مرحمت فرموده ما را مس کنید

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

در نظام قانونگذاری ایران سال هاست “اصلاح” قانون مفهوم از دست داده و هرگاه با ادعای اصلاح چیزی را بر قانونی می افزایند یا از آن کم می کنند به جای آنکه قانون روزآمد شده و با تحولات اجتماعی و مطالبات مردم هماهنگ بشود از تحولات اجتماعی و مطالبات مردم بیشتر دور می افتد. گاهی اصلاح قانون به اندازه ای مفهوم از دست می دهد که به نظر می رسد قانونگذاری دستمایه ای شده است برای “لجبازی” با واقعیات اجتماعی یا “لجبازی” با حقوق مردم یا “لجبازی”های جناحی در جنگ قدرت. یک مورد مثال زدنی از این شیوه های اصلاحی “قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1364” است که در سال 1379 در آخرین روزهای عمر مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار از تصویب گذشت و به بهانه اصلاح به کلی پنبه چیزی به نام آزادی مطبوعات را زد. اصلاح قانون مطبوعات سلاحی بود که محافظه کاران مجلس پنجم از آن به سوی اصلاح طلبان و مطبوعات آنها شلیک کردند. همین مختصر مطالب انتقادی که هنوز در مطبوعات اصلاح طلب انتشار می یابد، چنانچه امر دایر بشود به سهولت می توانند به استناد قانون اصلاحی مورد اشاره خفه اش کنند.

نمونه ها در این زمینه بسیار است. در حال حاضر آخرین نمونه که به بحث گذاشته شده لایحه ای است با عنوان ادعایی “حمایت از خانواده” که توسط دولت نهم تقدیم مجلس هفتم شده است. در این آخرین نمونه پیداست تدوین کنندگان لایحه از کلمه “حمایت” مفهومی درست مخالف آن را در نظر داشته اند. جالب آنکه در مقدمه لایحه آورده اند “با توجه به عدم تطبیق قوانین کنونی با واقعیت روز” به تدوین لایحه اقدام شده است.

تدوین کنندگان لایحه برای شادمانی این مردان خدمت کرده اند و اجازه داده اند عقد موقت (صیغه) ثبت رسمی نشود تا مرد بتواند هرگاه دلخواهش است زن صیغه ای را از پیشینه خود تمام و کمال جدا کند و برود دنبال حمایت از خانواده ای که آن را با نکاح دایم به دست آورده است. از نگاه نویسندگان لایحه زن صیغه ای عددی نیست. باید خوشحال باشد که چند صباحی سایه سری داشته است. تنها راه باقی مانده در زندگی او صیغه رفتن است که آن هم سن و سالی دارد و جایی و لحظه ای عمرش به پایان می رسد و زن تنها به دریوزگی می افتد.

اما در این میان نفع حکومت چیست؟ به صورت ظاهر اخلاق گرایی است ولی واقعیت این است که حکومت از بازداشت انبوه شهروندان زن و مرد به اتهام روابط نامشروع به جان آمده و به جای آنکه در شیوه های خود تجدید نظر کند می خواهد به مردان یاد بدهد تا با یک صیغه نامه غیر رسمی که همواره باید آن را با خود داشته باشند زنی را برای مدت معینی خریداری کنند و بدین ترتیب از بار مشکلات پلیس منکراتی بکاهند. همین و دیگر هیچ. این شیوه از قانوگذاری حمایت از خانواده نیست بلکه حمایت از شیوه های شکست خورده و بی حاصل حکومتی است که وارد تمام حوزه های زندگی خصوصی مردم شده و نمی خواهد شجاعانه به اشتباهات خود و شکست های خود اقرار کند.


