در نظام قانونگذاری ایران سال هاست “اصلاح” قانون مفهوم از دست داده و هرگاه با ادعای اصلاح چیزی را بر قانونی می افزایند یا از آن کم می کنند به جای آنکه قانون روزآمد شده و با تحولات اجتماعی و مطالبات مردم هماهنگ بشود از تحولات اجتماعی و مطالبات مردم بیشتر دور می افتد. گاهی اصلاح قانون به اندازه ای مفهوم از دست می دهد که به نظر می رسد قانونگذاری دستمایه ای شده است برای “لجبازی” با واقعیات اجتماعی یا “لجبازی” با حقوق مردم یا “لجبازی”های جناحی در جنگ قدرت. یک مورد مثال زدنی از این شیوه های اصلاحی “قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1364” است که در سال 1379 در آخرین روزهای عمر مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار از تصویب گذشت و به بهانه اصلاح به کلی پنبه چیزی به نام آزادی مطبوعات را زد. اصلاح قانون مطبوعات سلاحی بود که محافظه کاران مجلس پنجم از آن به سوی اصلاح طلبان و مطبوعات آنها شلیک کردند. همین مختصر مطالب انتقادی که هنوز در مطبوعات اصلاح طلب انتشار می یابد، چنانچه امر دایر بشود به سهولت می توانند به استناد قانون اصلاحی مورد اشاره خفه اش کنند.
نمونه ها در این زمینه بسیار است. در حال حاضر آخرین نمونه که به بحث گذاشته شده لایحه ای است با عنوان ادعایی “حمایت از خانواده” که توسط دولت نهم تقدیم مجلس هفتم شده است. در این آخرین نمونه پیداست تدوین کنندگان لایحه از کلمه “حمایت” مفهومی درست مخالف آن را در نظر داشته اند. جالب آنکه در مقدمه لایحه آورده اند “با توجه به عدم تطبیق قوانین کنونی با واقعیت روز” به تدوین لایحه اقدام شده است.
- لایحه را که مطالعه می کنیم اگر ایران را نشناسیم به این باور می رسیم که زنان و مردان ایرانی ترجیح می دهند خانواده تشکیل ندهند. در عوض با عقد موقت (صیغه) که تسهیلاتی برای آن به نفع مردان در لایحه گنجانده اند به زندگی غریزی خود سر و سامان بخشیده و از خطر دستگیری به اتهام روابط نامشروع فاصله بگیرند (تبصره ذیل ماده 22). این که می شود انهدام خانواده. این که می شود شیوه ای برای افزودن بر جمعیت زنان آسیب پذیر و کودکان سرگردان و مادران تنها. زنان بعد از پایان دوران صیغه تنها و مچاله شده یا با چند بچه قد و نیم قد که روی دستشان مانده ناچار تمام عمر تن به هر تبهکاری می سپارند. تجربه (اما نه قانون) نشان می دهد مردان پس از بهره برداری از قوانین صیغه پرور همین که دستشان به دهانشان می رسد و کسب و کاری پیدا می کنند به قول خودشان می روند دنبال یک خانواده درست و حسابی و با دختران خانواده هایی ازدواج می کنند که در قاموس آنها صیغه شدن ننگ و عار و سرشکستگی است. در این ماجرا زن صیغه ای که دورانش به پایان رسیده احیانا اگر فرزندی هم به دنیا آورده باشد حاشیه ای می شود بر متن و به یک چشم بر هم زدن تبدیل می شود به زنی حرمان زده یا مادری تنها و دست خالی. بی خیال قوانین ناظر بر نفقه. مرد که با عقد نکاح دایم یک زن درست و حسابی را وارد زندگی خود کرده آنقدر زن صیغه ای را می چزاند تا او به ازای برخورداری از حضانت فرزند از مطالبه نفقه فرزند امتناع کند.
تدوین کنندگان لایحه برای شادمانی این مردان خدمت کرده اند و اجازه داده اند عقد موقت (صیغه) ثبت رسمی نشود تا مرد بتواند هرگاه دلخواهش است زن صیغه ای را از پیشینه خود تمام و کمال جدا کند و برود دنبال حمایت از خانواده ای که آن را با نکاح دایم به دست آورده است. از نگاه نویسندگان لایحه زن صیغه ای عددی نیست. باید خوشحال باشد که چند صباحی سایه سری داشته است. تنها راه باقی مانده در زندگی او صیغه رفتن است که آن هم سن و سالی دارد و جایی و لحظه ای عمرش به پایان می رسد و زن تنها به دریوزگی می افتد.
