روزنامه اعتماد هفته قبل خبر داد که احیای پست نخست وزیری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این روزنامه در گزارش خود آورده بود: “طرح نظام پارلمانی دوباره جان می‌گیرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست‌وزیری را در کشور احیا کند. تلاشی که قبلا بی‌نتیجه مانده بود. دو سال پیش مجلسی‌ها حتی حرف تشکیل فراکسیون «نظام پارلمانی» را هم پیش کشیدند، اما با زنهار عباسعلی کدخدایی، سخنگوی آن روزهای شورای نگهبانی مبنی بر بی‌مورد بودن چنین اقدامی از کار خود منصرف شدند. از همان زمان هم تقریبا این بحث به فراموشی سپرده شد و به جز برخی از اظهارنظرهای پراکنده، هیچ نشانه‌یی از تلاش برای طرح جدی آن دیده نمی‌شد. حالا اما به یکباره خبر رسیده که طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.”
عجله برخی نمایندگان مجلس برای احیای نظام پارلمانی چنان است که یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر در مجلس وعده داده تا پائیز تکلیف این مساله روشن خواهد شد. او به باشگاه خبرنگاران، وابسته به صدا و سیما گفته بود: “مجلس تلاش می‌کند تا پست نخست وزیری را در کشور احیا کند. طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.” او افزوده: “این طرح در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه که به نظام پارلمانی اشاره کرده بودند، مطرح شده است. به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیس جمهور موظف است به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست‌وزیر اداره شود.”
اشاره این نماینده به سخنان خامنه ای در سال ۱۳۹۰ بود. اواخر مهر ماه آن سال، سید علی خامنه ای در جریان سفر به کرمانشاه گفته بود: “ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه‌ی قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است.”
او اضافه کرده بود: “امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می کنند؛ تا الان هم شیوه‌ی بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی کند. و از این قبیل.”
این سخنان در همان زمان هم به عنوان نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از نظام ریاستی تلقی شد. اعتراض های مردمی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و بحران مشروعیتی که حکومت گرفتار آن شده بود از یک سو و مقاومت ناگهانی محمود احمدی نژاد در برابر خامنه ای و بی اعتنایی به خواسته های او که خشم هواداران رهبرجمهوری اسلامی را نیز برانگیخت و حتی احتمال برکنار او مطرح شد، دلایلی کافی برای نارضایتی خامنه ای از نظام ریاستی تلقی می شد.
در همان زمان گروهی از نمایندگان مجلس فراکسیونی تشکیل دادند که هدف آن بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی عنوان شده بود.
بعدها علی اکبر هاشمی رفسنجانی طی سخنانی با اشاره به نظرات سیدعلی خامنه ای درباره نظام پارلمانی گفت: “دیدم بحث‌های انحرافی جدّی در اینجا می‌شود. حتی بعضی‌ها گفتند کمیسیونی از یک سال پیش در این مورد کار می‌کرده است. اصلا از چنین کمیسیونی اطلاعی نداشتم. اعلام کردم که با این مخالف هستم و نظر رهبری هم این نیست و منظور ایشان این است که بن بست نداریم.”
او اضافه کرد: “وقتی ایشان از سفر برگشتند، در دیداری حضوری پرسیدم که منظور شما چه بوده است؟ ایشان گفتند همان بحث همیشگی، یعنی اینکه بن‌بست نداریم و تشخیص شما درست است. گفتم یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفته است که شما یک سالی است که کمیسیون تعیین کرده‌اید. ایشان گفتند: درست نیست و اصلا این کار را نکرده‌ایم و اطلاع داده‌ایم که ابن ادعا تکذیب شود. از آن زمان به بعد هم بحث‌ها فروکش کرد.”
طرح دوباره این موضوع در حالی است که تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد و اساسا از اختیارات مجلس نیست. این مساله حتی اعتراض تریبون های راستگرای حکومت را هم به دنبال داشت.
سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی در نوشته ای تاکید کرد: “طرح این موضوع از جانب یک نماینده مجلس، یا ناشی از بی‌اطلاعی وی از قانون اساسی و یا شیطنت رسانه‌ای برای القای اختلاف بین مجلس و دولت است. “
نویسنده این یادداشت اضافه کرده: “اگر بنا باشد روزی، نخست‌وزیری احیا شود، این اقدام نیازمند تغییر در قانون اساسی است و به عبارت دیگر ابتدا رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب قانونی آن پیشنهاد نمایند. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. روشن است که طی این روند مهم و خطیر، علاوه بر موانع بزرگ قانونی و حقوقی بسیار فرا‌تر از آن است که چند نماینده مجلس از اکنون وعده اجرایی شدن آن در عرض سه ماه را بدهند.”
سایت صراط، نزدیک به سپاه پاسداران نیز در یادداشتی با عنوان “احیای” نخست‌وزیری “طرح دوفوریتی نیست!” نوشت: “معلوم نیست نماینده مذکور چگونه درباره تغییری اینچنین در قانون اساسی، مانند قوانین عادی برخورد کرده است. با این وجود به نظر می رسد برخی تغییر در قانون اساسی را به شکل یک طرح عادی مجلس فرض کرده‌اند و احتمالا بالاترین جایگاهی را که برای «احیای پست نخست وزیری» در نظر گرفته اند یک طرح دوفوریتی است!”
این سایت اضافه کرده بود: “احیای پست نخست وزیری از سوی برخی نمایندگان در حالی دنبال می شود که مقام معظم رهبری ضرورتی برای انجام آن قائل نشدند بلکه تنها آن را امکانپذیر خوانده بودند.”
از طرفی دیگر، روزنامه آرمان که از هواداران دولت محسوب می شود در گزارشی این طرح را “هجمه جدید به دولت” می داند و مینویسد: “به نظر نمی‌رسد نخست‌وزیری موضوعی باشد که بتوان در کوتاه‌مدت درصدد احیای آن بود. به نظر می‌رسد نگاه سیاسی این طرح بر نگاه‌های دیگر غلبه دارد.”
در ادامه این گزارش می خوانیم: “باید پذیرفت که دولت کنونی برآمده از اعتدال و نه اصولگرایی به‌معنای امروزی است و طیف تندروی اصولگرایان به‌رغم اینکه واقف به عدم تحقق احیای نخست‌وزیری در این مقطع هستند، اما برای ایجاد حاشیه‌ای دیگر برای دولت این بحث را مطرح می‌کنند. آنطور که رسانه اصولگرا نوشته است.”
