از پرداخت پول و ارزانی خبری نیست

نویسنده
اردلان صیامی

» یکی دیگر از وعده های یارانه ای احمدی نژاد نقض شد

وعده دوبرابر شدن یارانه ها توسط وزیر اقتصاد زیر علامت سئوال رفت؛این وعده رییس دولت در روزهای آغازین این طرح بود که دولت از عدم تحمل مردم بیمناک بود. همچنین دیگر وعده رییس دولت مبنی بر اینکه یارانه های نقدی هر دوماه یکبار پرداخت میشود هم نقض شده ومعلوم نیست قسط دوم یارانه های نقدی کی به دست مردم برسد. این در حالی است که حامیان دولت سخن از “صلابت وشجاعت” دولت در اجرای این قانون میگویند. احمدی نژاد هم در تازه ترین سخن، دوباره وعده داده است که: “دور تازه ارزانی از ابتدای سال آینده میاید.”

اما فعلا وزیراقتصاد در این نوبه خبر داده است که : ”میزان پرداخت مرحله دوم یارانه ها نیزبرابرمرحله قبل بوده و فعلا تغییری در رقم یارانه های پرداختی انجام نخواهد گرفت.” گفته ای که معنای دیگرش این است که وعده احمدی نژاد در خصوص دو برابر کردن یارانه نقدی درست نیست.

محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم استان مازندران گفته بود: “ما در حال حاضر در گام اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم و انشاءالله با اجرای کامل طرح، پرداخت‌ها به مردم بیش از دو برابر می‌شود. یعنی مردم حداقل دو برابر این رقم به حسابشان ریخته می‌شود”.

رییس دولت، در شب بیست و هفتم آذرماه همچنین ابراز داشته بود. “یارانه بعدی بهمن ماه به حساب مردم واریز خواهد شد. قبل از اینکه هر دوره به پایان برسد، قسط بعدی را واریز می‌کنیم و دولت در این زمینه همیشه جلوتر از مردم حرکت خواهد کرد.”

اما همشهری نوشت: “با واریز مرحله نخست یارانه‌های نقدی در آبان‌ماه، مسئولان دولتی اعلام کردند یارانه‌های پرداختی به‌طور علی‌الحساب خواهد بود و این گمانه تقویت شد که پول‌های واریز شده برای ماه‌های آذر و دی بوده و مرحله دوم یارانه‌های نقدی به ماه‌های بهمن و اسفند اختصاص خواهد داشت اما به‌نظر می‌رسد دولت به این دلیل که تغییر قیمت حامل‌های انرژی در روزهای پایانی آذرماه (28 آذرماه) کلیدخورده است، آنچه قبلا به حساب مردم واریز شده را مربوط به ماه‌های دی و بهمن می‌داند.”

در همین راستاست که به گزارش آینده نیوز گفته میشود با توجه به تجربه ماه نخست هدفمندی یارانه ها، امکان تامین یارانه نقدی کافی از منابع حاصل از این طرح با مشکل مواجه شده و دولت تدابیر جدیدی برای تامین ماهیانه 2500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر خواهد گرفت. این میزان از یارانه که با وعده داده شده از سوی احمدی نژاد در سال آینده افزایش نیز خواهد یافت، باید از محل افزایش قیمت حامل های سوخت تامین شود اما با کاهش مصرف و تعدیل سهمیه‌ها، تامین ماهیانه 5000 میلیارد تومان که نیمی از آن به صورت نقد به مردم پرداخت شود ممکن نبوده و به همین دلیل دولت ناگزیر به استفاده از منابع تکمیلی برای تامین یارانه نقدی خواهد بود. گویا قرار است بخشی از این منابع از محل حساب ذخیره ارزی که با توجه به افزایش قیمت نفت در سال اخیر وضعیت مناسبی دارد تامین گردد. بنابر این پیش بینی می شود دولت در لایحه بودجه که قرار است ظرف دو هفته آینده به مجلس ارائه کند تعدیل های صورت گرفته در طرح هدفمندی یارانه ها را پیش ینی کند.

