شورای نگهبان عاقبت پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس، این لایحه را تایید کرد.به این ترتیب دولت از این پس، در قالب یک سازمان بزرگ با گردش وسیع مالی وحق انحصاری توزیع وتخصیص منابع،صاحب یک خزانه تازه می شود که برای برداشت از آن به مجوز مجلس نیاز ندارد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هفته پیش اعلام کرد اعضای این شورا «با بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها و با توجه به اصلاحاتی که روی این لایحه انجام شده» آن را تایید کردند. شورای نگهبان که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی وظیفه تایید نهایی مصوبات مجلس شورای اسلامی را بر اساس «شرع و قانون اساسی» عهده‌دار است، پیشتر این لایحه را به دلیل «وجود ابهاماتی در آن» به مجلس بازگردانده بود.
طبق مصوبه کنونی دولت باید تا یک ماه دیگر سازمان هدفمند سازی یارانه ها را تشکیل دهد.
شورای نگهبان حامی دولت
مجلس شورای اسلامی در دور اول بررسی این لایحه، به تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها رای نداده بود؛ موضعی که باعث شد،احمدی نژاد رسما خواستار استرداد لایحه شود.با این حال نمایندگان مجلس اعلام کردند که لایحه اصلاح شده را عینا به شورای نگهبان می فرستند و در صورت تایید شورای نگهبان،دولت موظف به اجرای آن است.اما شورای نگهبان لایحه اصلاح شده مجلس را به دلیل«برخی ایرادات»به مجلس باز پس فرستاد تا در دوم،نکات مورد نظر دولت در لایحه گنجانده و در شورای نگهبان هم تصویب شود.
بی جهت نبود که خبرگزاری فارس،وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی، در گزارش مربوط به تصویب این لایجه،بر واژه «بالاخره »تاکید کرد و نوشت:” نمایندگان مجلس با تصویب نهایی هدفمند کردن یارانه‌ها «بالاخره» با تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موافقت کردند.”
بعد از تصویب این لایحه که کارشناسان معتقدند تاثیر زیادی بر رشد نرخ تورم در کشور خواهد داشت، سایت خبر آن لاین،وابسته به جناح راست،ضمن توصیف ماجرا به عنوان «کوتاه آمدن مجلس در برابر دولت» نوشت : “به نظر می رسد آنچه در مصوبه مجلس رخ داده است تن دادن به تام الاختیاری دولت در قبال نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله از هدفمندسازی یارانه هاست.”
به نوشته این سایت «این سازمان متولی تحول در اقتصاد ایران در سالهای آینده است وابعادش از چندین وزارتخانه فراتر می رود و به سادگی به ذره بین مجلس روی خوش نشان نمی دهد”. شایدبه همین دلیل است که محمود احمدی نژاد میگوید« هیچ یک از طرح های اقتصادی ۵۰ سال گذشته کشور به وسعت هدفمندکردن یارانه‌ها نیست و اجرای این قانون بزرگترین تحول اقتصادی را ایجاد میکند».
احمدی نژاد روز 5 شنبه درسفر به استان خوزستان ـ یک روز پس از تایید شورای نگهبان ـ در جمع مدیران این استان گفت که با وجود «پیچیده شدن» اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، به دلیل تغییراتی که در لایحه اولیه ایجاد شده، دولت آن را با«قدرت» اجرا خواهد کرد و مدیران ارشد استانی باید خود را برای این کار آماده کنند.
حال در شرایطی که دولت از آمادگی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن میگوید، منتقدان یک بار دیگر نسبت به آثار تورمی اجرای این قانون در جامعه هشدار داده‌اند. نجیب حسینی، نماینده مینودشت و کلاله و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرگزاری ایلنا گفته است:” بنابر اعتراف کارشناسان، حدود ۲۰ درصد در اثر اجرای هدفمند کردن یارانه ها تورم خواهیم داشت، بنابراین یک تورم ۴۰ درصدی در سال آینده در انتظار مردم است».
وی با بیان اینکه «طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حتی پیش از اجرای آن باعث افزایش قیمت‌ها شده است» افزود:” در شرایطی که درآمدها پایین آمده و بیکاری بالا می‌رود افزایش قیمت‌ها ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها تبعات خوبی نخواهد داشت.”
هدفمندسازی یارانه ها برای مردم در افزایش قیمت آب وبرق وگاز درک، اما برای دولت درتشکیل سازمان هدفمندسازی منظور میشود.سازمانی که قرار است وجوه حاصله از آزاد سازی قیمت ها را پس از کسر 20درصدی سهم دولت بین تولید کنندگان صنعتی واقتصادی واقشار مختلف جامعه توزیع کند.رقمی بالغ بر 30میلیارد دلار درسال.
نقش وزارت رفاه
این سازمان هنوز تشکیل نشده،اما با این حال واکنش های مختلفی را برانگیخته است. محمد ستاری فر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت خاتمی در این خصوص می گوید:“جایگاه مناسب برای اجرایی کردن اهداف وبرنامه های این سازمان نیازمند ساختاری در حد وزارت است و چنین قالبی در اساسنامه وزارت رفاه پیش بینی شده است.”
