هم‌زمان با هشدار بیش از دویست نماینده به دولت درباره جزییات مذاکرات هسته‌ای با غرب محمدجواد ظریف گفته است که جمهوری‌اسلامی توقع توافق در این دور از مذاکرات هسته‌ای را ندارد.
وزیر امورخارجه جمهوری‌اسلامی در یک نشست خبری مشترک با وزیرامورخارجه بلاروس٬ گفته است که گرچه دور جدید مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ “جدی‌تر” از دورهای قبلی مذاکرات است٬ اما ما توقع توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم”٬ چرا که “هر چه مذاکرات جلو رود موضوعات دقیق‌تر، جدی‌تر و دشوار‌تر می‌شود”.
آن‌گونه که ظریف گفته٬ جمهوری‌اسلامی و گروه ۱+۵ در دور جدید مذاکرات پیرامون مواردی چون “تعهدات قراردادی در چارچوب بند ۲ ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای”٬ “غنی‌سازی اورانیوم”، “راکتور آب سنگین اراک” و “همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای” گفت‌وگو خواهند کرد.
دور جدید مذاکرات در حالی به زودی آغاز می‌شود که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس٬ بیانیه‌ای درباره مذاکرت هسته‌ای صادر کرده‌اند. آن‌ها در بیانیه خود با اشاره به اینکه جمهوری‌اسلامی به عنوان یک عضو معاهده ان.پی.تی “می‌خواهد از حقوق کامل و لایتجزای هسته‌ای خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای” برخوردار شود و “بتواند حقوق خود در انجام فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی را به اجرا گذارد”٬ خطاب به هیات مذاکره کننده نوشته‌اند که این هیات “در هر مرحله از مذاکرات باید در این راستا حرکت کند و به هیچ وجه نباید کوچک‌ترین عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران کرده و ممانعت و یا محدودیتی در زمینه اعمال و اجرای فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای که معاهده ان‌پی‌تی اجازه داده است را بپذیرد”.
این نمایندگان نوشته‌اند که “هرگونه توافق با ۱+۵ نباید برخلاف این معاهده هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای فعالیت‌های مربوط به تحقیق به ویژه توسعه رآکتور آب سنگین و غنی‌سازی به‌عمل آورد که از نظر نمایندگان ملت پذیرفتنی نخواهد بود”.
نمایندگان مجلس نهم گفته‌اند که “نمایندگان برای دفاع از حقوق مسلم هسته‌ای، تخلف‌کنندگان را به مردم معرفی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد حقوق ملت مورد تضییع و تهدید قرار گیرد”.
آن‌ها همچنین از اعضای هیات مذاکره‌کننده ایرانی خواسته‌اند که “از طرح مباحثی درخصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری” کنند٬ زیرا “حق ورود و یا گفت‌وگو در این زمینه را نخواهند داشت” و تنها در این صورت است که “نمایندگان ملت بزرگ ایران از تیم مذاکرات هسته‌ای قویاً حمایت می‌کنند”.
هم‌زمان محمدجواد کریمی‌قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ خبر از طرحی با امضای ۱۱۳ نماینده مجلس “برای حفظ حقوق هسته‌ای” داده اما اشاره‌ای به جزییات این طرح نکرده است.
جمهوری‌اسلامی و گروه ۱+۵ پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی٬ دور جدیدی از مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آغاز کرده و به توافق‌هایی نیز در این زمینه رسیده‌اند. بر این اساس قرار شده که جمهوری‌اسلامی برای مدت شش ماه برخی سایت‌های هسته‌ای خود را تعطیل کند٬ دست از غنی‌سازی اورانیوم بکشد و اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌سازی شده را رقیق کند و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای را به بازرسان بین‌المللی بدهد. هم‌زمان غرب نیز متعهد شده که برخی تحریم‌ها علیه جمهوری‌اسلامی را موقتا لغو و ظرف شش ماه، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را در بانک‌های خارجی آزاد کند و تسهیلاتی درباره صدور قطعات هواپیما و خودرو برای ایران قائل شود؛ ضمن اینکه از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران٬ خودداری کند.
با این وجود بحث واریز پول به حساب ایران - که تاکنون دو قسط آن واریز شده - اکنون با سوال برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس روبه‌رو شده است.
مهدی دوات‌گری٬ از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ در این زمینه گفته که با وجود واریز بیش از یک و نیم میلیارد دلار برای جمهوری‌اسلامی٬ بانک مرکزی امکان برداشت این پول را ندارد. به ادعای دوات‌گری “در راستای توافقنامه ژنو تاکنون ۱.۵ میلیارد دلار از طرف کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده است، اما با کمال تأسف بر اساس اخبار موثق امکان برداشت توسط بانک مرکزی تاکنون فراهم نشده است”.
پیش از این وب‌سایت رجانیوز٬ نزدیک به جبهه پایداری٬ نوشته بود که “بی تدبیری صورت گرفته از سوی برخی مسئولین ایرانی و عدم مشورت و هماهنگی با بانک مرکزی و کارشناسان تحریم باعث شده تا علی رغم گذشت بیش از ۲ ماه از اجرای توافقنامه هنوز اولین قسط ۵۵۰ میلیون یورویی نیز آزاد نشود”.
این مساله اما با تکذیب مسوولان دولت روحانی مواجه شد. محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت٬ در این زمینه گفت: “اعتراض‌ها درباره عدم وصول طلب ایران از غرب ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند”.
اما ولی‌الله سیف٬ رییس‌کل بانک مرکزی٬ درباره این مبلغ گفته بود: “اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند”.
وی اضافه کرده بود که “شرط آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایران توسط غرب” آن است که ایران “پول‌های آزاد شده را صرف خرید کالاهایی نماید که پیش از آن مورد تایید۱+۵ رسیده باشد”.
این مساله مورد تایید وندی شرمن٬ معاون وزیر امور خارجه آمریکا٬ هم قرار گرفت. وی گفته بود که مسوولان دولتی جمهوری‌اسلامی به آمریکا تعهد داده‌اند که “ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهای اساسی کنند”.
این مساله پس از اعلام اخیر مسوولان جمهوری‌اسلامی مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی در خارج از کشور از محل این پول‌ها٬ بار دیگر در مرکز توجه‌ها قرار گرفت.
مساله‌ای که موجب شد عبدالکریم رجبی٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس٬ خبر از آن دهد که “در این هفته میزان وصول درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران که قرار است طبق توافق ژنو به کشور بازگردد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ما در کمیسیون اقتصادی مجلس منتظر ارائه گزارش رسمی دولت در مورد وصول درآمدهای نفتی به داخل کشور هستیم، اما جلسه‌‌ای را نیز به این منظور در هفته جاری در این کمیسیون داریم تا این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم”.
مسوولان دولتی تاکنون درباره این مسایل٬ سکوت کرده‌اند.
هفته گذشته احمد توکلی٬ نماینده مجلس٬نیز به دولت تذکر داده بود که چرا برای خرید کالاهای اساسی٬ ایران مجبور است از برخی شرکت‌های آمریکایی خرید کند٬ مساله‌ای که البته توسط دولت تکذیب شد.