اما در این میان نفع حکومت چیست؟ به صورت ظاهر اخلاق گرایی است ولی واقعیت این است که حکومت از بازداشت انبوه شهروندان زن و مرد به اتهام روابط نامشروع به جان آمده و به جای آنکه در شیوه های خود تجدید نظر کند می خواهد به مردان یاد بدهد تا با یک صیغه نامه غیر رسمی که همواره باید آن را با خود داشته باشند زنی را برای مدت معینی خریداری کنند و بدین ترتیب از بار مشکلات پلیس منکراتی بکاهند. همین و دیگر هیچ. این شیوه از قانوگذاری حمایت از خانواده نیست بلکه حمایت از شیوه های شکست خورده و بی حاصل حکومتی است که وارد تمام حوزه های زندگی خصوصی مردم شده و نمی خواهد شجاعانه به اشتباهات خود و شکست های خود اقرار کند.
لایحه را که می خوانیم، اگر اسلام را نشناسیم بدین باور می رسیم که شریعت اسلام مهریه زن را با هدف ثروتمند شدن حکومتی به نام جمهوری اسلامی که قرار بوده در قرن بیستم میلادی ایجاد بشود تأسیس کرده و نیت حمایت از زن و احترام به استقلال اقتصادی زن در زندگی زناشویی در کار نبوده است. اگر اینگونه نبود چرا لایحه حمایت از خانواده دستور داده است مالیات مهریه را پیش از آنکه زن وصول کند به جمهوری اسلامی پرداخت کنند. با وجود یک چنین دستوری در لایحه این شبهه تقویت می شود که گویا جماعتی درون حاکمیت به نام اسلام با مبانی اسلام وارد تقابل شده اند و از کیسه زنان هزینه تقابل را می پردازند.
لایحه را که می خوانیم اگر ایران را نشناسیم به این باور می رسیم که قانونگذار هنوز نمی داند در ایران درصد بزرگی از زنان به مدرسه حقوق می روند. اگر می دانست در ماده 2 لایحه قال موضوع را با افزودن کلمه “حتی المقدور” نمی کند. به موجب این ماده “دادگاه خانواده با حضور ریئس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد.“… جل الخالق. قانون نویس ایرانی نمی داند “حتی المقدور” با واقعیت های امروز نمی خواند و بار تبعیض آمیز و ستم گرانه نسبت به زنان دارد. واقعیت های امروز این است: زن و مرد هر دو مدرسه حقوق می روند و دوره های کارآموزی وکالت و قضاوت را می گذرانند. وکیل و قاضی می شوند. با افزودن کلمه حتی المقدور کسی حق ندارد حضور آنها را در صحنه قضایی کشور کم رنگ کند. حتی افزودن کلمه “الزامی” هم در شرایط کنونی بی وجه است. وقتی زن و مرد هر دو امکانات لازم برای تحصیلات حقوقی و کارورزی قضایی دارند این قبیل مرزبندی های جنسیتی در قوانین مضحکه آمیز است.
