در پی اعلام انتصاب ۸ بخشدار زن در استان خوزستان، گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد احتمال لغو انتصاب‌ها به علت مخالفت “علما و نمایندگان خبرگان” در این استان منتشر شده است.
هفته گذشته طی حکمی از سوی استاندار خوزستان ۸ زن به عنوان بخشدار در این استان منصوب شدند.
بر اساس این حکم مریم عیوض‌زاده، به عنوان بخشدار مرکزی اهواز، سحر احمدی‌آرپناه، بخشدار مرکزی لالی، اعظم شنبدی، بخشدار مرکزی هندیجان، بلقیس حسینی، بخشدار مرکزی ماهشهر، حمیده آلبوعشیره، بخشدار مرکزی خرمشهر، بتول سعیدی‌زاده، بخشدار مرکزی آبادان، لیلا مسحنه، بخشدار مرکزی شهرستان شوش و معصومه خنفری، بخشدار مرکزی کارون شدند.
اما وبسایت کارون پرس که اخبار محلی خوزستان را پوشش می‌دهد به نقل از یک مقام مسئول در استانداری خوزستان نوشته در پی اعتراض “علماو نمایندگان خبرگان در استان خوزستان نسبت به این پدیده و این حجم و تعداد انتصاب بخشدار زن” وزیر کشور دستور به “مسکوت ماندن و توقف این احکام و انتصاب‌ها داده است.” سایت عصر اهواز، نیز در خبر مشابهی از توقف احکام ۸ بخشدار زن خبر داده بود.
این گزارشها درحالیست که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در اهواز گفته گزارش‌های منتشر شده “هیچ اساس و مبنایی ندارد” و روند معارفه و ابلاغ احکام بخشداران به شکل طبیعی در حال انجام است. بر اساس این گزارش ۳ نفر از بخشداران زن احکام خود را دریافت کرده اند و احکام ۵ نفر قرار است به زودی صادر شود.
با این حال عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان گفته بود که”به تمامی نظرات دلسوزانه‌ای که در خصوص انتصاب بخشداران زن وجود دارد” احترام می‌گذارد. او تاکید کرده بود که بیش از هر کسی “مراقب” است و “اگر ابلاغی صادر شده است با تعامل و رایزنی سوء برداشت‌ها برطرف خواهد شد.”
رفع تبعیض‌های جنیسیتی یکی از وعده‌های حسن روحانی بود. دولت یازدهم از ابتدا تا کنون در برخی از استان‌ها سعی کرده زنان را در سمت‌هایی مانند مدیر کل ادارات یا بخشدار و معاونت فرمانداری بگمارد.
پیش از انتصاب این ۸ نفر، زنان دیگری نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان به عنوان فرماندار و بخشدار منصوب شده بودند.
با این همه دولت در مواردی از تلاش‌های خود برای بهبود وضعیت زنان عقب‌نشینی کرده است. از جمله شهین‌دخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در مرداد ماه امسال صراحتا گفت که دولت به احترام مراجع، موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیگیری نکرده است.
حالا که انتصاب‌های استان خوزستان بار دیگر با انتقاد نهادهای نزدیک به حاکمیت روبرو شده، مشخص نیست موضع دولت در این زمینه چه خواهد بود، آیا آنطور که برخی مقامات گفته‌اند احکام اخیر روند اداری خود را طی خواهند کرد یا بار دیگر حقوق زنان قربانی “احترام به مراجع” می‌شود.
