آرش سیگارچی
با وجودی که اختلاف بین رییس سابق بانک مرکزی و رییس دولت نهم در حدی بود که احمدی نژاد حتی صبر نکرد به تهران بازگردد و از همان نیویورک محمود بهمنی را جایگزین طهماسب مظاهری کرد اما تنها چند روز پس از صدور حکم رییس جدید، “فشارهایی بر بهمنی وارد می شود” تا صمصامی را به عنوان قائم مقام خود معرفی کند و چون چنین تقاضایی “با مخالفت بهمنی” و “سرسختی و استقلال او” مواجه شده، دولت به این نتیجه رسیده که “آوردن بهمنی به جای مظاهری تغییر عمده ای در سیاستهای دستگاه پولی نسبت به دولت ایجاد نخواهد کرد”.
شش روز پیش محمود احمدی نژاد تنها یکسال پس از انتصاب مظاهری، محمود بهمنی را جانشین وی کرد تا “تیم اقتصادی هماهنگ‌تر شود”؛ اما در همین فاصله کوتاه خبرهایی می رسد که شاید به برکناری رییس جدید بانک مرکزی منجر شود. دیروز در همین ارتباط خبرگزاری فارس که از چندی پیش برکناری مظاهری را پیش بینی کرده بود، خبر داد که پس از کناره‌گیری مظاهری، احتمال قائم مقامی صمصامی در بانک مرکزی قوت گرفته است.
”حسین صمصامی مزرعه آخوند” خواهر زاده داوودی معاون اول رییس جمهوری است که دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود اما پس از برکناری داوود دانش جعفری، به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد. بعد از آن تلاش زیادی صورت گرفت تا او به عنوان وزیر معرفی شود اما در آخرین لحظات، سیدشمس الدین حسینی به عنوان وزیر معرفی شد تا به این ترتیب صمصامی از این انتخاب چنان دلگیر باشد که حتی در مراسم تودیع خود نیز حاضر نشود.
هرچند فارس نهایی شدن قائم مقامی صمصامی در بانک مرکزی را منوط به “تائید رئیس کل جدید بانک مرکزی” دانسته اما خبرها حکایت از آن دارد که رییس جدید تمایلی به اینکار ندارد. سایت خبری انتخاب هم روز گذشته به نقل از “یک منبع مطلع” اعلام کرد که “درخواست مصرانه و چالش برانگیز پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای انتصاب حسین صمصامی به قائم مقامی بهمنی، تا این لحظه بامخالفت بهمنی مواجه شده که در صورت ادامه این چالش، در صورت گسترش حتی می تواند حکم ریاست بهمنی را به سرپرستی تبدیل کند.“
بر این اساس با صدور حکم ریاست بانک مرکزی برای بهمنی به این شرط موافقت شده که او نیز پس از انتصاب، صمصامی را به عنوان قائم مقام خود برگزیند. گفته می شود حتی به وی وعده داده شده بود که اگر چنین کند، پیش از بازگشت احمدی نژاد از نیویورک مراسم معارفه او با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار می شود اما به نوشته انتخاب، بهمنی به این امر رضایت نداده و”روز گذشته در اینباره جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری در جریان بود که از نتایج آن اطلاعی در دست نیست”.
هرچند بعید است که در همین مدت کوتاه احمدی نژاد حکم خود را لغو کند اما سایت انتخاب از پشیمانی دولت از این انتصاب خبر داده است: بر خلاف تصور عموم، بهمنی به عنوان یکی از معماران اصلی بسته سیاستی اتفاقاً موضعی سرسختانه تر از مظاهری برای اجرای آن دارد. این سرسختی و استقلال رای نسبی در نپذیرفتن صمصامی تا این لحظه دولت را در این فکر فرو برده است که احتمالاً آوردن بهمنی به جای مظاهری تغییر عمده ای در سیاستهای دستگاه پولی نسبت به دولت ایجاد نخواهد کرد.
