دو روز پس از آنکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی از تخلف شش میلیارد دلاری دولت در واریز درآمد های نفتی پرده برداشت، نمایندگان اصولگرا با تصویب طرحی محمود احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی نفت عزل کردند و فرمانده پیشین قرارگاه خاتم را بر کرسی وی نشاندند.
یک رای مخالف سهم طرحی است که دیروز در مجلس هشتم تصویب شد تا محمود احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی نفت برکنار کند. نمایندگان مجلس هشتم در نشست علنی دیروز سرگرم بررسی جزئیات طرح قانونی وظایف و اختیارات وزارت نفت بودند و طی آن با اکثریت آرا ماده چهارم این طرح را تصویب کردند؛ماده ای که کرسی ریاست رئیس دولت در حوزه نفت را به سردار رستم قاسمی – وزیر نفت می سپارد.
رستم قاسمی مرداد امسال عطای فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا را به لقایش سپرده بود تا با رای قاطع نمایندگان پارلمان به عنوان مرد اول نفت شناخته شود و حوزه قدرت اقتصادی سپاه را تا چاه های جنوبی نفت توسعه دهد.
افزایش اقتدار سردار نفت
به گزارش خبرگزاری ایکنا، روز چهارشنبه بهارستانی‌ها همچنین در ماده ۵ تصویب کردند که اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت نیز با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور و با حکم وزیر منصوب شوند.
نمایندگان مجلس که تعداد زیادی از آنان به سپاه نزدیک هستند برای آنکه سردار قاسمی را تام الختیار کنند همچنین گفته اند مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز که باید به پیشنهاد اعضای هیات مدیره شرکت های اصلی تابعه، انتخاب شود تنها زمانی اختیارات قانونی خواهد داشت که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب شده باشد.
به احمدی نژاد دسترسی نداریم
استدلال نمایندگان برای کنار گذاشتن محمود احمدی نژاد از این کرسی در این خلاصه شده است که دسترسی به رییس دولت برای پاسخگویی به راحتی امکان پذیر نیست.
این طرح برای ابلاغ به محمود احمدی نژاد باید در شورای نگهبان تصویب شود؛گفته می شود بعید است که این طرح راه دشواری برای تصویب نهایی در پیش داشته باشد.
ماه عسل دولت و سپاه
سپاه،نیروهای شبه نظامی و احمدی نژاد به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد از روابط بسیار حسنه ای برخوردار بودند. احمدی نژاد در فاصله سال های ۸۴ تا ۸۷ بودجه بسیج را از ۷۹ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. پس از آن “بسیج سازندگی” نیز در بسیاری از مناقصات اقتصادی دولتی شرکت کرد و دست بر قضا از مهمترین و پرسودترین آنها هم برنده بیرون آمد. از منظر سیاسی نیز دولت نهم در جای دادن سرداران همسو با سپاه در کابینه از دولت دهم جلو بود.
سپاه از سال 84 با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات، با حفظ پروژه های عظیم عمرانی که از اوایل دهه هفتاد و در زمان دولت هاشمی نصیبش شده بود، همچنین به پروژه های میلیارد دلاری نفتی وارد شد و چندین مناقصه کلان از جمله– طرح توسعه پارس جنوبی- را به صورت “ترک تشریفات” برنده شد. همچنین سپاه توانست در معاملات بورس سهام مخابرات را نیز از آن خود کند.
روزهای بد احمدی نژاد و سرداران
با این حال در دو سال گذشته روابط اقتصادی دولت با سپاه که در حمایت از وی خیزش جنبش سبز در سال 88 را سرکوب کرده بود گرمای دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد را نداشته است. از همین رو سپاه از اواخر فروردین با آشکار شدن مخالفت های دولت و رهبر جمهوری اسلامی در صف مقدم مقابله با احمدی نژاد قرار گرفت و چند تن از نزدیکان به او ـ اعضای جریان “انحرافی”- را بازداشت کرد.
پس از آن احمدی نژاد نیز در اظهاراتی بی سابقه از زمان تاسیس سپاه در سال 57، فرماندهان سپاه را “برادران قاچاقچی” نامید که در قاچاق دخانیات و اداره اسکله های غیرمجاز دست دارند. وی تصریح کرد: “عده ای پایشان را از قانون گذاشتند آن رو و برای خودشان اختیارات فراقانونی قائل شدند، و استثناء قائل شدند، آنجا دیگر فساد درست می شود. رقم ها هم یک قران و دوزار که نیست. دو هزار میلیارد تومان فقط مصرف سیگار است در ایران، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه برسد به قول معروف به برادران قاچاقچی خودمان.”
پس از رد اتهامات احمدی نژاد توسط سپاه، اواسط ماه گذشته آیت الله علی خامنه ای سرداران را فراخواند تا از آن ها بخواهد اختلافات خود با دولت را “تابلو” نکنند.
پیشکش چاه های نفت به سپاه
اما در میانه دعوای دولت و سپاه در اوایل تابستان محمود احمدی نژاد وزارت نفت را به سرداران پیشکش کرد. وی رستم قاسمی را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس هشتم معرفی کرد تا آن ها نیز برای اعلام حمایت خود از سپاه سردار رستم قاسمی، با 216 رای وی را برای در اختیار گرفتن سکان وزارت نفت به پاستور بفرستند. با اتکا با همین رای بالا بود که سه روز پس از آن فرمانده سپاه در مراسم تودیع فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیا ضمن ابراز امیدواری نسبت به فراهم شدن زمینه حضور قرارگاه خاتم در “پروژه های مختلف” خاطرنشان کرد: “قرارگاه خاتم الانبیاء کارهایی را انجام می دهد که بخش خصوصی به دلایل مسائل امنیتی یا به دلیل کمبود امکانات و فناوری ها توان انجام آن را ندارد.”
