مقدمه: توجه به موضوع خشونت علیه زنان و منع آن از اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی در غرب آغاز شده است اما در ایران حدود دو دهه است که به ویژه از طرف فعالان حقوق زن به بحث خشونت علیه زنان به عنوان یک موضوع جدی از نظر ترویجی و پژوهشی پرداخته می شود. سابقه روز جهانی محو خشونت علیه زنان بر می گردد به قتل سه خواهر به نام های: پاتریا، مینروا و ماریا ترزا از جمهوری دو مینیکن[۱] که همراه با همسران خود علیه دیکتاتوری رافائل تروجیلو [۲] مبارزه می کردند. قتل خواهران “میرابال” که با نقشه دیکتاتور تروجیلو انجام گرفت خشم بسیاری را بر انگیخت و سبب ساز نهضت عمومی ضد رافائل تروجیلو شد، به طوری که یک سال بعد تروجیلو سرنگون شد. سپس در اولین گردهمایی فمینیستی که در بوگوتا، کلمبیا، در روزهای ۱۸ تا ۲۱ جولای ۱۹۸۱ تشکیل شد برای گرامیداشت یاد خواهران “میرابال”، روز ۲۵ نوامبر به عنوان “روز جهانی محو خشونت علیه زنان” اعلام شد. پس ازآن مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ میلادی روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی “محو خشونت علیه زنان” تعیین کرد و از سازمان های بین المللی و نهادهای غیر دولتی خواسته شد تا در این روز با ترتیب دادن برنامه هایی به رشد آگاهی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان اقدام کنند.
خشونت علیه زنان پدیده جهانی و رفع آن وظیفه ای همگانی است
امروزه “خشونت علیه زنان” یدیده ای جهانی و در عین حال یک نگرانی عمده جهانی است. زنان و دختران از هر طبقه، قوم، سطح تحصیلات، خشونت را در خانه، در محل کار، در اماکن عمومی، و نیز توسط دولت ها تجربه می کنند. “خشونت علیه زنان” اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی رفتار های خشونت آمیز علیه زنان که بر مبنای جنسیت استوار است به کار می‌رود. زنان انواع گوناگون خشونت را در طول زندگی روزمره خود و بیشتر در جوامع مرد-پدرسالار تجربه میکنند. در ماده یک اعلامیه جهانی “منع خشونت علیه زنان” مصوب ۱۹۹۳ آمده است که: “خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنسیت است که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله: تهدیدها یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و یا حکومت اعمال شود”.
از عوامل اصلی خشونت علیه زنان تبعیض های قانونی است که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی میشود. خشونت در تبعیض، برتری طلبی و خودبرتر انگاری ریشه دارد. یکی از عملکرد این پدیده ی مخرّب، در محیط های خانوادگی و خصوصی است یعنی جایی که هنوز هم در بسیاری از جوامع اساساَ یک قلمرو مردانه است. خشونت های خانوادگی، بردگی جنسی، قاچاق زنان، تجاوز، خشونت ناشی از جنگ، به بردگی گرفتن و معامله کردن زنان، وارد کردن انواع خشونت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر زنان کم و بیش در جوامع مختلف جریان دارد. هرچه به جوامع تحت حکومت های مذهبی و ایدئولوژیک نزدیک تر می شویم متأسفانه پدیده خشونت علیه زنان با شدت و حدت بیشتری اعمال می شود. حتا در کشورهای سکولار از طریق اعمال نفوذ و فشار گروه ها یا افراد اسلام گرای افراطی، خشونت به زنان به اشکال فیجعی صورت می گیرد. صرفاَ جهت نشان دادن عمق فاجعه و خشونت مذهبی علیه زنان تنها به چند نمونه که اخیراَ نسبت به زنان صورت گرفته اشاره می کنم:
“بوکو حرام”[۳] یک گروه تروریستی اسلامی در کشور نیجریه است که در تاریخ ۱۴ آوریل سال ۲۰۱۴، به یک مرکز شبانه روزی هجوم برد و ۲۱۹ دختر دانش آموز را از یک مدرسه شبانه روزی در شهر چیبوک در شمال این کشور ربود. این گروه معتقد است که “آموزش زنان به سبک غربی حرام است” و در مورد دانش آموزان دختر دزدیده شده نیز می گویند: “این دانش آموزان نباید به مدرسه می رفتند و در عوض باید ازدواج می کردند” “ابوبکر شیکاو” رهبر گروه بوکو حرام روز دوم نوامبر اعلام کرد “۲۱۹ دانش آموز دختر ربوده شده را برای ازدواج بین افراد خود تقسیم کرده است”[۴].