استعفای مدیران بانک مرکزی
تغییرمظاهری در حالی صورت گرفت که وی در شهریور ۱۳۸۶ به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست کل بانک مرکزی به عنوان رییس بانک مرکزی ایران منصوب شد. با این حال در ماه‌های اخیر میان وی و وزارت کار و امور اجتماعی بر سر سیاستهای اقتصادی، به ویژه در مورد میزان بهره و وام بانکی تنش‌هایی به وجود آمد بطوریکه سه هفته پیش وزیر کار اعلام کرد که در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری خود و رییس بانک مرکزی شده است چرا که محمد جهرمی سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح خود در مورد بنگاههای زودبازده میدانست.
اینک محمود بهمنی هرچند سومین رییس بانک مرکزی در دوران دولت نهم است، اما سیاست دولت در تغییر پیاپی مدیران باعث شده برخی از مدیران اقتصادی به این وضع اعتراض کنند. روز گذشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داد که “جمعی از مدیران بانک مرکزی استعفا داده اند”. این خبرگزاری هرچند موضوع “فشار داوودی” بر بهمنی برای انتصاب صمصامی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی را مطرح کرده اما نوشته است:“اگرچه دکتر بهمنی از پذیرش این شرط خودداری به عمل آورد اما شنیدهها حاکی از حضور بیچون و چرای صمصامی در بانک مرکزی دارد. بر پایه شنیدهها، جمعی از مدیران بانک مرکزی که به تازگی در این نهاد حکم خدمت گرفته بودند، در اعتراض به حضور صمصامی در بانک مرکزی استعفا دادهاند؛ این در حالی است که پیش از این توافق شده بود مدیران منتصب از سوی مظاهری تا حد امکان به همکاری با بهمنی ادامه دهند.”
سایت انتخاب نیز به آشفتگی در بانک مرکزی اشاره کرده و درباره معاونان رییس بانک مرکزی نوشته است تاکنون فقط حسین قضاوی قائم مقام مظاهری به طور خودخواسته در محل کار خود حاضر نمی شود و سایر معاونان مانند رضا راعی[معاون ارزی]، رامین پاشایی فام (معاون اقتصادی)، حیدر مستخدمین حسینی(معاون پارلمانی) و پورمحمدی (مشاورعالی رئیس کل سابق)در حالتی بلاتکلیف (نه کار نه برکناری) مشغول به کارند.
خط و نشان مجلس
در روزهای اخیر مجلس نیز به تغییر و تحولات اقتصادی دولت واکنش نشان داده است. هرچند ابتدا مرکز پژوهشهای مجلس زیر نظر توکلی نظر کارشناسی خود را پیرامون بسته سیاستی بانک مرکزی و مصوبه کمیسیون اقتصاد هیات وزیران اعلام و تاکید کرد که “دولت نباید در امور پولی و بانکی سیاستگذاری کند” اما غیر از این لاریجانی رییس مجلس نیز روز شنبه و چند روز بعد از برکناری رئیس کل بانک مرکزی، از تغییر مدیران انتقاد کرد و گفت:“خوب نیست که افراد زود به زود عوض شوند یا مدام از کار بر کنار شوند.“
در همین ارتباط دیروز سایت خبری عصر ایران از “هشدار جدید مجلسی ها به دولت” خبرداد که گفته اند: “بانک مرکزی را از انحصار دولت خارج می کنیم”. به نوشته عصر ایران، برخی نمایندگان مجلس هشتم در واکنش به برکناری مظاهری رئیس کل بانک مرکزی به دولت هشدار دادند در صورت باز شدن قفل های خزانه و ورود بی ضابطه پول به جامعه، طرح استقلال بانک مرکزی را در دستور کار قرار می دهند.
اینک با برکناری مظاهری، بیم آن می رود مخالفان وی بتوانند بار دیگر نقدینگی خزانه را به روی جامعه بگشایند و تورم را افزایش دهند. هم اکنون دو دیدگاه در مجلس درباره استقلال بانک مرکزی وجود دارد : برخی نمایندگان معتقد به جمع آوری امضا برای ارائه طرح فوریتی انتزاع بانک مرکزی از دولت هستند و برخی دیگر از جمله مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم بر در دستور کار قرار گرفتن طرح استقلال بانک مرکزی که از مجلس هفتم به جا مانده، تاکید دارند.