حمید محمدی
همزمان با انتشار اخباری در مورد تهیه لیست سیاه خبرنگاران توسط مرتضوی، دادستان تهران، هفته گذشته به دستور سخنگوی قوه قضائیه از ورود خبرنگار روزنامه اعتماد ملی به جلسه مصاحبه مطبوعاتی وی جلوگیری به عمل آمد.
جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه پس از اخراج این خبرنگار همچنین به مسئولان روزنامه اعتماد ملی دستور داد تا “ساناز الله بداشتی” خبرنگار این حوزه را تغییر دهند. نکته قابل توجه آنکه در آخرین جلسه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه هیچ سئوالی در مورد وضعیت دانشجویان امیر کبیر مطرح نشد.
سانسور در روزنامه ها
این اقدام در حالی انجام شد که دادستان تهران چندی پیش با فراخواندن مدیر مسئولان روزنامه های اعتماد، اعتماد ملی و کارگزاران از آنها خواسته بود از درج اخبار مرتبط با مسائل حقوق بشرو دانشجویی، بخصوص اخبار مرتبط با دانشجویان امیر کبیر، خودداری کنند. وی همچنین اسامی برخی از روزنامه نگاران را نیز به عنوان افرادی که دیگر حق نوشتن مطلب در موارد حقوق بشری از جمله دانشجویان را ندارند به مسئولان این روزنامه ها اعلام کرده بود .
اعضای تحریریه این روزنامه ها ضمن تایید این خبر می گویند مدیران بیشتر این روزنامه ها که روزنامه های تحت حمایت اصلاح طلبان هستند این دستور دادستان تهران را اجابت کرده و از روزنامه نگارانی که در لیست سیاه مرتضوی بوده اند خواسته اند از نوشتن مطلب خودداری کنند.
گفته می شود روز گذشته نیز مدیران مسئول روزنامه اعتماد ملی ضمن اجابت درخواست سخنگوی قوه قضاییه، به وی قول داده اند دیگر مطلبی در مورد دانشجویان ننویسند.آنها حتی از درج خبر اخراج یک خبرنگاراز جلسه سخنگوی قوه قضاییه در روزنامه اعتماد ملی نیز خودداری کردند.
دستور سخنگوی قوه قضائیه در حالی مطرح شده که چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نامه ای از روزنامه نگاران خواسته بود اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را به طور گسترده ای پوشش دهند. دستوری که رفتار سخنگوی قوه قضائیه ناقض آن است؛ همانطور که نامه وی در مورد آزادی دانشجویان امیر کبیر نیز بی نتیجه بود و پس از آن تا مدتها دانشجویان از حق ملاقات محروم شدند و حتی از بند عمومی به سلول های انفرادی انتقال یافتند.
ساناز بداشتی در وبلاگ خود در این مورد نوشته است: “پیغام های علیرضا جمشیدی به دیگران، به نظر می رسد که، پرسش و جستجوی بیش از حد من در مورد موارد نقض حقوق شهروندی و یا خبرهای منتشر شده و تاکید من برای موضع گیری سخنگوی قوه قضاییه به عنوان مرجع رسمی خبری نسبت به اخبار منتشر شده، دلیل اعمال این تصمیم بوده. تصمیمی که سخنگو خود برای آن راه حلی هم پیش بینی کرده است: خبرنگار دیگری معرفی کنید.” خبرنگاری که از این پس سئوالی را بپرسد که مورد تایید مقامات قوه قضایی باشد.
سابقه قبلی
اخراج خبرنگاران اما امری مسبوق به سابقه است. نخستین بار خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایلنا و روزنامه همبستگی بود که طعم اخراج از مجلس را چشید.
مسیح علی نژاد به این دلیل از مجلس اخراج شد که سند کارپردازی مجلس را که روشن می کرد از طریق هیات رئیسه مجلس به هر نماینده مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان به عنوان عیدی داده شده است، منتشر و سروصدای زیادی به پا کرد.
این اقدام هیات رئیسه مجلس را به واکنش واداشت و حداد عادل در گفت و گو با خبرنگاران گفت: “از همه مبالغی که با امضای من به نمایندگان پرداخت می شود، دفاع می کنم.”
او همچنین تاکید کرد به اعتراضاتی که در زمینه عیدی یک میلیون و صد هزار تومانی صورت گرفته اعتنا نمی کند: “اگر ما درگیر این منازعات شویم همان بر سرمان خواهد آمد که بر سر دیگران آمد.”
باهنر، نایب رئیس مجلس اما پا را فراتر نهاد و خبرنگار پارلمانی را “بی ادب” و “بی نزاکت” خواند و اعلام کرد بارها توسط کارپرداز فرهنگی مجلس به این خبرنگار تذکر داده شده تا ادب و نزاکت را رعایت نماید.
تلاش هیات رئیسه و شخص باهنر برای غیر سیاسی جلوه دادن این اخراج اما کارساز نشد و بسیاری از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس نسبت به این اخراج و موضع گیری های هیات رئیسه پس از آن واکنش نشان دادند و چنین برخوردهایی را سیاسی دانستند.
برخوردهایی که شواهد نشان از گسترش آنها دارد. در همین ارتباط است که گفته می شود لیست سیاه مرتضوی شامل خبرنگاران و روزنامه نگارانی است که در حوزه حقوق بشر، دانشجویی، اقوام و روشنفکران مطلب انتقادی می نویسند.