وحید ثابتیان
درحالی که گمانه زنی درخصوص اقدام ناگهانی محمود احمدی نژاد در مورد برکناری دووزیر کلیدی کابینه همچنان ادامه دارد، یکی ازاعضای هیات موسس “جمعیت آبادگران جوان” مجلس را به گذاشتن چنین هزینه ای بر دوش دولت متهم کرد. هر چند انتشار نامه طهماسبی وزیرصنایع درخصوص دلایل استعفای خود وازجمله اشاره به دخالت مسئولان نزدیک به رییس جمهوری در فعالیت های وزارت صنایع، خلاف این موضوع را نشان می دهد.
محمدرضا سروردلیر، از اعضای موسس جمعیت آبادگران جوان گفته است اگر مجلس هفتم به افراد معرفی شده و مورد وثوق رییس‌جمهور رای اعتماد می‌داد، دولت نهم مجبور نمی‌شد در میانه راه هزینه تغییر مهمترین وزیر کابینه را بپردازد:” تغییر برخی وزرا به ویژه وزیر نفت هزینه‌هایی بود که مجلس روی دست دولت گذاشت.”
طی روزهای گذشته موارد مختلفی از اختلاف نظرهای وزیری هامانه با محمود احمدی نژاد درخصوص عزل ونصب های ناگهانی درکابینه مطرح شد. تصمیم گیری های رییس جمهوری اسلامی ازجمله عزل ونصب هایی غیر کارشناسی مشترک از جمله این اختلاف نظر ها هستند. سه فرد دیگری که هنگام معرفی کابینه به عنوان وزیر نفت معرفی شدند،عبارت بودند از سعیدلو، محصولی وتسلطی بودند که ازمیان این سه سعیدلو جایگاه معاون اجرایی رییس جمهوری را به خود اختصاص داده و تسلطی، که به سردار میلیونر شهرت یافته از مشاورین عالی رتبه رئیس جمهور است.
حضور سعید لو در سمت معاونت اجرایی رییس جمهور ومردی که پشت پرده سفرهای استانی قرار دارد و در عین حال فاقد هرگونه تجربه ای دروزارت نفت است، طی ماه های گذشته با انتقادات فراوانی روبه رو شده است؛ با این وجود اظهارات سروردلیرنشان دهنده گرایش جدی بخشی ازاصول گرایان در حمایت از افرادی است که از محمود احمدی نژاد تبعیت محض می کنند.
علاوه بر این نامه استعفای وزیر صنایع از فشارهای احمدی نژادوهمچنین دخالت های افرادنزدیک به وی درکارهای وزارت صنایع خبرمی دهد. طهماسبی در شرح علل استعفای خود نوشته است: “ عدم تخصیص کافی اعتبارات ریالی و ارزی بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های تولیدی، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده (نظیر ستاد تبصره 13) در وظایف تعریف شده وزارت صنایع و معادن و عوامل دیگر همه مواردی می‌باشند که بر این موضع تاثیر داشته‌اند. ”
اوافزوده است: “ وجود بعضی از مغایرت‌ها در هدف گذاری‌های میان مدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن کشور در توسعه اقتصادی کشور شده است. اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلام صنعتی نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و … علی‌رغم افزایش کلیه عوامل هزینه تمام شده محصول، عدم توان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران، که در سال جاری به حدود هشت هزار مگاوات در برق و حداقل پنجاه میلیون متر مکعب آب صنعتی و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز خواهد رسید ناشی از عدم سرمایه‌گذاری مورد نیاز توسعه‌ای کشور در این بخش بوده است.”
اما عضوهیات موسس آبادگران جوان که از نزدیک ترین تشکل های سیاسی محافظه کاران به محمود احمدی نژاد به شمارمی رود، همچنین ملاک قرارگرفتن در زمره اصول گرایان را همراهی با رییس جمهوری اعلام کرده و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس گفته است: “ اگر خروجی شورا، زمینه‌سازی برای تضعیف دولت نهم و پیشگیری از پیروزی مجدد دکتر احمدی‌نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری باشد به هیچ وجه مورد قبول و حمایت بدنه مردمی اصولگرایان نخواهد بود و شورای مذکور باید برای حمایت از احمدی‌نژاد در انتخابات دولت دهم تعهد بدهد.”
به این ترتیب عامل دیگری نیزبه دیگر عوامل مربوط به برکناری دووزیر کابینه اضافه شده وآن تلاش جمعی ازمحافظه کاران برای اطمینان حاصل کردن از انتخاب مجدد شدن محمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری است:“برخی افراد که هوس ریاست جمهوری در سر می‌پرورانند نمایندگان خود را در شورای مذکور چیده‌اند تا مجلس هشتم را با برنامه‌های آینده خود همراه کنند.”
سایت بازتاب اما اختلاف نظرهای وزرای یاد شده با تصمیمات غیرکارشناسی نماینده ویژه رییس جمهوری را یکی ازدلایل برکناری دووزیر اعلام کرده است. موضوعی که درنامه استعفا نیز به چشم می خورد:” برخی منابع، اختلافات این دو وزیر با علی‌اکبر محرابیان، رئیس ستاد تبصره 13 و سرپرست جدید وزارت صنایع را از عوامل اصلی برکناری دو وزیر ارزیابی می‌کنند. طهماسبی و وزیری هامانه که هر دو عضو کارگروه اجرای تبصره 13 با ریاست علی‌اکبر محرابیان، که یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور است، درباره تصمیماتی چون عرضه بنزین آزاد و نمره نشدن خودروهای تولید داخل، اختلافاتی با رئیس این ستاد داشتند.”
محرابیان به جز رابطه خاص ونزدیک با رییس جمهوری، ازسوابق اجرایی متناسب با سمتی که دارد برخوردارنیست. او پیش از این نیز تنها به دلیل رابطه نزدیکش با محمود احمدی نژاد، مشاور او درشهرداری تهران بوده است. درحالیکه مسئولیت ستاد تبصره 13، سامان دادن به مسائل مربوط به حمل ونقل عمومی کشور است.
طی روزهای گذشته احمد توکلی، نایب رییس مجلس نیزمقاومت دووزیر یاد شده با برخی عزل ونصب های غیرکارشناسی را به عنوان مبنای اختلافات آنها با محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود تا رییس جمهوری که به خودرایی وبی تحملی درگرفتن مشاوره وهمچنین انتقاد شهره است، این بار به جراحی کابینه خود بپردازد.