شمار زیادی از نهادها و شخصت های داخلی و خارجی از جمله رهبران جنبش سب و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با محکوم کردن موج جدید اجرای احکام اعدام در ایران خواستار توقف اعدام های “بی رویه و بی حساب و کتاب” در کشور شدند.
این درحالیست که اعتراض ایرانیان در آنسوی مرزها به رویه جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با اجرای احکام اعدام و به ویژه اعدام های سیاسی همچنان ادامه دارد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا این لحظه به واکنشها و اعتراضها پاسخی نداده اند، اما برخی از دیپلمات های دولت محمود احمدی نژاد در کشورهای همجوار، اجرای احکام اعدام را مطابق با قوانین کشور ذکر کرده و گفته اند در این زمینه حساسیت هایی وجود دارد “که در حقیقت نباید اینطور باشد.”
عمیقا متاثرم
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از به راه افتادن موج تازه اعدامها در ایران در هفته های اخیر ابراز نگرانی عمیق کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به “افزایش نگران‌کننده” شمار اعدامها در ایران از آغاز سال جدید میلادی تاکنون به شدت ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه به نقل از گزارش رسانه‌های دولتی، شمار اعدامها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده؛ این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام‌شدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کرده‌اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز 26 دی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۱۱، در طی ۱۵ روز، ایران ۴۷ زندانی را به دار آویخته است. بیشتر این اعدامها، آن طور که مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می گویند در ارتباط با اتهاماتی نظیر “حمل”، “نگهداری” و “خرید و فروش” مواد مخدر و همچنین “محاربه” و “مفسد فی‌الارض” صورت گرفته است.
براساس بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: “ما بارها و بارها از ایران خواسته ایم تا اعدام ها را متوقف کند و من از اینکه ظاهرا مقامات ایرانی، به جای توجه به این درخواست، به کاربرد بیشتر مجازات اعدام روی آورده اند عمیقا متاثرم.”
خانم پیلای بخصوص تاثر خود را نسبت به اعدام سه فعال سیاسی به اسامی جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی و مرد دیگری که نام او فاش نشده، ابراز داشته است.
این مقام سازمان ملل همچنین اجرای احکام اعدام در ملاء عام را تقبیح کرده و یادآور شده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بخشنامه ای در سال 2008، این روش را منع کرده بود.
پیش از اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده بودند: “تعداد اعدامها در ایران به مرز هشدار رسیده است.”
در ادامه این واکنش ها، دولت کانادا روز سه‌شنبه برای چندمین بار “صدور حکم اعدام” برای یک ایرانی دارای اقامت کانادا به نام سعید ملک‌پور را محکوم کرد.
سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به “راه‌اندازی سایت‌های مستهجن” متهم شده و نزدیک به دو سال است در زندان به سر می‌برد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یک‌شنبه بدون اشاره به نام متهمان، از صدور حکم اعدام برای دو نفر به اتهام راه‌اندازی سایت‌هایی که “مستهجن” خوانده اند، خبر داد و گفت که این احکام برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
ایران به نسبت جمعیت کشور بیشتر از هر کشور دیگری در جهان اعدام میکند و به لحاظ تعداد کل بعد از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست.
بی تدبیری حاکمان
این واکنش ها اما به نهاد ها و شخصیت های خارجی محدود نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر جنبش سبز ایران نیز در دیداری که روز دوشنبه در منزل مهدی کروبی و با حضور آیت الله بیات زنجانی صورت گرفت، تعداد زیاد اعدام ها و تعجیل در اجرای احکام در ایران را محکوم کردند.
به گزارش “تغییر” وب سایت نزدیک به مهدی کروبی، آنها در این دیدار نسبت به طی نشدن کامل مراحل دادرسی و قانونی در اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کردند و آنرا ناشی از بی تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانستند.
این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات گفته اند: “فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستی یا نادرستی این اتهامات، حق قانونی و شرعی هر انسانی است که با طی کامل مراحل دادرسی و قانونی بتواند از حقوق خود بهره مند شود.”
کروبی و موسوی افزوده اند: “اعدام قریب به ۳۰۰ تن طی یک سال گذشته، آیا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتیجه ای جز انزوای بیشتر ایران در مجامع بین المللی را به همراه نخواهد داشت. آیا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خودداری از تحویل جسد به خانواده و بستگان دیگر چه صیغه ای است که به تازگی آنرا باب کرده اند! لذا ما به عنوان شهروندان این کشور و عضوی از اعضای ملت آزاده ایران، خواستار توقف این شیوه هستیم.”
رهبران جنبش سبز سپس ابراز امیدواری کرده اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بتواند بطور مستقل و با رعایت حفظ اصل بی طرفی و برخوردار کردن متهمین از حقوق قانونی و شرعی خود و با عنایت به “رافت و رحمت اسلامی” تدبیری اتخاذ کند تا دیگر شاهد چنین روند “ناصوابی” در کشور نباشیم.
کردها نباید حساس باشند
در ادامه اعتراض ایرانیان به موج جدید اعدام ها هفته گذشته شماری از فعالان کرد ایرانی ساکن کردستان عراق با تجمع در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل کردستان عراق با سر دادن شعارهایی، از جمهوری اسلامی خواستند به این اعدامها پایان دهد.
چند روز پس از این تجمع که به گزارش برخی از وب سایت های خبری کردستان عراق در جریان آن تجمع کنندگان با پرتاب سنگ به سوی کنسولگری جمهوری اسلامی مراتب اعتراض خود را اعلام کردند، یک مقام مسئول این کنسولگری با تاکید بر تطبیق اجرای احکام اعدام در ایران با قوانین کشورگفته است: “متأسفانه احساس می‌کنیم در کردستان نسبت به اجرای حکم اعدامها در ایران حساسیت وجود دارد که در حقیقت نباید اینطور باشد.”
مظفر رمضانی، مسئول بخش فرهنگی کنسولگری ایران در اربیل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پیامنیر، ارگان رسمی حزب دمکرات کردستان عراق در پاسخ به اعتراض‌های اخیر مردم کردستان نسبت به اعدام جوانان کرد از سوی جمهوری اسلامی گفت: “ایران دارای قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشد، همچنانکه در اقلیم کردستان وجود دارد و به همین خاطر خود در مورد وقایع مربوط به خود تصمیم می‌گیرد.”
این مقام کنسولگری جمهوری اسلامی افزود: “در هیچ جای دنیا مجرم مورد احترام قرار نمی‌گیرد بلکه طبق قانون با وی برخورد می‌شود و محاکمه خواهد شد. همچنانکه کردستان دارای قوانین و مقرارت ویژه خود می‌باشد، ایران نیز قوانین و مقررات خود را دارد و به همین خاطر نباید مردم کردستان در مورد این مسائل احساسی رفتار کنند و آنچه در ایران اتفاق می‌افتد در چهارچوب قوانین و مقرارت دادگا‌های این کشور است.”
