در حالی که دولت به علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 91 با انتقادات زیادی از سوی نمایندگان مجلس رو به رو شده، روز گذشته دو گزارش مجزا در مجلس قرائت شد که طی آن انحراف 64 درصدی دولت از بودجه سال 88 که به تازگی تفریغ شده ، تایید و همچنین اعلام شد که دولت در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تخلفات بزرگی مرتکب شده است.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، گزارش اول مربوط به دیوان محاسبات کشور بود که در زمان قرائت آن در مجلس با “احسنت، احسنت” نمایندگان همراه بود و طی آن اعلام شد که “۶۴ درصد احکام بودجه سال ۸۸ به طور کامل رعایت نشده است”.
بنا به نوشته مهر، در گزارش دیوان محاسبات آمده است:” ماده واحده بودجه ۱۳۸۸ کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند و جزء بوده است که در ۴۳ بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در ۷۸ بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مد نظر محقق نشده است. به عبارت دیگر در ۳۶ درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۴ درصد موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان ۴۹ درصد بخشی از حکم رعایت نشده، ۱۳ درصد احکام کاملا رعایت نشده و ۳ درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است”.
در این گزارش قید شده است: “آنچه قابل توجه نمایندگان است این است که اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی به شدت تقلیل یابد”.
در این گزارش فاش شده است که هیچ گونه قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.
همچنین این گزارش می‌افزاید: “مطالب بررسی‌ها صد در صد درآمد حاصل از درآمد نفت خام پس از کسر مبلغ ۴٬۹۷۵٬۰۴۴٬۹۱۵ دلار و ۸۹ سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار ۷۶۴۱۹۰۳۴ بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده‌های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است. در سال ۸۸ مقدار ۷۶٬۴۱۹٬۰۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴٬۹۷۵٬۰۴۴٬۹۱۶ دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار ۴۶۹٬۰۰۷٬۰۰۰ ۷۱۶ بنزین معمولی و ۷٬۳۴۷٬۷۹۱٬۹۵۹ لیتر بنزین سوپر و ۱٬۸۱۲٬۰۷۵٬۵۴۸ لیتر نفت گاز گردیده است.”
گفتنی است، تفریغ بودجه سال ۸۸، دی ماه سال ۸۹ به مجلس ارائه شد و از اردیبهشت ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با بیش از ۶ ماه تاخیر در قرائت، در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۲ آذر ماه قرائت شد. این در حالیست که گزارشات تفریغ بودجه باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
اعلام عدم تحقق 64 درصد از بودجه سال 88، یعنی سالی که محمود احمدی نژاد با انتخاباتی مسئله دار برای دومین بار سکاندار قوه مجریه ایران شد، در حالیست که بخش های زیادی از این تخلفات در همان زمان از سوی محافظه کاران انکار می شد.
محمود احمدی نژاد تا کنون اعتنایی به اعتراض های اخیر در مجلس نکرده، اما آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی وی پس از یک هفته سکوت، در گفت و گویی درباره عدم ارائه لایحه بودجه به مجلس در موعد مقرر و نیز گزارش اخیر دیوان محاسبات واکنش نشان داده است.
او در این گفت و گو انتقاد ها به تخلف قانونی دولت را “سیاسی” دانسته است.
به نوشته فارس، وی در اینباره می گوید: “این فشارها و حرف ها به مصحلت کشور نیست. در گذشته هم همیشه لایحه بودجه در دی ماه ارائه شده است. با این حال دولت تلاش دارد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را سریعا آماده کرده و به مجلس ارائه دهد، در همین راستا دو جلسه رایزنی و هماهنگی میان دولت و مجلس صورت گرفته است. تلاش داریم لایحه بودجه ۱۳۹۱ را به شکلی به مجلس ارائه دهیم که بررسی آن تا قبل از انتخابات در خانه ملت به پایان برسد”.
افشای عدم رعایت 64 درصد از بودجه سال 88 تنها اعتراض دیروز در مجلس نبود و همزمان با تلاش میرتاج الدینی برای توجیه بی برنامگی دولت، کمیسیون تحول اقتصادی نیز گزارش تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندسازی را منتشر کرد.
به نوشته آفتاب، در این گزارش آمده است: “متاسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد ماده ۱۲ و تبصره‌های ۱ و ۳ این قانون به طور کامل رعایت نشده است در صورتی که این مفادعلاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون نظارت مجلس شورای اسلامی و سایرنهادهای نظارتی رادر فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد که متاسفانه تا کنون گزارش مستندی در ارتباط با نحوه اجرای این قانون به مجلس شوری اسلامی ارائه نشده است”.
کمیسیون طرح تحول اقتصادی افزوده است: “در مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که اجرای آن در طول ۵ سال صورت پذیرد اما متاسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی تقتصاد به تدریج نمایان شده است. بخش تولید که قرار بود از طریق پرداخت ۳۰ درصد کل خالص در آمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تامین شود، اجرایی نشده است بلکه این مبلغ به صورت غیرقانی از محل فروش فولاد هرمزگان تامین شده است”.
دربخش دیگری از این گزارش آمده است:” نکته بسیار مهم و قابل تامل در اجرای هدفمندی یارانه‌ها عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قمیت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری در آمده انسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود”.
این گزارش در پایان پیش بینی کرده است: “اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش و مشکلات خاص خود رادر پی دارد”.