“طالبان افغانستان” یکی دیگر از گروه های اسلامی متحجر است که چند سال زمام امور را در افغانستان در دست داشت. در زمان حاکمیت طالبان بیشترین خشونت ها و تحقیرها و ستم ها بر زنان افغانستان اعمال شد. این گروه واپس گرا با این که اکنون در قدرت نیستند اما همچنان با دامن زدن به جو رعب و وحشت، فضای ناامنی را برای زنان ایجاد کرده اند از جمله به حملات این گروه به مراکز آموزشی می توان اشاره کرد. مسئولان ریاست آموزش و پرورش ولایت ننگرهار تأیید میکنند که طالبان با بستن درهای ۲۸ مرکز آموزشی در این ولسوالی، مانع از رفتن حدود بیست هزار دانش آموز به مکاتب و مدارس شده‌اند.(به نقل از بی بی سی فارسی).
مخالفت باحق آموزش زنان توسط عده ای از اسلامگرایان با توجیه «مغایرت آن با موازین شرعی» یکی از موانع عمده ی آزادی زنان است. افراطیون برای جلوگیری از آموزش دختران به شنیع ترین شیوه ها متوسل می شوند. حمله به مدارس دخترانه، مسموم کردن دانش آموزان دختر، دزیدن دانش اموزان دختر و ترور آنها و… از جمله اعمالی است که به طور سیستماتیک و به قصد خانه نشین کردن زنان و دختران صورت می گیرد. همچنین اردیبهشت ۱۳۹۱ تندروهای مذهبی وابسته به طالبان آب آشامیدنی یک دبیرستان در شهرهای شمالی افغانستان را مسموم کردند که طی آن ۱۵۰ دانش آموز دختر این دبیرستان مسموم شدند[۵].
“طالبان پاکستان” یکی دیگر از گروه های متعصب و جزم اندیش اسلامی در منطقه ما است. این گروه نیز در مسیر اعمال تبعیض و تحقیر و سرکوب زنان از هیچ خشونتی، اباء ندارد. برای نمونه “ملاله” دختری است که در پانزده سالگی به دلیل دفاع از حق آموزش اکتبر ۲۰۱۲ در راه مدرسه توسط طالبان پاکستان هدف گلوله قرار گرفت. ترور ملاله نه تنها واکنش فعالان حقوق زن را به دنبال داشت بلکه با واکنش‌ها شدید مردم جهان نیز مواجه شد.
“داعش” یکی دیگر از گروه های بنیادگرای اسلامی سنی فعال در خاورمیانه است. این گروه نیز که عمدتاَ در عراق و سوریه فعالیت تروریستی دارد پس از حمله به عراق و تصرف بخش هایی از این سرزمین، زنان عراقی ازجمله زنان ایزدی و مسیحی را به عنوان غنایم جنگی به اسارت می برد و آنها را به عنوان کنیز در بازارهای خود به فروش می رساند. داعشی های وطنی نیز با عنوان “سعید حنایی” ها که قتل های زنجیره ای زنان را انجام می دهند و یا به سر و صورت زنان بیگناه اسید می پاشند دست کمی از داعش در سوریه و عراق ندارند.
