رشد نقدینگی از مهم ترین عوامل لجام گسیختگی نرخ تورم در ایران است. برآورد بسیاری از اقتصاددانان و سازمان های بین المللی از همان آغاز همین بود. حتی مرکز پژوهش های مجلس هفتم نیز که نظر مساعدی به دولت نهم داشت در گزارشی تحت عنوان “تورم در ایران؛ ریشه‌ها و پیامدها” ضمن بررسی روند گرانی در ایران از سال 1352 تا نخستین سال های زمامداری محمود احمدی نژاد، “عدم انضباط مالی دولت”، یعنی افزایش هزینه‌های جاری، برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی را از مهم ترین دلایل افزایش نقدینگی و تورم و آسیب رسانی به اقتصاد کشور گزارش کرد. بنابر همان گزارش، نقدینگی در سال 1384، 3⁄34 درصد و در سال 1385 به 4⁄37 درصد افزایش یافت (1).
رئیس جمهور محمود احمدی نژاد اما، نه تنها به چنین برآوردها و تذکرهایی اعتنایی نداشت، بلکه دست کم به مدت سه
سال نخست زمامداری خود، سیاست های خود را به تاخت پیش برد. به گفته داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد وی که سرانجام مجبور به استعفا شد بسیاری از مفاهیم بنیادی علم اقتصاد، مانند تأثیر نقدینگی در تورم در دولت احمدی نژاد، پذیرفته نبود (2). حالا وضع عوض شده است؟
چرا نقدینگی در دوران زمامداری رئیس جمهور احمدی نژاد این قدر رشد می کند؟ کمابیش به همان دلیلی که در دوران پیش از او رشد کرد. به کوتاه سخن، نقدینگی در ایران دو آبشخور دارد: یکی کسری بودجه که عمدتا با استقراض از بانک مرکزی جبران می شود و دیگری برداشت های پی در پی از حساب ذخیره ارزی و در نهایت تزریق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد. نقدینگی که افزایش یافت، تورم بیشتر می شود.
محمود احمدی نژاد پس از روی کار آمدن در تابستان سال 1384، با اعلام افزایش طرح های عمرانی به عنوان هدف اصلی دولت نشان داد که به نقدینگی احتیاج دارد و از همین رو از حساب ذخیره ارزی برداشت های هنگفت کرد. اقبالش هم یاری کرد و در همین دوره قیمت نفت به شدت افزایش یافت، به طوری که درآمد نفتی ایران در سال 1386 به 8⁄78 میلیارد دﻻر و در سه سال نخست زمامداری وی به بیش از 250 میلیارد دلار رسید. بخش قابل ملاحظه ای از این درآمد بی سابقه برای ریخت وپاش های دولتی و اقدامات غیرمولد به اقتصاد کشور تزریق و باعث افزایش شدید تورم شد: از حدود 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 150 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1386، رسید (3). شواهد نشان می دهد که دولت تقریبا تمامی این مبلغ را به مصرف رساند و وجه قابل ملاحظه ای از آن در حساب ذخیره ارزی که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداری شود، نماند.
طرح بنگاه های زودبازده یکی ازاین ریخت و پاش ها بود. دولت نهم در دو سال نخست عمر خود حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه های زودبازده هدایت کرد تا بلکه از فشار بیکاری بکاهد. اما بدیهی است تا زمانی که زیر ساخت اقتصاد ایران از چنگال انحصار و اقتصاد رانت خواری رها نشده باشد، هیچ طرحی بازده درخور نتواند داشت. وانگهی تنها کار شایسته حکومت در اقتصاد آن است که برای بازار و کارآفرینی بسترسازی کند. پس از آن، دیگر این با خود کارآفرین است که تصمیم بگیرد با سرمایه و ابتکار خود، بنگاه زودبازده به کار اندازد یا دیر بازده. به هرحال آمار های مربوط به این طرح هم نمودار شکست کامل آن هستند. البته در این مورد دولت نهم جز آن می گوید که بانک مرکزی گفته است.