- لایحه را که مطالعه می کنیم اگر واقعیت های روز ایران را نشناسیم فکر می کنیم همه مردان ایرانی داوطلب چند همسری شده اند و آنقدر به دولت فشار آورده اند تا مجبور شده ماده 23 را در لایحه بگنجاند. در این ماده بر خلاف حدود چهل سال پیش اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد زاید اعلام شده. مرد با اجازه دادگاه زن بعدی را وارد می کند. دادگاه به قول مرد برای اجرای عدالت اکتفا می کند. ضمانت اجرایی هم در کار نیست. به نظر می رسد این شیوه از قول دادن با وعده و وعید دولتمردانی که شعار عدالت می دهند و بعد هم پاسخگوی وعده های خود نمی شوند از یک جنس است. از ضمانت اجرا خبری نیست. از طرفی در این لایحه معلوم نیست عدالت چه تعریفی دارد. آیا تعریف عدالت را در ذات و طبیعت انسان می جویند یا آن را از ساختار فرهنگی و اجتماعی هزار و چهارصد سال پیش شبه جزیره عربستان قرض می گیرند. اگر تعریف اخیر مورد نظر آنهاست عدالت با آن تعریف در زمان ما مصداق ظلم نسبت به زن است. از این بی عدالتی همه صدمه می بینند. تا آنجا که خبر داریم عدالت با مفهوم اخیر این گونه تعریف می شود:
اگر زن دوم از خانواده ثروتمند بوده باشد از باب تأمین عدالت، شوهر مکلف است برایش خانه اشرافی، اتومبیل، زندگی لوکس و انواع وسایل رفاهی فراهم کند و مستخدم و راننده در اختیارش بگذارد. اگر زن اول از خانواده متوسط یا فقیر است عدالت به مفهومی که گذشت ایجاب می کند تا شوهر متناسب با شرایط خانواده ای که زن در آن پرورش یافته برای او تأمین رفاه نماید. این دو گانگی در شیوه همسرداری می شود تعریف عدالت در زندگی زناشویی که ساکنان هزار و چهار صد سال پیش شبه جزیره عربستان به آن عمل می کردند. به نظر می رسد همین تعریف مورد علاقه آقایان در تدوین لایحه بوده است. دهان زنان را با کلمه “عدالت” شیرین کرده اند بی آنکه بگویند تعریفشان از عدالت چیست. از طرف دیگر پیداست نویسندگان لایحه تنها تمنای زنان را در زندگی زناشویی برخورداری از توانایی مالی مردان می دانند. انگار نه انگار که زنان عواطف و احساساتی دارند و محتمل است عاشق و شیدای شوهرشان باشند و تردید نیست که زنان با اوصاف امروزی و در شرایط کنونی مرگ را به این شکل از زندگی زناشویی ترجیح می دهند و خانه و کاشانه را که رقیب به آن راه یافته ترک می کنند. بی جهت نیست که آمار طلاق حسب خواسته زن و خودکشی و خودسوزی زنان بالا می رود. با این تفاصیل لایحه مورد بحث، آیا حمایت از خانواده را دنبال می کند یا تلاش برای انهدام خانواده را؟ اصلا منظور از این شیوه قانونگذاری چیست؟ لجبازی با کمپین های زنان؟
اگر هدف چنین کودکانه انتخاب شده جای گله مندی از دولت نیست. اما حق خود می دانیم لقب “دولت لجباز” را به فرهنگ سیاسی کشور وارد کنیم و آن را به فهرست انواع دولت هایی که داشته ایم بیافزاییم. در طول تاریخ دولت پاسخگو که هرگز نداشته ایم. خوب است بپذیریم دولت غیر پاسخگو هم نداریم. بهره ما از دو انقلاب مشروطه و اسلامی در نهایت برخورداری از دولت لجباز است. حال معلوم نیست دولت لجباز چه نیازی به قانون نویسی دارد؟ لجبازی و بازگشت به چهل – پنجاه سال پیش که دیگر قانون نمی خواهد. با صدور چند سطر دستور محرمانه به قضات خانواده قال قضیه را بکنید. حرمسراها را بازسازی کنید. متعه خانه ها را آب و رنگ بدهید. چرا این همه اتلاف وقت؟
لابد نویسندگان لایحه بابت تدوین لایحه ای که از آن بوی رایحه خوش خدمت به مشام می رسد از زنان ایرانی مژدگانی می طلبند. خوب است زنان هدیه ای مناسب حال برای تدوین کنندگان لایحه تهیه کنند و تقدیمشان دارند. هدیه این است:
کمپینی راه اندازی بشود با این خواسته:
از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید
یک کمپین با این خواسته مهمترین کارش این خواهد بود که ملتمسانه بخواهد قوانین ناظر بر خانواده که پیش از انقلاب تصویب شده دیگر بار لازم الاجرا بشود. یعنی قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحی آن مصوب 1353. در مقایسه با لایحه تقدیمی دولت نهم بعد از بیست و هشت سال که از انقلاب می گذرد، آن قانون قدیمی به خواسته های زنان امروز کشور نزدیک تر است. منظور آنکه قانون چهل سال پیش همان “مس” است که به هوای “طلا” آن را بی سکه کردیم. هرگز قدر و منزلتش به هنگام دانسته نشد حتی از سوی زنان فرهیخته ایرانی. تصور این بود که انقلاب قوانین ناظر بر خانواده را با هدف تأمین منزلت انسانی زنان به کمال مطلوب می رساند. واقعیت همین است که پیش رو است!