امین رئوفی‌نژاد
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس جدید دیوان محاسبات و از نزدیکان علی لاریجانی، در نامه‌ای به پرویز داوودی معاون اول احمدی‌نژاد، دولت را به تخلف از قانون در تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 87 متهم و تهدید کرد که دیوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس این روش را “غیر قابل پذیرش” و “قابل تعقیب” می‌داند. این اخطار قرار است به طور جداگانه در هر یک از استان‌ها نیز به استانداران داده شود.
سایت الف که از ارسال این نامه خبر داده، همچنین تصریح کرده که در نامه رحمانی فضلی آمده است: “دیوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه غیرقانونی یاد شده را غیرقابل پذیرش تلقی خواهد کرد و هر مدیر دولتی که بر اساس مصوبه غیرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور راهزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود.“
بر اساس این گزارش، به دنبال ارسال این نامه هشدارآمیز از سوی مجلس به دولت، “واحدهای استانی دیوان محاسبات نیز موظف شده‌اند با استانداری‌ها مکاتبه کرده و درباره غیرقانونی بودن ضوابط اجرایی بودجه 87 هشدار دهند.“
دیوان محاسبات کشور که بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده، زیر نظر مجلس تشکیل می‌شود و وظیفه دارد به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی و حسابرسی کند و “گزارش تفریغ بودجه” رادر هر سال به مجلس ارائه دهد.
رحمانی فضلی که پس از تشکیل مجلس هشتم به عنوان رئیس دیوان انتخاب شد، در زمان ریاست علی لاریجانی بر سازمان صداوسیما، معاون سیاسی وی بود و پس از آن هم به همراه وی به شورای عالی امنیت ملی آمد و قائم‌مقام لاریجانی شد. او در این فاصله، برای مدتی هم در دوره پورمحمدی، معاون امور بین‌المللی وزیر کشور بود.
نامه اخیر رحمانی فضلی که هنوز هیچ‌یک از خبرگزاری‌ها چیزی درباره آن ننوشته‌اند و فقط سایت الف بخش‌هایی از آن را فاش کرده، اولین اخطار قانونی دیوان محاسبات به دولت احمدی‌نژاد در خصوص موضوعی است که پیش از بارها در خصوص قانونی نبودن آن بحث شده بود، اما تا پیش از این هیچگاه به طور جدی پیگیری نشده بود.
تناقض با عملکرد رئیس مجلس
رئیس دیوان محاسبات در حالی نسبت به غیرقانونی بودن ضوابط اجرایی بودجه 87 هشدار داده و دولت را به تعقیب قانونی تهدید کرده که ظاهرا موضع‌گیری وی با عملکرد رئیس سابقش که اکنون ریاست مجلس هشتم را برعهده دارد، در تناقض است.
پیش از این چند بار نمایندگان منتقد دولت با اعتراض به عملکرد لاریجانی در کسوت ریاست مجلس، فاش کرده بودند که لاریجانی با وجود تاکیدات اداره قوانین مجلس بر غیرقانونی برخی مصوبات دولت نهم، از جمله در زمینه ضوابط اجرایی بودجه 87 و نیز آیین‌نامه نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت، حاضر نشده مصوبات خلاف قانون دولت را لغو کند.
بر اساس قانون رئیس مجلس موظف است آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران را از حیث تطابق آنها با قوانین بررسی و در صورت وجود مغایرت، رأسا آنها را لغو کند. اداره قوانین مجلس نیز به همین منظور تشکیل شده و زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند؛ اما به گفته نمایندگان، لاریجانی و پیش از او هم حداد عادل، به گزارش‌های این اداره بی‌توجهی می‌کردند و می‌کنند.
گفته می شود لاریجانی ترجیح می‌دهد با رایزنی پشت پرده و تلاش برای قانع کردن دولت به تغییر این روش، مشکل را حل کند؛ روشی که تاکنون ناکام بوده است.