قراردادهای میلیون دلاری
کمتر از یک ماه پس از حضور رستم قاسمی در وزارت نفت، سپاه قرارداد ساخت خط لوله اتیلن با هدف تامین خوراک مجتمع پتروشیمی استان فارس را با وزارت نفت امضا کرد؛ خط لوله ای به طول بیش از 500 کیلومتر و ارزشی بیش از 500 میلیون دلار. پروژه هایی که قرارگاه خاتم در شش سال گذشته عایدش شده بالغ بر 25 میلیارد دلار است؛ رقمی که به نوشته کلمه ”در عرف قراردادهای نفتی جهان آنچنان بزرگ است که کارتل های بزرگ نفتی نیز نمی توانند با چندین دهه سابقه درخشان نفتی و در دست داشتن تکنولوژی های روز دنیا و دسترسی به بهترین منابع و نیروهای انسانی متخصص و ماهر، این مقدار پروژه را در این مدت کوتاه اخذ کنند و آن را به انجام رسانند.”
گفتنی است چند روز پس از انتصاب رستم قاسمی به وزارت نفت، فرمانده کل سپاه خرسند از در اختیار گرفتن کلید چاه های نفت توسط یکی از سرداران نزدیک به وی ، ضمن دفاع از فعالیت های اقتصادی سپاه خاطرنشان کرد سپاه از این پس فقط به پروژه های اقتصادی بالای “100 میلیارد تومان” علاقه مند است.
سپاه و پوست خربزه
علاقه ای که سایت احمد توکلی – رئیس مرکز پژوهش های مجلس – از آن تحت عنوان پا گذاشتن سپاه بر روی پوست خربزه یاد کرد. سایت الف در انتقاد از نفوذ بیش از اندازه سپاه در اقتصاد کشور نوشته بود: “برخی فعالیتهای اقتصادی که آنقدر بزرگ تعریف می‌شود که فقط نهادی مانند سپاه توان مالی ـ– فنی مشارکت در آنها را دارد. واگذاری بحث انگیز شرکت مخابرات در مزایده‌ای 8هزار میلیارد تومانی یا اخیراً طراحی پروژه حرم تا حرم (بزرگراه قم- مشهد) را بیاد آورید.”
همزمان علی مطهری دیگر نماینده شاخص اصولگرایان در پارلمان، در جلسه رای اعتماد به رستم قاسمی به عنوان تنها نماینده مخالف سردار پشت تریبون قرار گرفت تا مخالفت خود را نه با سردار قاسمی بلکه با سپاه عنوان کند: “مخالفت با روند ورود نظامیان به حوزه سیاسی و قدرت است.”
فرزند آیت الله مرتضی مطهری-ـ از تئوریسین های اصلی جمهوری اسلامی - سپاه را متهم به “تصاحب” پروژه های عمرانی و اپراتور سوم مخابرات در رقابتی “نابرابر” دانسته و تاکید کرده بود: “با اضافه شدن حوزه عظیم نفت به آن این اتهام رفع نخواهد شد.”
تخلف شش میلیارد دلاری
اهمیت نفت برای نهادهای قدرت در این است که حجم اصلی درآمد های جمهوری اسلامی از فروش آن به کشورهای خارجی تامین می شود. این درآمد باید مستقیما به خزانه داری کل کشور واریز شود.
با این حال هیچ یک از اعضای دیوان محاسبات واریز شدن تمام درآمدهای نفتی به حساب خزانه کل کشور را تأئید نکرده‌اند و تمامی گزارشات حاکی از واریز درآمدها به حساب بانک مرکزی است. دیروز معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور گفت: “هیچ یک از اعضای دیوان محاسبات واریز شدن تمام درآمدهای نفتی به حساب خزانه کل کشور را تأئید نکرده‌اند.”
به نوشته سایت تابناک چند ماه پس از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی و مالی کشور، این بار مجلس از تخلف مالی شش هزار میلیاردی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشته است. بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،ارزش فروش نفت خام تا پایان شهریور ماه امسال 53.02 میلیارد دلار بوده و مبلغ 51.02 میلیارد از این درآمد از سوی بانک مرکزی وصول شده است. با این حال پس از احتساب درآمدهای اختصاصی وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سهم مناطق توسعه نیافته و روستاها و دیگر موارد مقرر در قانون بودجه 90، باید 6.4 میلیلارد دلار از این درآمدهای نفتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همزمان بنا بر اعلام خزانه داری، 2.4 میلیارد دلار به خزانه واریز شده و چهار میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
بر اساس ادعای این کمیسیون تجمیع مبلغ چهار میلیارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی نیز “غیرقانونی” است و باید طی یک هفته این مبلغ به خزانه واریز شود که اگر انجام نشود، این تخلف در مراجع قانونی قابل پیگیری است.
سرانجام سه روز پیش تخلف دولت در واریز نکردن مجموع شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور به رأی مجلس گذاشته و با رأی نمایندگان به تصویب رسید و به قوه قضاییه ارجاع شد.
