از آغاز هدفمند سازی یارانه ها تا کنون، بهای گاز دو بار افزایش یافته و گویا این بار نیز مردم باید منتظر افزایش قیمت آن باشند. این در حالی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی به علت افزایش بهای گاز، توان رقابتی خود را از دست داده و به مرز تعطیلی کشیده شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با فرمول قیمت گذاری گاز خانگی، ۱۲ ماه سال به دو بخش هفت ماهه نخست و پنج ماهه پایانی تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی با یکدیگر متفاوتند.
از ۲۸ آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محل سکونت مشترکان، از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.
گفته می شود با موافقت دولت و تعدیل اقلیم آب و هوایی در ۲۰۰ شهر، مابه‌التفاوت قیمت گاز مشترکان خانگی این شهرها در قبوض دوره خردادماه محاسبه و پرداخت می‌شود، ضمن آنکه افزایش قیمت گاز در سالجاری قطعی شده است.
با توجه به اجرای سیاست شهرستانی ـ منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در ۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس، شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.
مهر در این خصوص نوشته است: “با گذشت ۱۳۶ روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش انتقادها از نحوه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی، یک طرح جدید برای تعدیل بار مالی قبوض گاز در سه ماهه نخست اجرای این جراحی اقتصادی در سطح دولت نهایی شده است”.
برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه به منظور مدیریت و کنترل شتاب مصرف گاز خانگی 10 دهک مصرفی در سطح کشور تعریف شد که این میزان مصرف گاز در هر یک از این دهک ها مطابق با شرایط آب و هوایی در پنج دسته سردسیر، سردسیر 2، سردسیر 3، معتدل و گرمسیر طبقه بندی شدند.
در همین حال، متوسط مصرف گاز توسط دهک های مختلف به دو دوره هفت و پنج ماهه تقسیم شده که بر اساس این طبقه بندی دامنه مصرف گاز مشترکان در هر یک از مناطق پنج گانه تعیین می شود. بنابر این گزارش، اقلیم آب و هوایی بیش از ۸۰۰ شهر در سراسر کشور مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و در نهایت با موافقت ستاد هدفمندی یارانه ها اقلیم در ۲۰۰ شهر یک تا دو پله تعدیل شده است.
با اعمال این تغییرات گسترده در سطح اقلیم آب و هوایی این شهرها، دامنه مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی افزایش می یابد و به عبارت دیگر در قبوض گاز مشترکان خانگی از ۲۸ آذر سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سالجاری تعدیل قابل توجه قیمتی حاصل خواهد شد.
پیش بینی می شود با اصلاح اقلیمی این شهرها میزان گازبهای مشترکان خانگی کاهش قابل توجه ای پیدا کند و از سوی دیگر در آن دسته از شهرهایی که اصلاح اقلیم مصوب شده است مابه التفاوت قیمت گاز متناسب با اقلیم جدید محاسبه و به مشترکان خانگی باز پرداخت شود.
طبق اعلام مسئولان شرکت ملی گاز ایران این “ما به التفاوت قیمت” در نخستین قبض مشترکان خانگی به طور دقیق محاسبه و به صورت بستانکاری درج خواهد شد که پیش بینی می شود نخستین پرداخت این مبالغ در قبض دوره خرداد ماه اعمال شود.
نارضایتی مردم
در این رابطه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت باید بر اساس برنامه قیمت گاز خانگی را پلکانی افزایش می‌داد، گفت: “طبق برنامه تعریف شده دولت باید در طول پنج سال به بالاترین قیمت می‌رسید، اما دولت در آغاز اجرای این قانون بالاترین قیمت را انتخاب کرده که موجب نارضایتی مردم شده است.”
به نوشته خانه ملت، سیدعماد حسینی تصریح کرد: “اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمان اوج مصرف گاز در سال گذشته یکی از علت‌های افزایش قیمت قبض گاز مصرفی خانگی است”.
اما موافقان دولت می گویند مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها مهلت قانونی تعرفه زمستانی گازبهای مشترکان خانگی ۱۵ فروردین ماه سالجاری به پایان رسیده است و باید تعرفه جدید گاز توسط دولت برای اجرا توسط شرکت ملی گاز تعیین و ابلاغ می شد. کارشناسان پیش بینی می کنند با تصویب قانون افزایش حداکثر ۲۰ درصدی قیمت گاز طبیعی در سالجاری، گاز بهای مشترکان خانگی هم در ادامه سال افزایش یابد.
مطابق با اعلام رسمی وزارت نفت در هفت ماهه نخست امسال قیمت گاز در بخش کشاورزی هر متر مکعب ۱۰۰ تومان، صنایع عمده هر متر مکعب ۷۰ تومان، نیروگاهها هر مترمکعب ۸۰ تومان، دستگاههای دولتی هر متر مکعب ۲۰۰ تومان، سی. ان. جی ۳۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
از سوی دیگر، میزان گازبهای واحدهای تجاری به دوگروه کم مصرف و پر مصرف تقسیم شده است و قیمت هر کدام از این واحدها متفاوت از دیگری محاسبه می شود.
بر اساس بودجه سال ۱۳۹۰ مجلس برای افزایش متوسط قیمت گاز در تمامی بخشها تا سقف ۲۰ درصد به دولت مجوز داده است که مطابق با این مصوبه امکان افزایش تا مرز ۲۰ درصد برای مشترکان وجود دارد.
با توجه به تثبیت قیمت گاز صنایع، نیروگاهها و جایگاههای سی. ان. جی، قیمت گاز دستگاههای دولتی و کشاورزی افزایش یافته است؛ از این رو برای اجرای مصوبات مجلس، افزایش قیمت گاز خانگی برای هفت ماهه نخست سالجاری قطعی به نظر می رسد.
در این باره، سایت آفتاب نیوز در گزارشی آورده است که یکی از موارد قبض گاز یک مجتمع چهار واحدی مسکونی، در حالیکه قبل از افزایش نرخ گاز بها 70 هزار تومان صادر شده بود پس از مرحله اول طرح افزایش قیمت، ناگهان 600 هزار تومان و در مرحله دوم نیز 6 میلیون و 984 هزار تومان قبض صادر شده است که موجب شگفتی ساکنان این واحد مسکونی شده است. در مجتمع چهار واحدی دیگری نیز در مدت مشابه، گاز بهای 10 هزار تومانی به قبضی 339 هزار تومانی تبدیل شده است.
