هفته‌‌‌ی گذشته در میان انبوه حوادث و اخبار تلخ و شیرین، خبر طرح لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس پس از “تصویب لایحه بودجه” به میان آمد. پیش از آن نیز گفته که اصلاحات مثبتی در لایحه حمایت از خانواده انجام گرفته است که همین امر ابتدا موجی هرچند کوچک از خوشحالی و امید را در میان فعالان حقوق بشر و به خصوص کنش‌‌‌گران حقوق زن ایجاد کرد. این موج کوچک از شادمانی، در واقعیتی انکارناپذیر ریشه دارد. واقعیتی چندین و چندساله از تلاش جانانه و خستگی‌‌‌ناپذیر زنان برای اصلاح “لایحه حمایت از خانواده”. اما خوشحالی دوام زیادی نداشت، چرا که به ازای اندک تغییرات مثبت، اما همچنان در این لایحه، اعتراض اصلی فعالان جنبش زنان یعنی لغو چندهمسری مردان هنوز پای برجاست و حتا ازدواج مجدد مرد در ازای حق طلاق بی قید و شرط برای زنان در نظر گرفته نشده است.
اما پیش از آن که به نکته منفی این لایحه که همچنان به قوت خود باقی است اشاره کنیم ابتدا به نکات مثبت این لایحه می پردازم:
نکته اول، انتقال تابعیت از طریق مادر به فرزندان است. مطابق قانون قدیم، تابعیت تنها از طریق پدر به فرزندان منتقل می‌‌‌‌شد . نتیجه آن که اگر زنی ایرانی با مردی غیر ایرانی ازدواج می‌‌‌کرد فرزندان وی، ایرانی محسوب نشده و از هیچ کدام از حقوق و مزایای یک شهروند ایرانی برخوردار نبودند. همان‌‌‌گونه که تعداد زیادی از زنان ایرانی که همسران افغانی اختیار کرده‌‌‌اند به این وضعیت دچار شده و فرزندان آن‌ها به دلیل نداشتن شناسنامه، از ابتدایی‌‌‌ترین حقوق شهروندی خود، یعنی حتا آموزش ابتدایی نیز محروم مانده‌‌‌‌اند.
نکته دوم ، راجع به ثبت “ازدواج موقت” است. مطابق قانون پیشین، اجباری برای ثبت ازدواج موقت وجود نداشت که این امر باعث سوءاستفاده و هرج و مرج شده بود. اما مطابق لایحه خانواده ثبت ازدواج موقت، در سه مورد الزامی می‌‌‌باشد. این سه مورد عبارتند از :
۱ . هنگامی که عقد موقت منجر به بارداری زن گردد.
۲. هنگامی که طرفین برای ازدواج، توافق داشته باشند.
۳. هنگامی که ثبت ازدواج موقت به صورت شرط ضمن‌‌‌‌عقد آورده شده باشد.
هر چند که الزام بر ثبت عقد موقت در موارد سه‌‌‌گانه‌‌‌ی ذکر شده، گامی به جلو محسوب می‌‌‌‌گردد، با این حال، روشن است که قانون‌‌‌گذار وقتی “عقد موقت” را فقط به مردان مجرد محدود نکرده، بنابراین همچنان “تعدد زوجات” و چندهمسری برای مردان را رسمیت بخشیده است.
نکته سوم، در اصلاحات اخیر در لایحه گویا ”حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد” (البته در صورت اثبات عسر و حرج) و همچنین کسب “رضایت همسر اول برای ازدواج دوم مرد» در نظر گرفته شده، برخلاف موادی از طرح اولیه لایحه که صرفاَ توانایی مالی مرد، به عنوان تنها شرط برای ازدواج مجدد، منظور شده بود و گویی تشویقی بود به شعار ”ثروت بیشتر / همسر بیشتر”!
اما این تغییر و اصلاحات هر چند مفید هستند و در جامعه‌‌‌ی بی‌‌‌ثبات ما ــ که از بحران‌‌‌های متعدد و ویرانگر رنج می‌‌‌‌برد ــ گامی است کوچک که می‌‌‌تواند از فروپاشی هر چه بیشتر کانون خانواده‌‌‌ها تا حدودی جلوگیری به عمل آورد اما همچنان گویای “به رسمیت شناختن چند همسری مردان در قانون” است. از سوی دیگر میدانیم که تفویض “حق طلاق به زن»” در صورت عدم رضایت و توافق نسبت به ازدواج دوم شوهرش، در اصلاحات جدید لایحه، برای زن، محفوظ و منظور گردیده ولی آن را منوط به اثبات “عسر و حرج” از سوی زن می داند. این بدان معناست که باز هم حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد با شرط و شروط هایی همراه است و از سوی دیگر گویای آن است که موضوع “طلاق” هم چنان به عنوان حقی یک‌‌‌‌طرفه در اختیار مرد گذاشته شده است. منتهای مراتب، موارد استثنای آن بیشتر شده است.
مورد چهارم اما راجع به مهریه و حذف تعیین سقف آن است. همان‌‌‌طور که میدانیم زن و شوهر در زمینه‌‌‌‌ی ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث، دیه، و غیره دارای حقوق برابر نیستند و مهریه به عنوان حربه‌ای برای کسب حقوق از دست رفته‌‌‌‌ی زنان عمل می‌‌‌کند که در لایحه پیشین، سقفی برای آن در نظر گرفته شد بود. در لایحه اخیر این سقف برداشته شده است. برداشتن این سقف گر چه خوب و مثبت است اما خردمندانه و شایسته‌‌‌تر بود اگر که با تغییر قانون و تأمین حقوق برابر و عادلانه برای زنان، دیگر احتیاجی به وجود این نهاد به عنوان “وسیله‌‌‌ای برای گرو کشی” نبود.
از دیگر نکات مثبت این لایحه، موادی در مورد راه‌‌‌اندازی “مراکز مشاوره در دادگاه‌‌‌ها” است. به دلیل آن که بسیاری از زنان هموطن ما در دادگاه به حقوق خود ــ حتا اندک ــ آشنایی ندارند. علاوه بر آن، ممکن است آن قدر راحت نباشند که با قاضی از مشکلات زناشویی خود سخن بگویند. این مراکز مشاوره با مشاورین زن، راه‌‌‌حل معقولی برای رفع این مشکل سی‌‌‌‌ساله می‌‌‌تواند به حساب آید.
همچنین از نکات مثبت لایحه جدید، تسهیلاتی است که برای زنان در نظر گرفته شده است. مطابق قانون پیشین زوجه برای طرح دعوا باید به محل سکونت زوج می‌‌‌رفت در حالی‌‌‌که درلایحه‌‌‌ی جدید، اصل بر محل سکونت زوجه است. به علاوه ایمیل (اینترنت) نیز در دعواهای خانوادگی به عنوان ابزار در دادگاه پذیرفته شده است. این در حالی است که دعواهای خانوادگی درگذشته تنها از طریق “پست شهری” قابل پیگیری بود. خلاصه کلام آن که لایحهی جدید در صورت تصویب نهایی، گامی خواهد بود به جلو، ولی گام‌‌‌‌های بسیار زیادی مانده است به تحقق مطالبات اساسی‌‌‌‌تر زنان یعنی: حذف چند همسری و کسب حقوق برابر در قانون.
منبع : مدرسه فمینیستی