در واقع تجاوز به زنان و نادیده انگاشتن حقوق انسانی آنان توسط کسانی صورت می گیرد که به برابری حقوق زن و مرد نه تنها اعتقادی ندارند بلکه به برتری کامل مردان بر زنان باور دارند. با تاسف بسیار، از زمان رشد اسلام گرایی شاهد اظهار نظرهای زن ستیزانه توسط برخی از مسئولان حکومت ها هستیم. یکی از جدیدترین اظهار نظرها توسط “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور کنونی ترکیه ابراز شده است. وی ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ در سخنرانی ای که در انجمن زنان “کادم[۶]” در استانبول ایراد کرده گفته است: “نمی‌توان زن و مرد را برابر دانست. این با طبیعت در تضاد است.”[۷] چنین اظهار نظرهایی آن هم توسط یک فرد مسئول، می تواند پیامدهای ناگواری در کشور ترکیه و حتا در منطقه داشته باشد و به خشونت هر چه بیشتر علیه زنان دامن بزند و به طور غیرمستقیم به این خشونت ها مشروعیت بخشد. البته تاکنون اظهار نظرهایی از این دست توسط مسئولان مملکتی خودمان کم نبوده و نیست و چه بسا پدیده اسیدپاشی به روی زنان اصفهان تحت تاثیر القائات و توصیه های خشونت آمیز در کنترل زنان انجام شده باشد.
به طور کلی خشونت به زنان با هدف به زیر کنترل در آوردن آن ها از طرق مختلفی انجام می شود. جلوگیری از تحصیل، وضع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان که آنها را شهروند درجه دو به شمار می آورند. از طریق به حاشیه راندن، خانه نشین کردن، وادار کردن به داشتن حجاب اجباری، سهمیه بندی های جنسیتی و با دهها طرفند دیگر! فراموش نباید کرد زنان اصفهانی را که هنوز از شدت جراحات ناشی از اسیدپاشی به صورت شان توسط کوردلان و خفاشان شب در بیمارستان بستری هستند و رنجی دائمی را تا آخر عمر با خود خواهند داشت. متأسفانه تا این لحظه کسی از مسئولان مملکتی پاسخگوی این جنایت علیه زنان نیوده است.
به رغم تلاش محققان و فعالان حقوق زن در نشان دادن گستره ی خشونت، متأسفانه تاکنون اقدامی جدی توسط حکومت در جهت کاهش خشونت علیه زنان انجام نشده است. علاوه بر آن از اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی افکار عمومی نیز حمایت چندانی به عمل نمی آورد. گروهی متعصب و خشن درون حاکمیت موسوم به “گروه های خودسر” به واقع یکی از عوامل اصلی اشاعه خشونت علیه زنان در ایران به شمار می رود به طوری که هر روز شاهد گسترش ابعاد خشونت هستیم. تاکید من در این نوشتار روی رفتارهای خشونت آمیز توسط عوامل دولتی از این نظر است که اگر حکومت ها واقعاَ برای زنان و شهروندان خود کرامت قائل باشند و بر اساس اصل برابری قوانین انسانی میتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقدام نمایند و قوانین عادلانه ای وضع کنند، و مردان جامعه نیز ملزم به رعایت قوانین مدنی باشند انواع خشونت ها از جمله خشونت خانگی و خشونت در جامعه علیه زنان نیز حتماَ کاهش می یابد. خشونت خانگی رابطه مستقیمی با قوانین و محتوای آموزشی در سیستم رسمی و غیر رسمی از طریق رسانه ها دارد و بدیهی که حوزه قانون گذاری و آموزشی در اختیار دولت قرار دارد.