اگر زن دوم از خانواده ثروتمند بوده باشد از باب تأمین عدالت، شوهر مکلف است برایش خانه اشرافی، اتومبیل، زندگی لوکس و انواع وسایل رفاهی فراهم کند و مستخدم و راننده در اختیارش بگذارد. اگر زن اول از خانواده متوسط یا فقیر است عدالت به مفهومی که گذشت ایجاب می کند تا شوهر متناسب با شرایط خانواده ای که زن در آن پرورش یافته برای او تأمین رفاه نماید. این دو گانگی در شیوه همسرداری می شود تعریف عدالت در زندگی زناشویی که ساکنان هزار و چهار صد سال پیش شبه جزیره عربستان به آن عمل می کردند. به نظر می رسد همین تعریف مورد علاقه آقایان در تدوین لایحه بوده است. دهان زنان را با کلمه “عدالت” شیرین کرده اند بی آنکه بگویند تعریفشان از عدالت چیست. از طرف دیگر پیداست نویسندگان لایحه تنها تمنای زنان را در زندگی زناشویی برخورداری از توانایی مالی مردان می دانند. انگار نه انگار که زنان عواطف و احساساتی دارند و محتمل است عاشق و شیدای شوهرشان باشند و تردید نیست که زنان با اوصاف امروزی و در شرایط کنونی مرگ را به این شکل از زندگی زناشویی ترجیح می دهند و خانه و کاشانه را که رقیب به آن راه یافته ترک می کنند. بی جهت نیست که آمار طلاق حسب خواسته زن و خودکشی و خودسوزی زنان بالا می رود. با این تفاصیل لایحه مورد بحث، آیا حمایت از خانواده را دنبال می کند یا تلاش برای انهدام خانواده را؟ اصلا منظور از این شیوه قانونگذاری چیست؟ لجبازی با کمپین های زنان؟

اگر هدف چنین کودکانه انتخاب شده جای گله مندی از دولت نیست. اما حق خود می دانیم لقب “دولت لجباز” را به فرهنگ سیاسی کشور وارد کنیم و آن را به فهرست انواع دولت هایی که داشته ایم بیافزاییم. در طول تاریخ دولت پاسخگو که هرگز نداشته ایم. خوب است بپذیریم دولت غیر پاسخگو هم نداریم. بهره ما از دو انقلاب مشروطه و اسلامی در نهایت برخورداری از دولت لجباز است. حال معلوم نیست دولت لجباز چه نیازی به قانون نویسی دارد؟ لجبازی و بازگشت به چهل – پنجاه سال پیش که دیگر قانون نمی خواهد. با صدور چند سطر دستور محرمانه به قضات خانواده قال قضیه را بکنید. حرمسراها را بازسازی کنید. متعه خانه ها را آب و رنگ بدهید. چرا این همه اتلاف وقت؟

لابد نویسندگان لایحه بابت تدوین لایحه ای که از آن بوی رایحه خوش خدمت به مشام می رسد از زنان ایرانی مژدگانی می طلبند. خوب است زنان هدیه ای مناسب حال برای تدوین کنندگان لایحه تهیه کنند و تقدیمشان دارند. هدیه این است:

کمپینی راه اندازی بشود با این خواسته:

از طلا بودن پشیمان گشته ایم

مرحمت فرموده ما را مس کنید

یک کمپین با این خواسته مهمترین کارش این خواهد بود که ملتمسانه بخواهد قوانین ناظر بر خانواده که پیش از انقلاب تصویب شده دیگر بار لازم الاجرا بشود. یعنی قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحی آن مصوب 1353. در مقایسه با لایحه تقدیمی دولت نهم بعد از بیست و هشت سال که از انقلاب می گذرد، آن قانون قدیمی به خواسته های زنان امروز کشور نزدیک تر است. منظور آنکه قانون چهل سال پیش همان “مس” است که به هوای “طلا” آن را بی سکه کردیم. هرگز قدر و منزلتش به هنگام دانسته نشد حتی از سوی زنان فرهیخته ایرانی. تصور این بود که انقلاب قوانین ناظر بر خانواده را با هدف تأمین منزلت انسانی زنان به کمال مطلوب می رساند. واقعیت همین است که پیش رو است!