ایرانیان مردمی تحت فشار تحریم

نویسنده
سازمان عفو بین الملل

» نگاه سازمان عفو بین الملل به فعالیت های سپاه

مارک دونت

شخصیت های نزدیک به حکومت، نهادهای مالی، صنایع مختلف: تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی به دلیل برنامه هسته ای تهران در کمتر از ده سال بر تمامی بخش های اقتصادی این کشور تأثیرگذار بوده. و مردم ایران نیز اولین قربانیان آن هستند.

مدیریت پراشتباه و نامربوط رییس جمهور سابق محمود احمدی نژاد که آن را به شیوه ای پرطمطراق تزئین کرده بود، شرایط زندگی را به شدت برای مردم ایران سخت کرد. سال ۲۰۱۲ از زمان پایان جنگ ایران و عراق [۱۹۸۸] سیاه ترین سال به لحاظ اقتصادی بود. رشد اقتصادی این کشور در آن سال به منفی ۵ ممیز ۴ درصد و سال گذشته به ۳ درصد رسید. قیمت اجناس، به ویژه در بخش انرژی، به شدت افزایش یافت. نرخ تبدیل ارز سقوط کرد: در دسامبر ۲۰۱۲ یک دلار در برابر ۴۲۰۰ تومان مبادله شد، درحالی که این نرخ در سال ۲۰۱۰ در حدود ۱۰۰۰ تومان بود. درعین حال، درآمدهای نفتی که نیمی از درآمدهای این کشور را تشکیل می دهد، به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته. به گفته تی یری کوویل، محقق و کارشناس اقتصاد ایران، نرخ بیکاری به ۲۳ درصد رسیده. او در زمستان ۲۰۱۳ نوشت: “چنین وضعیتی […] به بروز تنش های شدید احتماعی انجامیده و کاملاً مشخص است که اقشار محروم جامعه و بخش بزرگی از طبقه متوسط به سوی فقر عمومی گام برمی دارد.”

اعداد و شاخص های اقتصادی برای نتیجه گیری در مورد واقعیت زندگی تحت تحریم در این کشور کافی نیستند. تراژدی “بحران مرغ” به خوبی این وضعیت را در تابستان ۲۰۱۲، در خلال ماه رمضان، نشان داد.

در تاریخ اول ژوئیه، مقامات اروپایی و آمریکایی تحریم های جدیدی را علیه بخش های نفتی و بانکی وضع کردند. پیامد غیرقابل انتظار: مرغداران دیگر نمی توانند برای طیور خود غذا وارد کنند و قیمت گوشت در کمتر از یک ماه سه برابر شد. مرغ که در غذاهای ایرانی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، به یک کالای لوکس تبدیل شد. صف های طولانی در برابر مغازه هایی که برای مرغ یارانه می دهند [نصف قیمت] تشکیل شد. اعتراضات و تجمعاتی نیز به وجود آمد.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در برابر نارضایتی شدید مردم تا جایی پیش رفت که پیشنهاد داد تصویر مرغ از صفحه تلویزیون حذف شود تا اقشار محروم جامعه را وسوسه نکند.

کمبودها در ماه های بعد شدیدتر شد و به شرایط غم انگیری رسید. منوچهر اسماعیلی لیوسی، نوجوان ۱۵ ساله اهل ایلات و عشایر جنوب غربی ایران، در نوامبر ۲۰۱۲ جان خود را ازدست داد. او که یک بیمار هموفیلی بود، به دلیل محدودیت های اعمال شده در مبادلات بازرگانی و بانکی، موفق به یافت داروی خود که در ایالات متحده و اروپا تولید می شود نشد.

“مرکز بین المللی وودرو ویلسون”، به عنوان یک مرکز مستقل تحقیقاتی در آمریکا، در فوریه ۲۰۱۳ طی گزارشی به توصیف وضعیت پرداخت: “بیماران ایرانی در گذشته می توانستند داروهای مورد نیاز خود را به سختی بیابند و با پرداخت هزینه بالا آن را تهیه کنند؛ ولی این حالت برای زمانی است که تهیه چنین داروهایی غیرممکن نباشد”. این مشاهده عینی با اظهارات مسؤولان کشورهای غربی که ادعا کرده بودند تحریم ها تأثیری بر “مردم عادی ایران” نخواهد داشت، کاملاً متناقض است.

سران جمهوری اسلامی پس از آخرین سری تحریم ها در تابستان ۲۰۱۲ لحن خود را به طور کامل تغییر دادند. آنها از سال ۲۰۰۶ همواره تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران را تکذیب کرده بودند، ولی از تابستان ۲۰۱۲ به بعد نسبت به “جنگ اقتصادی” غرب به اعتراض پرداخته اند.

رهبر انقلاب علی خامنه ای به نوبه خود از تمامی اقشار جامعه خواست هوشیار باشند. براساس تقویم ایرانی، سال ۱۳۹۲ به عنوان سال “حماسه اقتصادی و سیاسی” نامگذاری شد.

چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که اولین انتخابات پس از سرکوب خونبار مردم در سال ۲۰۰۹ بود، چنین اعلام نظری به خوبی نشان می دهد که اقتصاد مقوله ای قابل چشم پوشی در کمپین ها نیست.