خشونت خانگی علیه زنان
خشونت خانگی خشونتی است که در حوزه خصوصی و محیط خانواده به وقوع می پیوندد و میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی، به یکدیگر پیوند خورده اند. “خشونت خانگی عبارت است از: بدرفتاری جسمی، جنسی و روانی، از قبیل منزوی کردنِ اجباری، تحقیر، محروم ساختن از حمایت، و تهدید، کنترل کردن و زیر پا گذاشتن حقوق مربوط به تولید مثل “. خشونت خانگی در تمام سنین، طبقات، نژادها، سطوح مختلف درآمد و تحصیلات، اقوام، گروههای اقتصادی و اجتماعی روی می دهد. تاکنون مطالعات و پژوهش های بسیاری در زمینه شناسایی انواع بدرفتاری ها با اعضای خانواده درکشورهای مختلف صورت گرفته و یافته های متنوعی ارائه شده است[۸].( پرین،پرین ۱۹۹۷،گلز۱۹۹۵) نتایج حاصل از “طرح ملی خشونت علیه زنان” نشان داد که شاخص خشونت خانگی به تنهایی و بدون محاسبه سایر اشکال خشونت های مبتنی بر جنسیت، ۵۲ درصد است. یکی از عوامل تشدید کننده خشونت به زنان در خانه توسط همسر، وجود قانون تمکین است، که برتری انگاری مرد نسبت به زن را نشان می دهد “تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم میشود. تمکین خاص به برآوردن درخواست‌های جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفه تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند”[۹].
در خانواده ها و جوامع سنتی و مذهبی با توجیهاتی چون عدم رعایت ارزش ها و آداب و رسوم قومی،قبیله ای و سـنت ها و به بهـانه حفظ آبرو، زنان به شدیدترین شکل تنبیه می شوند. حتا مردان خانواده به خود حق می دهند که “برای حفظ ابرو” اقدام به قتل همسر، خواهر و دختر خود بکنند. با تأسف باید گفت که قتل های ناموسی که از فجیع ترین نوع خشونت علیه زنان است دارای ماده قانونی توجیه کننده است. شخص قربانی که مورد سوءظن قرار می گیرد، غالباَ توسط وابستگان مرد همچون پدر، برادر، عمو، و یا دایی خود به قتل می رسند. ماده ۶۳۰[۱۰] تحت عنوان “قتل در فراش” و ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی[۱۱] معروف به “فرزندکشی” از جمله قوانینی هستند که نه تنها مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشرند بلکه خانه را به محلی ناامن و به خطرنـاک‌‌تـرین مکان ممکن برای اعمال خشونت تبدیل می کنند.
برای کاهش خشونت چه می توان کرد؟
علاوه بر آنچه گفته شد عوامل دیگری در اشاعه خشونت علیه زنان مؤثر است. درمیان بسیاری از خانواده‌‌ها تبعیض میان فرزند دختر و پسر، یک امر عادی و پذیرفته شده است، باورهای نادرستی مبنی بر برتری مرد نسبت به زن وجود دارد. حتا زنان بسیاری تبعیض بین زن و مرد را اجتناب‌‌‌ناپذیر و یا ضروری می‌‌دانند. همچنین وجود قوانین تبعیض آمیز که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم خشونت را ترویج میکنند. زیرا تبعیض علیه زنان به معنی نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسان است. پنهان نگه داشتن خشونت نیز یکی از شایع ترین علل خشونت خانگی است. عدم خودآگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی، و نیز روحیه و فرهنگ برتری طلبی جنس مذکر، ترویج فرهنگ خشونت از طریق رسانه ها به ویژه برنامه ها و سریال های تلویزیونی، اعمال قدرت و کنترل «دیگری»، عادی سازی پدیده ی خشونت در زندگی روزمره، دسترسی نداشتن به اشخاص و نهادهای حمایت کننده، و… همه و همه از عوامل تشدید و تداوم خشونت علیه زنان است به همین سبب، عملی ترین راه ماندگار برای کاهش خشونت خانگی، همانا ارتقاء آگاهی از طریق آموزش است. همچنین کاهش خشونت مستلزم حساس سازی افراد جامعه نسبت به خشونت علیه زنان و شناسایی انواع خشونت است. مبارزه با خشونت در عـرصه عمومـی و قانونـگذاری و تـدوین قوانین مترقی نیازمنـد یک اراده جمعـی است که جـز با شکستن سکوت تاریخی زنان و تمامی برابری خواهان محقق نمی شود.
قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مستقیم و یا غیرمستقیم اغلب منشاء دینی دارند. بنابراین جدایی نهـاد دین از ساختـار‌های اداره ی جامعه یک ضرورت است.
برخی موارد و ابزارهای پیشگیری از خشونت:
آموزش و آگاه سازی مردان نسبت به حقوق زنان یکی از مهم ترین راه های جلوگیری از بسط خشونت است. زیرا غالباَ خشونت توسط مردان بر زنان اعمال می شود در حالی که هیچ کسی خشن متولد نمی شود. خشونت ذاتی مردان نیست بلکه در نتیجـه القائات و باورهای غلط مربوط به مفهـوم مرد بودن است که مردان خشـن می شوند. بنابرایـن نقش عمده پایان دادن به خشونت علیه زنان برعهده آنان است و مردان باید مشارکت مؤثـر در پیشگیری از خشونت داشته باشند.
کاهش خشونت نسبت به زنان در خانواده مستلزم کسب استقلال اجتماعی و اقتصادی، ارتقاء سطح دانش، بالا بردن اعتماد به نفس زنان است.
تدوین لوایح و قوانینی چون “امر به معروف و نهی از منکر” می تواند بسترساز خشونت علیه زنان باشند. در عوض باید قوانینی تصویب بشود که اعمال هرگونه مداخله خشونت آمیز در زندگی زنان را به شدت منع کند.
ارائه آموزش های لازم به زنان برای رسیدن به خودآگاهی درمورد حقوق انسانی و شهروندی خود و شناختن مصادیق خشونت، و همچنین آموزش راه‌‌‌های مقابله با خشونت.
دولت ها باید قوانینی را که به خشونت علیه زنان دامن می زند لغو کرده و قوانین غیر تبعیض امیز و مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر وضع کنند.
پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان، (شورای نگهبان این کنوانسیون را مغایر با اصولی از قانون اساسی و ضروریات دین اسلام در مواردی چون ارث، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانسته و آن را رد کرده است.)
اجرای مفاد و دستور العمل های اعلامیه جهانی منع خشونت علیه زنان.
حذف کلیشه های جنسیتی از کتاب های درسی مانند کلیشه های مبتنی بر مردمحوری؛ زیرا این کلیشه ها در جهت حفظ نقش مرد در قلمروی فعالیت های وسیع و متنوع اجتماعی و حفظ نقش زن در چارچوب خانواده اشاعه داده است. حذف کلیشه های جنسیتی که در محیط های آموزشی و تربیتی، ارزش های مردسالاری و تبعیض و اقتدارگرایی را در ذهن کودکان و نوجوانان حک می کنند.
دولت ها موظفند راهکارهای پیشگیرانه و دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند، تدوین کنند.
استفاده درست و هوشمندانه از رسانه ها برای ترویج فرهنگ برابری خواهانه.
برگزاری سمینارها و انتشار مقالات و انجام تحقیقات اجتماعی و علمی و روانشناختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مسائل مرتبط با انواع خشونت.
پانوشت ها:
[1] Republic of Dominican
[2] Rafael Trujillo 1930-1961
[3] بوکو حرام در زبان محلی هوسایی یعنی آموزش غربی, حرام است.
[4] http://farsi.alarabiya.net/fa/international/2014/11/02/219.html
[5] http://www.pardad.ir/N__3899.aspx
[6] Women and Democracy Association (KADEM).
[8] Barnett, O. W.; Miller-Perrin, C. L. & Perrin, R., 1997. Family Violence across the Lifespan: An Introduction. 1st Ed. London: Sage Publications
[9] http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B2
[10] برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی “هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد مرد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد زوج فقط می تواند مرد را به قتل برساند. حکم ضرب وجرح در این مورد نیز مانند قتل است
[11] ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) اعلام می دارد “پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود”.
منبع: مدرسه فمینیستی