ستاری که خود از متولیان تشکیل وزارت رفاه بوده و می گوید این وزارتخانه باهمین هدف دربدنه دولت تاسیس شده و شکل گرفته که متولی بحث یارانه ها باشد،می افزاید:” ولی اینکه چرا در دولت به این پتانسیل ها بی توجهی می شود سئوالی است که نمی توانم برای آن پاسخی پیدا کنم.”
درپاسخ به این سئوال،یک کارشناس اقتصادی به روز میگوید:“دولت در واقع با تشکیل این سازمان هم برکسری بودجه خود که از کاهش درآمدهای نفتی پدید آمده بود فائق آمد، هم اینکه توزیع یارانه ها و وجوه نقد را در کف خود نگه داشت.”
وی می افزاید:” مجلس در مجمع عمومی این سازمان نماینده ای ندارد و تنها امتیازی که دولت در قبال تاسیس این مجموعه به مجلس می دهد قرار گرفتن بودجه این سازمان به عنوان یک شرکت دولتی در قالب بودجه سالیانه است .در این بودجه نیز کلیات به تصویب خواهد رسید و مجلس در عمل نمی تواند در مورد تخصیص ها اعمال نظر کند.از سوی دیگر به دلیل آنکه این مجموعه عنوان سازمان دارد، مجلس نمی تواند هیات مدیره آن را مورد بازخواست قرار دهد.”
بازهم یک سازمان عظیم
درساختار اقتصاد ایران تنها سازمانی که بااین ابعاد واین گردش مالی وجود داشته، سازمان تامین اجتماعی است.سازمانی که متولی اصلی بیمه درمانی کشور وامور بازنشستگی بیمه شدگان است.
تراز مالی این سازمان در سال 88 معادل 24 هزار میلیارد تومان بوده است؛ با 60 هزار کارمند حقوق بگیر.حال این پرسش مطرح است که سازمان هدفمندسازی یارانه ها با 30میلیارد دلار،یا30هزار میلیارد تومان چه وسعتی پیدا میکندوچه توان مالی مضاعفی برای دولت پدید می آورد؟
یک روزنامه نگار اقتصادی درپاسخ به این سئوال می گوید:“این نهاد درواقع چیزی فراتر از یک سازمان است.سازمان هدفمند سازی یارانه ها با این گردش وسیع مالی وحق انحصاری توزیع وتخصیص منابع ،در واقع یک خزانه تازه برای دولت است،خزانه ای که دولت برای برداشت از آن،به مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی، مجوز مجلس را نمی خواهد.”
او در توضیح بیشتر می گوید:“دولت نهم با درآمدهای بی نظیر نفتی در تاریخ صد ساله کشور به خزانه سرشار عادت کرده بود؛عادتی که ترک آن با کاهش درآمدهای نفتی سخت بود؛ از اینرو برآن شد تا باتشکیل سازمان مورد بحث،نیاز خود را به شکلی دیگر و این بار از بطن جامعه تامین کند.در واقع از این به بعد دو خزانه در کشور جود دارد؛ یک خزانه نفتی ویکی مملو ازآزادسازی قیمتهای یارانه ای.فرق ماجرا در اینجاست که بر خزانه نفتی به هر حال نظارتی وجود دارد اما برای این خرانه تازه نظارت چندانی در کار نیست.”
کنترل براقتصاد واصل44
تاسیس این سازمان درحالی است که سیاست های کلی نظام، چه در چشم انداز بیست ساله وچه برنامه چهارم توسعه، درجهت کاهش تصدی گری دولت تنظیم شده است.به همین دلیل تجدید نظر دراصل 44قانون اساسی مورد تایید آیت الله خامنه ای قرار گرفت وقانون لازمه آن نیز در مجلس تصویب شد اما این سازمان کاملا در جهت عکس روند اصل44است.در واقع به گفته کارشناسان تشکیل این سازمان، کنترل دولت براقتصاد کشور را دوچندان می کند.ضمن اینکه حق تخصیص منابع،هم در بین اقشار و هم در بین فعالین اقتصادی، می تواند به راحتی جهت های سیاسی بگیرد واز شکل هدفمندسازی یارانه به حامی پروری و طبقه سازی سوق یابد.
جلوه ای ازحمایت های غیر معمول
یکی از خبرنگاران پارلمانی روایت میکند: روزی که تشکیل این سازمان در مجلس رای آورد واحمد توکلی به آن واکنش منفی نشان داد، در راهروی پارلمان یکی از نمایندگان اقلیت رو به احمد توکلی گفت: آقا!عاقبت این حمایت های غیر معمول از دولت راکه میرحسین دربیانیه آخرش آورده دیدی؟توکلی در پاسخ گفت: مطمئن باشید شورای نگهبان این لایحه را می کند..اما شورای نگهبان برخلاف پیش بینی توکلی، لایحه را تایید کردواجازه تاسیس سازمان هدفمند سازی را به دولت داد.
