده به این معناست که احزاب و تشکل های مندرج در اصل 26قانون نیاز به مجوز ندارند ولی اگر در جریان فعالیت مرتکب تخلف شوند کمیسیون ماده 10 احزاب می تواند برخورد کند و تقاضای انحلال را به دادگاه بدهد و مادام که دادگاه حکم انحلال را نداده است فعالیت این تشکل ها قانونی است. نکته این است که قانون احزاب پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی تنها با یک ایراد در شورای نگهبان مواجه شد. آن هم اینکه: “ آن قسمت از تبصره ی دو ماده ی 6 که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب مجوزقبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به این که اصولا راهپیمایی بدون حمل سلاح در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری ازاد است، مغایر قانون اساسی می باشد.” یعنی شورای نگهبان این تبصره را حتی مغایر قانون اساسی دانسته است. این ایراد درمجلس رفع نمی شود و به این ترتیب اصلاح می شود: “ برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور، بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10، مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماع در معابر عمومی با کسب مجوز از وزرات کشور آزاد است.” در واقع ایراد را مجلس رفع نمی کند. این اصلاحیه می رود شورای نگهبان و شورای نگهبان این بار سکوت می کند. طبق اصل 94 قانون اساسی نیز اگر شورای نگهبان با انقضای مدت 10 روز، سکوت کند، مصوبه تایید شده قلمداد می شود، به همین ترتیب این مصوبه تایید می شود. نکته ی دیگر هم اینکه، این صدور پروانه چه آثاری دارد؟ درصورت صدور پروانه احزاب و تشکل ها می توانند از یک سلسله امتیازات که دولت به احزاب می دهد بهره مند می شوند. از جمله این امتیازات این است که هر ساله علی الاصول در بودجه قانونی، یک بودجه ای برای احزاب تعیین می شود. احزاب ثبت شده در خانه ی احزاب جمع می شوند و در باره ی تقسیم این بودجه تصمیم می گیرند. ولی عدم اخذ پروانه به معنای غیر قانونی بودن نیست. در جمع بندی این مباحث باید گفت که کانون مدافعان حقوق بشر علی رغم این دیدگاه کانون مدافعان حقوق بشر را به ثبت رساندند و تمامی ایرادات را رفع کردند. کانون نیز در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب ثبت شد و سخنگوی گمیسیون هم این را تایید کرد. بنابراین می توان گفت که کانون مدافعان در زمره ی ان دسته از احزاب و تشکل های اصل 26 است که حتی محق است که از امتیازاتی مثل تخصیص بودجه برای احزاب نیز سهم برد. یعنی از لحاظ حقوقی آزاد بودن فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر فقط به این دلیل نیست که نیاز به اخذ مجوز ندارد، بلکه به این دلیل است که مجوز گرفته است. و موجودیت آن در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب به ثبت رسیده است. اینکه لوحه ی فعالیت را تسلیم نکردند یک تخلفی است که کارکنان اداری کمیسیون کرده اند و ربطی به کمیسیون ندارد.
یعنی شما معتقدید کانون هیچ قانونی رانقض نکرده است؟
بله. ولی اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که کانون مدافعان حقوق بشر شروط مندرج در مواد قانون اساسی و قانون احزاب را نقض کرده است، باید همان 4 مرحله ای که خدمتتان عرض کردم در دستور کار قرار گیرد. با این حال تخلفاتی که می تواند موجب اجرای ماده 17 باشد در ماده 16 قانون احزاب ذکر شده است و این تخلفاتی که شما گفتید جزو هیچ یک از تخلفاتی که درماده 16 آمده است، نیست. پس اگر به قانون اعتقاد است به نظر نمی رسد این دادگاه صحیح باشد.