به دنبال این موضوع روشن شد که باز برخلاف ادعای احمدی نژاد،دولت توان پرداخت دو ماه یکبار یارانه های نقدی را ندارد چراکه 25 دی ماه سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: “چگونگی واریز یارانه نقدی هم اکنون در دست بررسی است تا در صورت امکان واریز مرحله بعد نیز همانند مرحله اول به صورت دو ماهه باشد. برهمین اساس این امکان وجود دارد که یارانه نقدی اسفند سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا پرداخت شود.”
این در حالی بود که در دی ماه، مدیرعامل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها از واریز مرحله دوم یارانه‌های ‌نقدی به حساب سرپرستان خانوار در نیمه دوم بهمن ماه جاری خبر داده بود.

خبر آن لاین در این مورد نوشت: “وعده دولت این بود که هر دوماه یارانه نقدی پرداخت شود و پیش از آغاز پرداخت یارانه های نقدی دولت مدعی بود که منابع کافی برای پرداخت یارانه های نقدی را فراهم کرده و به محض افزایش قیمت حاملهای انرژی با تجهیز منابعی که از محل کاهش مصرف و افزایش قیمت صورت می گیرد پرداختهای بعدی نیز تامین خواهد شد. اما به نظر می رسد این پیش بینی ها درست از آب در نیامده و در عمل دولت تلاش دارد با پرداخت یارانه سه ماه در سال 89 این مقطع را پشت سر بگذارد. بر اساس ارقام اعلام شده از سوی دولت در فاز اول پرداخت یارانه ها در آبانماه رقمی معادل 4 هزار و 900 میلیارد تومان پرداخت کرد که در واریز بعدی تحت عنوان یارانه نان معادل 484 میلیارد تومان به آن اضافه شد.”

این در حالی است که بر اساس متن صریح قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت تنها می تواند 50 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به عنوان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع کند. بر همین اساس در قانون پیش بینی شده است برای جلوگیری از وارد شدن فشار به اقشار آسیب پذیر، دولت در سال اول اجرا حق دارد با افزایش قیمت حاملهای انرژی رقمی معادل 10 تا 20 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. از این میزان باید رقمی بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی بین 60 میلیون و500 هزار متقاضی یارانه نقدی توزیع شود.

دولت در اولین فاز توزیع یارانه نقدی مبلغی معادل 5 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده و در صورتی که بخواهد  بر اساس وعده رئیس دولت  مبنی بر واریز دوماهه تا پایان سال عمل کند، باید رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود. حال  اگر دولت بخواهد همین میزان یارانه نقدی وعده داده شده را برای سال 90 پرداخت کند، براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها باید به قدری قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند که درآمد دولت از محل فروش این حاملها به رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان افزایش یابد یعنی رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان بیش از هدف گذاری اولیه طرح هدفمندسازی یارانه ها.مجلس به دلیل نگرانی از افزایش 40 درصدی تورم تاکید کرده بود که در سال نخست اجرای قانون دولت حق دارد از این محل حدود 20 هزار میلیارد تومان تجهیر منابع کند.

در واقع وعده ای که رییس دولت داد و و وزیر اقتصادش آن را فعلا به تعویق انداخت، به این معنی است که دولت قصد دارد طی یک دوره پنج ساله، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را از رقم 30 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. به عبارت دیگر در سال 93 (اگر بر اساس گفته رئیس جمهور سال 89 را اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بدانیم) دولت باید قیمت حاملهای انرژی را به حدی افزایش دهد که بتواند رقمی معادل 120 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند تا بتواند 50 درصد انرا به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت نماید.

به قیمت امروز ارز این رقم معادل 120 میلیارد دلار است یعنی برای کسب چنین درآمدی، حداقل باید قیمت بنزین به رقمی معادل هر لیتر 800 تومان افزایش پیدا کند در حالی که قیمت هر لیتر بنزین در سال 87 که قیمت نفت به اوج خود یعنی 140 دلار رسید در خلیج فارس معادل هر لیتر 520 تا 560 تومان بوده است؛این در حالی است که دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها اجازه دارد قیمت هر لیتر بنزین را به رقمی معادل 90 درصد فوب خلیج فارس برساند و اگر بخواهد قیمت بنزین را بر اساس قانون در همین حدود نگهدارد برای حصول به در امد 120 میلیارد دلاری برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، باید قیمت دیگر حاملهای انرژی از جمله برق و… را بیش از پیش بینی های اولیه افزایش دهد.