سایت الف در این باره خبر از جلسه دو هفته پیش مسئولان دولت و مجلس داده که با ترک جلسه از سوی معاون احمدی‌نژاد، بی‌حاصل ماند. این سایت دیروز در گزارش خود نوشت: “آخرین تلاش مجلس برای راضی کردن دولت به اجرای قانون بودجه سال 87، حدود دو هفته پیش به دعوت دکتر لاریجانی با حضور مسوولان قوه مجریه در مجلس برگزار شد اما این تلاش نیز با ترک جلسه توسط آقای رحیمی (معاون حقوقی و مجلس رییس جمهور)، نافرجام ماند.“
اختلاف بر سر چیست؟
اختلاف کنونی بین دو قوه مقننه و مجریه، به زمان تصویب لایحه بودجه سال جاری در مجلس بازمی‌گردد. در آن زمان، دولت احمدی‌نژاد که مدعی تغییرات بنیادین در شیوه بودجه‌نویسی شده بود، تعداد دستگاه‌های طرف حساب دولت برای اختصاص ردیف بودجه مستقل و دریافت مستقیم بودجه را کاهش داد و از 709 دستگاه به 38 و سپس 39 دستگاه رساند.
این تغییر فاحش که به دنبال انحلال سازمان مدیریت، باعث مشکلات بی‌سابقه‌ای در نظام بودجه‌بندی دولت می‌شد، از سوی کمیسیون تلفیق به این شکل تغییر یافت که دست‌کم به دستگاه‌هایی که قانون به وجود آنها اشاره مستقیم دارد، ردیف بودجه مستقل تخصیص یابد؛ که تعداد آنها نیز به رقم بینابینی 262 عدد منحصر شد.
اما اندکی پس از تصویب این موضوع در صحن علنی و تبدیل شدن آن به قانون، دولت احمدی‌نژاد با تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه به شکلی که عملا همان 39 دستگاه بودجه را دریافت کنند و بقیه مجبور باشند برای دریافت بودجه به سراغ آنها بروند، صراحتا قانون را نقض و به تصمیم مجلس بی‌اعتنایی کرد.
این تخلف فاحش از قانون، تاکنون اعتراض مکرر نمایندگان، دستگاه‌هایی اجرایی و نهادهای نظارتی را برانگیخته که آخرین مورد آنها دیوان محاسبات است. اما هیچ‌کدام از این اعتراض‌ها به نتیجه عملی و تغییر در تصمیم دولت منجر نشده؛ حتی وقتی که پای قوه قضاییه هم به دعوای قوای مقننه و مجریه باز شد.
بی‌توجهی دولت به قانون و نهادهای قانونی
در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان بازرسی کشور که ریاست آن برعهده محمد نیازی بود، در نامه‌ای از دولت خواست که: “سریعا ضوابط اجرایی بودجه را اصلاح و از شکایت این سازمان به دیوان عدالت اداری جلوگیری کند.“
سازمان بازرسی در این نامه تهدید کرده بود که اگر دولت آیین‌نامه غیرقانونی خود را اصلاح نکند، بر اساس اصل 170 قانون اساسی، “این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.“
هرچند این هشدار در نهایت بی‌پاسخ ماند و تهدید این نهاد قضایی هم عملی نشد، اما موضع قوه قضاییه در این موضوع را مشخص کرد. بدین ترتیب اکنون دولت به گونه‌ای خود را در برابر مجلس و دستگاه قضایی قرار داده که مهمترین نهاد نظارتی همکار با این دو قوه را هم علیه خود برانگیخته است.
دیوان محاسبات که از سویی زیر نظر مجلس است و از سوی دیگر گزارش‌های آن جنبه قضایی دارد و حتی یک دادستان در مجموعه خود دارد که می‌تواند رأسا از مدیران متخلف از بودجه، شکایت کند، اکنون به عنوان نماد مخالفت دو قوه مقننه و قضاییه در برابر دولت قرار گرفته و صراحتا مدیران را در خصوص اجرای مصوبه هیت وزیران تهدید کرده است.
حال باید دید آیا تهدید دیوان محاسبات، سرنوشتی همچون تهدید سازمان بازرسی خواهد یافت یا این بار لاریجانی و همراه دیروزش که امروز در دیوان محاسبات است، در برابر تخلفات از قانون خواهند ایستاد.