کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی در مورد فعالیتهای فزایندۀ حکومت ایران برای کنترل محتوای اینترنت کاربران از دولت حسن روحانی خواسته است از امکانات و توانایی‌های خود جهت پایان دادن به سیاست‌ها ِو برنامه‌های مجموعه‌ای از دستگاههای دولتی و حکومتی برای محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت استفاده کند.
ایران از سوی بسیاری از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از دشنمان اصلی اینترنت در دنیا شناخته می‌شود.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به روز می‌گوید گزارش اخیر سازمان آنها نشان می‌دهد که که حکومت ایران نسبت به ایجاد محدودیت در این زمینه یک قدم فراتر رفته است.
در گزارش ۴۸ صفحه‌ای کمپین بین‌المللی حقوق‌بشرکه روز چهارشبه، ۲۸ آبان‌ماه با عنوان “اینترنت در زنجیر: کنترل پنهان و فزآینده برکاربران ایرانی وتغییر روش‌های کنترل آنلاین” منتشر شد، طرح‌ها، سیاست‌ها، و اقداماتی که حقوق ایرانیان در دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، و حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کنند، آشکار و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
این گزارش شبکه ملی اطلاعات و کلیۀ اجزای آن از جمله گواهینامه‌های ملی SSL، سیستم‌عامل، مرورگر و خدمات مرتبط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌است.
فعالیتهای فیلترینگ حکومت، شامل تمرکز آن بر برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌های) موبایل طی سال گذشته، موضوع دیگری است که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارش خود به بررسی آن پرداخته است.
در این گزارش همچنین کشمکش‌های سیاسی در مورد آزادی اینترنت بین دولت روحانی و جناح‌هایی در قوۀ قضاییه و سایر قوا بررسی شده است.
هادی قائمی، می‌گوید “پروژه شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی که در شرف وقوع است، علاوه بر تشدید محدودیت‌های موجود، با توجه به ساختاری که در گزارش دقیق شرح داده شده، امکان کنترل هر نوع تبادل اطلاعاتی را به حکومت ایران می‌دهد.”
به گفته او “سرمایه‌گذاری عظیم دولت ایران در پروژۀ اینترنت ملی به این دلیل انجام می شود که حکومت ایران به صورت فزاینده ای نگران است که با رشد سریع کاربران اینترنت، کنترل حکومت بر جریان‌های غالب اجتماعی و فرهنگی درون کشور به سرعت در حال تحلیل رفتن است.”
مکاتبات و چت‌ها در اختیار دولت؟
پیشتر نیز سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی اعلام کرده بود ک هجمهوری اسلامی ایران شبکه اینترنت را سخت‌گیرانه کنترل می‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، از نهادهای جهانی دفاع از آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌گوید شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سه نهاد اصلی مجری سیاست سرکوب آنلاین در ایران هستند.
گزارشگران بدون مرز این سه نهاد را به عنوان دشمنان اینترنت در ایران معرفی کرده است.
کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر از اقدام دولت حسن روحانی برای اعطای مجوز به خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم در کشور و اینکه سرعت دسترسی به اینترنت را به نحو قابل توجهی برای دستگاههای تلفن همراه افزایش داد استقبال کرده و از این دولت خواسته است “تا برای فراهم آوردن دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالا در سراسر کشور لازم است، اقدمات لازم را انجام دهد.”
این کمپین، همچنین از دولت‌های سراسر جهان خواسته است که “موضوع سانسور اینترنت و اذیت و آزار متخصصان اینترنت و فعالان آنلاین را مستقیما با دولت ایران مطرح نگرانی‌های آزادی اینترنتی را به طور کامل در تمام روابط دوجانبه با دولت ایران ملحوظ نمایند.”
در مورد اینکه آیا در دوران دولت حسن روحانی وضعیت اینترنت تغییر کرده یا خیر، هادی قائمی به روز می‌گوید: “این دولت اقدامات موثری در جهت فراهم کردن دسترسی کاربران به اینترنت سرعت بالا مانند نسل سوم و چهارم و همچنین جلوگیری از مسدود شدن برخی اپلیکیشن‌های موبایل انجام داده است. بنابراین ضمن مفید دانستن این اقدامات باید این نکته را در نظر داشت که کل اینترنت اپلیکیشن‌های وایبر، واتس‌اپ، فیس‌بوک و توییتر نیست و حکومت باید ضمن فراهم کردن دسترسی کاربران به این ابزارها سایر حقوق کاربران اینترنت را نیز محترم بشمارد.”
آقای قائمی اما “تبدیل شدن پروژه اینترنت ملی به ابزاری برای کنترل کاربران” را از تغییرات عمده در سیاست‌گذاری اینترنت در دولت حسن روحانی می‌داند.
به گفته این فعال حقوق بشر “اینترنت ملی باعث خواهد شد تا کاربران بدون آنکه بدانند تمام اطلاعات و مکاتبات خود را شامل چت، ایمیل، جستجوهای اینترنتی و… در اختیار دولت قرار دهند. همچنین این امکان برای حکومت وجود دارد که هر زمان اراده کند دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را کند و یا قطع کند.”