گزارش طرح اعطای وام های زودبازده به روایت بانک مرکزی و دولت نهم
از ریخت و پاش درآمدهای نفتی برای بازدهی زودیاب بنگاه ها گذشته، قرار بود پول نفت سر سفره مردم هم گذاشته شود. اما حتی اگر آقای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به قول خود وفا می کرد و پول نفت را بر سر سفره مردم می گذاشت، زندگی اقتصادی و وضع معیشتی مردم تغییر چندانی نمی کرد. دلیل آن هم ساده است. در سال 2007 میلادی که یکی از پربارترین سال های درآمد نفتی در ایران بود (57 میلیارد دلار)، سهم هر ایرانی از درآمد سرانه صادرات نفتی مبلغی به ارزش اسمی 875 دلار یا ارزش واقعی 724 دلار در سال می شد. یعنی کمی بیش از 2 دلار در روز. دو دلار، یعنی دو هزار تومان. به عنوان معیاری برای سنجش، یادآوری می شود که قیمت ارزان ترین چلو کباب، غذای ملی کشورمان، در حدود ده هزارتومان است.
چه باید کرد؟ برای اقتصاد ایران که دچار رکود تورمی است، یعنی شرایطی که در آن قیمت به طور مرتب افزایش می یابد و تولید در جا می زند، چه باید کرد؟ تنها چاره این مشکل به راه انداختن فعالیت اقتصادی، از راه تشویق سرمایه گذاری در کشور است که ایجاد اشتغال و ثروت می کند.
برای این مهم، دولت می بایستی در اداره بودجه ومدیریت حساب ذخیره ارزی انضباط مالی داشته باشد و به ویژه برای فعالیت تولیدگران، سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی شرایط مساعد کسب و کار ایجاد کند. حتی مرکز پژوهش های مجلس هفتم نیز جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید را از مهم ترین راه های مبارزه با تورم عنوان می کند. اما گویا این مشکلات داخلی کم بوده، که بحران هسته ای و روابط متشنج ایران با دیگر کشورها هم بدان اضافه شده تا در بر روی سرمایه گذاری خارجی هم بسته شود.
وقتی سرمایه گذاری نشد، تولید هم نخواهد شد و ناچار کالاهای مورد نیاز کمتر یافت می شوند و بیکاری بیشتر می شود. این ها همه باعث ناخرسندی مردم می شوند. برای رویارویی با این ناخرسندی و پرهیز از آشوب، دولت چاره ای نخواهد داشت جز آنکه باز هم درآمدهای نفتی را تبدیل به ریال کند تا خرج واردات و یارانه کند. پس باز هم نقدینگی بیشتر می شود و به دنبال آن هم، آش همان آش و کاسه همان کاسه. درحقیقت با افزایش گرانی و تورم، دولت نمی تواند به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، حقوق کارمندان و کارگران را افزایش ندهد. اما برای پرداخت حقوق بیشتر، بازهم به نقدینگی بیشتر نیاز است که این خود تورم زاست. مثلا در سال 1386، گذشته از برداشت یک میلیارد و 200 میلیون دلا‌ری از حساب ذخیره ارزی، دولت بازهم لا‌یحه ای به مجلس برد برای برداشت سه و نیم هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و اختصاص آن به هزینه‌های جاری (4).
دور باطل “کاهش تولید ـ استقراض از بانک مرکزی ـ تورم”، به خانوارهای فقیر و تهی دست، بیش از دیگر طبقه های اجتماعی صدمه می زند. کمااینکه تورم در سال های 1382 تا 1384 به دهک های پایین جامعه بیش از دهک های بالا ضربه زد. پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، گذشته از سازماندهی گسترده سپاه پاسداران، مدیون رأی بخش قابل ملاحظه ای از خانوارهای آسیب پذیر بود. حالا با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، حمایت مردم یعنی یکی از این دو حامی اصلی متزلزل خواهد شد. مگر آنکه یارانه های نقدی به داد وی رسند.
باید دانست که افزایش نقدینگی، بسیار مهم، اما تنها عامل تورم دوره اخیر نیست. بی ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی نیز بر سرعت افزایش تورم تاثیر گذارند. وقتی دولت پی در پی تصمیمات اقتصادی متناقض می‌گیرد، وزرا و سایر مقامات را دایم تغییر می دهد، با برون مرز تنش می آفریند، وعده‌های بی‌عمل می‌دهد، قوانین می شکند و به هیچ مقام و ملتی پاسخ‌گو نیست، همه این ها موجب بی‌ثباتی و سلب اعتماد برای پس انداز و سرمایه گذاری در کشور می شوند.