و البته این طور هم نشد. حسن روحانی، نامزد پیروز انتخابات، برنامه خود را بر محور احیای اقتصادی کشور پایه ریزی کرد. به گفته تی یری کوویل، این پروژه عملگرا باعث ایجاد امید در نزد طبقه متوسط جامعه شد که خواهان برقراری تدریجی یک “اقتصاد لیبرال” هستند.

از آن زمان تاکنون، لغو برخی تحریم ها و آزاد کردن ۴ ممیز ۲ میلیارد دلار از دارایی توقیف شده ایران در خارج از کشور به مثابه اکسیژنی برای حکومت بود تا نفسی تازه کند. حسن روحانی سیاست کاهش یارانه ها را ادامه داد و حتی از کسانی که نیاز مبرمی به یارانه ندارند خواست تا از دریافت کمک ماهانه چند دلاری انصراف دهند. علی رغم یک کمپین رسانه ای گسترده، ۹۵ درصد از مردم از دریافت ۱۴ دلار چشم پوشی نکردند.

 

غارتگران سوار بر قدرت

سپاه پاسداران که وظیفه حمایت از جمهوری اسلامی را برعهده دارد، سهم خود را به شکلی تمام و کمال از منابع کشور برمی دارد. یک گارد فدرال آمریکایی یا یک گارد پیشمرگان امپراطوری [ارتش اولین امپراطوران پارس]؟ سپاه پاسداران زاده تصورات یک دولت نوپا و موقت در بحبوحه انقلاب بود. در تاریخ ۶ مه ۱۹۷۹، سه ماه پس از بازگشت آیت الله خمینی از تبعید به فرانسه، دومین ارتش ایران که نقش اش در مدت جنگ طولانی ایران و عراق به ثبات رسید تأسیس شد. دفاع از جمهوری اسلامی در برابر تهاجمات خارجی و دشمنان داخلی، یکی از بهانه های تأسیس این نهاد بود.

سپاه پاسداران در ابتدا هیچ رابطه ای با اقتصاد نداشت. ولی این نهاد ۳۵ سال بعد بر تمامی بخش های اقتصادی و صنعتی اصلی در کشور کنترل و نظارت دارد: تسلیحات، نفت، گاز، ارتباطات، امور مالی، زیرساخت های حمل و نقل،… به گفته تی یری کوویل، این نفوذ تا حدی است که باعث شده مخالفت هایی برای گشایش در اقتصاد ایران اتخاذ گردد، چرا که سیستم کنونی ایران به شکلی گسترده برای این نهاد سودآور است.

سپاه علی رغم اقدامات پنهان کارانه و حتی محرمانه خود، در سال ۲۰۰۴ به صورت رسمی اعلام کرد که تا چه حد تحت امر عموم مردم است. در تاریخ ۸ مه همان سال، در زمان گشایش فرودگاه جدید تهران، اعضای سپاه باندهای فرودگاه را اشغال کردند و راه های دسترسی به آن را بستند. دلیل مداخله آنها به طور رسمی “خطرات امنیتی” عنوان شد: مناقصه قرارداد ساخت که به یک کنسرسیوم خارجی متشکل از شرکت های ترک و اتریشی واگذار شده بود، دلیل تجمع اعضای آن بود. سپاه پاسداران تأکید کرد که این شرکت ها با اسراییل، به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی، در ارتباط اند.

این تجمع به ویژه نشان داد که پروژه های بزرگ عمومی در ایران درواقع تحت انحصار سپاه پاسداران قرار دارند. به لحاظ تاریخی، امور مربوط به ساخت و ساز اولین بخش مدنی ای بود که سپاه پس از جنگ به اشغال خود درآورد. این نهاد از سال ۱۹۹۰ “قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء” را تأسیس کرد که امروز به عنوان شرکت مادر، دارای حدوداً ۸۱۲ شرکت زیرمجموعه می باشد.

در سال ۲۰۰۶ خاتم الانبیاء در مناقصه ساخت خط لوله در جنوب شرقی کشور به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برنده شد. سال بعد، مسؤولیت بهره برداری از ذخایر گازی پارس جنوبی را که مهم ترین ذخایر گازی ایران محسوب می شود [به مبلغ دو و نیم میلیارد دلار] برعهده گرفت. در سال ۲۰۰۸، مجوز اعطا شده به شرکت ارتباطات “ترک سل” و ۵ میلیارد دلار مربوط به آن، تحت فشار این سازمان لغو و به آن واگذار شد.

درآمد سپاه پاسداران با احتساب تمامی فعالیت های مبهم آن به طور سالانه به ۱۲ میلیارد دلار می رسد که قاچاق کالا در بازار سیاه، که بخش بزرگی از آن را تحت کنترل دارد، را نیز باید بدان اضافه کرد. یکی از معدود افرادی که با نظام درون حاکمیت آشنایی کامل دارد، این نهاد را به این صورت توصیف می کند: “سپاه ملغمه ای از حزب کمونیست، کا گ ب، و مافیاست که مجموعه های صنعتی را نیز باید به آن اضافه کرد.” این شخص، محسن سازگارا، یکی از بنیانگزاران این نهاد می باشد، که از حکومت جمهوری اسلامی کناره گیری کرده است.

منبع: سازمان عفو بین الملل، ۳ اکتبر