از همین رو اگر نقدینگی هم کنترل شود، موتور تورم به این زودی ها خاموش نخواهد شد. برای کنترل تورم، به اعتماد عمومی و به ویژه اعتماد کارآفرینان و سرمایه گذاران نیاز است و این وابسته به دوره بلندی از ثبات سیاسی و اقتصادی و بازسازی چهره منفی دولت در درون و برون مرز است.
اما دولت آقای احمدی نژاد به جای پرداختن به این مشکلات زیربنایی دیرپا و به جای کاستن از انحصارات و امتیازات و میدان دادن به جامعه مدنی، دلیل اصلی تورم را در سودجویی و گرانفروشی بنگاه های خصوصی و فساد مالی برخی از مدیران دولتی می جوید و برای مبارزه با آن ترجیح می دهد کنترل و برخورد قضایی و پلیسی کند. از همین رو، برای مقابله با گرانی، دولت قیمت ثابتی برای کالاهایی چون مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز تعیین کرده و ضمن افزایش بازرسی ها، تهدید داده است که با متخلفان برخورد خواهد کرد.
البته بدیهی است که دولت نهم با زور و فشار موفق به جلوگیری از افزایش تورم نخواهد شد. عرضه و تقاضا کار خود خواهند کرد. زور گویی به کاسب و تاجر به جای آزاد سازی اقتصاد و کارآفرینی، یادآور سیاست های مشابه ای است که پیش از این هم در کشور ما اتفاق افتاده است: یکی در اواخر دوران قاجار و یکی هم در اواخر دوران پهلوی.
در زمان مظفرالدین شاه قاجار، قند مورد نیاز کشور که از روسیه وارد می شد. وقتی روسیه درگیر جنگ با ژاپن شد، قند در کشورمان کمیاب شد و قیمت آن بالا رفت. برای مقابله، علاالدوله حاکم وقت تهران چند بازرگان را به کاخش فرا خواند و دستور داد به ایشان شلاق زنند. عصر همان روز دیگر تجار بازار از ماجرا با خبر شدند و بی درنگ بازار را بستند و به عنوان اعتراض به علاالدوله و صدراعظم در مسجد شاه تجمع کردند. تجمع مسجد شاه به درگیری انجامید. روز بعد مجتهدان برای بست به شاه عبدالعظیم رفتند و کم کم با ایجاد شبکه ای از علما، بازاریان و روشنفکران شد و جنبش تند شد و سرانجام عین الدوله را مجبور به استعفا و شاه را وادار به صدور فرمان دعوت به مجلس کرد (5).
در اواخر دوران پهلوی نیز، رژیم شاهنشاهی برای مقابله با گرانی حتی تصمیم به دعوت از دانشجویان برای ایجاد کمیته های مبارزه با گرانفروشی کرد. برای آن نظام هم نتیجه ای جز تزلزل حاصل نشد.
البته نگارنده این سطور به دلیل آوری بر مبنای قیاس تاریخی باور ندارد. اما این هست که شباهت های تاریخی گاهی واقعا سرگرم کننده اند. مثلا این شباهت که در هر دو موردی که در دوران قاجار و پهلوی شرحشان رفت، دولت برای مبارزه با گرانی به جان کاسب اقتاد. شباهت دیگر اینکه پس از چند سال هر دو نظام تغییر ساختاری شگرفی کردند. نتیجه خاصی نگیرید، گفتم که به دلیل آوری بر مبنای قیاس تاریخی معتقد نیستم.
پانوشت
1. نرخ تورم در ایران افزایش یافت، سایت اینترنتی بی بی سی، دوشنبه 23 آوریل 2007 - 03 اردیبهشت 1386
2. در جلسه تودیع خود در روز سوم اردیبهشت ماه 1387
2. بهناز جلالی‌پور (1387) روزنامه نگار در تهران، رشد فزاینده قیمت مسکن و اقلام ضروری در ایران، دوشنبه 12 مه 2008 - 23 اردیبهشت 1387، به نقل از گفته هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم
3. Energy Information Administration (2008), Country Analysis Briefs, OPEC Revenues fact
4. سعید لیلاز (1386)، دولت نهم و مسوولیت پذیری، گفت‌وگو با امیر خلیلی، روزنامه اعتماد ملی، 18 دی ماه، کد خبر : 53307. www.roozna.com
5. جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، مؤلف دکتر مسعود کمالی و مترجم دکتر کمال پولادی، فصل چهارم انقلاب مشروطه ص 117،118 و 121.