در فاصله کمتر از سه هفته پیش از آغاز دور تازه مذاکرات سیاسی مابین نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه ۵+۱، ظرفیتهای موشکی ایران یکی از موانع اصلی رسیدن به توافق جامع اتمی است. جواد ظریف در منصب مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، در پاسخ به انتقادات اصولگرایان و نظامیان تاکید کرده است: “ظرفیتهای موشکی ایران قابل مذاکره نیست” در حالی که وزیر خارجه آمریکا اصرار میورزد: “توافق بر سر همه چیز یا هیچ چیز!”
راهبرد دو گانه تهران مبنی بر “عدم مذاکره رسمی و آشکار” پیرامون ظرفیتهای موشکی ایران، و تن دادن به گفتگو طی دیدار های غیر رسمی و ثبت نشده با آمریکا، سیاستی است نسنجیده، اقدامی است غلط، و رفتاری است مغایر با ملاحظات امنیت ملی و حق ایران برای دفاع از خود.
جمهوری اسلامی با رویکرد “چانه زنی اتمی و بده بستان با آمریکا بر سر باقی مانده فعالیتهای هسته ای”، و واگذاری گام به گام آنها در قبال دریافت اجازه استفاده اقساطی از چند میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده کشور، عملا راه را برای معامله بر سر همه چیز، حتی اساسی ترین ظرفیتهای دفاعی کشور باز گذاشته است.
در نتیجه تشدید تحریمها و عمیق تر شدن بحران اقتصادی کشور و با انگیزه پرهیز از فروپاشی اقتصادی، و پیشگیری از تبدیل شدن نارضایتی های عمومی به اعتراضهای گسترده خیابانی، نظیر رویداد های سال ۸۸، جمهوری اسلامی ظاهرا راه عبور از بحران را در کاهش فشارهای مالی علیه خود میبینند.
نتیجه غیر قابل اجتناب چنین برخوردی با مسئله، عقب نشینی گام به گام در مقابل حریف قوی تر، بجای تعامل بر اساس حقوق مساوی طرفین خواهد بود. در حال حاضر امریکا به عنوان تاجر نقد فروش، بدون احساس کمترین فشار، خود را همراه با ۵ شریک دیگر ( چهار عضو ثابت شورای امنیت و آلمان) در یک سو، و جمهوری اسلامی را به عنوان کاسب ورشکسته ، در سوی دیگر قرار داده و شرایط توافق تحمیلی را گام به گام پیش میبرد.
تهدید قابلیتهای دفاعی
ادامه مذاکرات به روال جاری، نه تنها بخشهای حساس برنامه های اتمی ایران را عملا متوقف خواهد ساخت، که میتواند قابلیت های دفاعی ایران را نیز که حق مشروع کشور است مورد تهدید قرار دهد.
بی اعتنا به خطوط قرمز حاکمیت که با هر باد سیاسی جا به جا میشوند، خط قرمز تغییر ناپذیر ایران، امنیت ملی است که تحت هر شرایطی نباید وجه المصالحه سیاستهای مقطعی قرار گیرد. جمهوری اسلامی یکبار با از میان بردن ظرفیتهای دفاعی کشور، که متعلق به ملت ایران بود و نه رژیم پادشاهی وقت، زمینه جنگی را فراهم ساخت که به انهدام ۵ استان آباد کشور و از دست رفتن جان صدها هزار نظامی و غیر نظامی انجامید.
تن دادن به کاهش توان دفاعی ایران به بهانه رسیدن به توافق جامع اتمی، خطای تاریخی دیگری خواهد بود که میتواند حدود ملی ایران را بخصوص در آبهای خلیج فارس مورد تهدید جدی قرار دهد.
قابلیتهای بازدارنده موشکی
ظرفیت موشکی ایران، بی بهره از سلاحهای غیر متعارفی و یا کشتار جمعی ( اتمی، میکربی و شیمیایی) یک ظرفیت کاملا دفاعی و قانونی با قابلیتهای محدود بازدارندگی است. حفظ ظرفیت موشکی ایران و حتی ارتقاء و توسعه و تجهیز آن، حق مشروع کشور و مردم برای دفاع از خود محسوب میشود. حق ملی ایران برای دفاع از خود امتیازی نیست که وزیر خارجه آمریکا، و یا هر کشور دیگری، به هر بهانه و توجیه، منجمله رسیدن به توافق جامع اتمی با جمهوری اسلامی، بتواند آنرا مورد پرسش قرار دهد چه رسد به مصلوب و یا محدود ساختن آن.
ظرفیتهای دفاعی ایران، منجمله هواپیماهای فوق پیشرفته اف –۱۴تام کت، که نقشی تعیین کننده در جنگ ۸ ساله با عراق داشتند، دارایی تردید ناپذیر ملی و متعلق به مردم ایران بودند و نه رژیم پادشاهی ایران. موشکهای بالستیک خانواده شهاب ایران هم با صرف دارایی های ملی بدست آمده اند و بر کلاهک آنها عمامه نیست.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی میتواند در مذاکرات سیاسی رسمی پیرامون توافق جامع اتمی ( و نه در جریان مذاکرات پنهانی خط دوم ) موضوع ظرفیتهای موشکی ایران را مطرح و حق حفظ و توسعه این ظرفیت را، در غیبت دیگر امکانات ضروری برای تجهیز یک نیروی کارآمد دفاع هوایی (هواپیماهای نظامی- شبکه رادار هشدار دهنده و شبکه دفاع موشکی و توپخانه ضد هوایی) مورد تاکید قرار دهد.
ظرفیت موشکی ایران بخصوص بعد از امضاء توافق جامع با گروه ۵+۱ و خنثی شدن امکان بالقوه تبدیل شدن کشور به یک نیروی نظامی اتمی، عملا یک نیروی تاکتیکی بازدارنده و دفاعی خواهد بود و نه یک تهدید نظامی با قابلیت کشتار جمعی علیه کشور های منطقه.
دو کشور دیگر منطقه :عربستان سعودی و اسرائیل، که جدی ترین مخالفان توسعه اتمی ایران بشمار میروند، علاوه بر داشتن نیروی هوایی جوان و برخورداری از شبکه دفاع موشکی، موشکهای بالیستیک با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر نیز در اختیار دارند. علاوه بر ظرفیت موشکی، اسرائیل به سومین نیروی بزرگ اتمی جهان ( از لحاظ شمار کلاهکها) مجهز است.
مرزهای خاکی و آبهای ساحلی ایران با ۱۵ کشور جهان مشترک است. دست کم هشت کشور با ایران دارای اختلافات مرزی هستند. سرانه هزینه های دفاعی ایران بجز افغانستان و ترکمنستان، از تمام کشور های همسایه کمتر است. در چنین وضعیت آسیب پذیر دفاعی ، حفظ قابلیتهای دفاعی ایران خط قرمز و مسئولیت دولت وقت ایران است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر خط قرمز های دفاع ملی میتواند موضوع ظرفیت های موشکی ایران را در میز مذاکرات مطرح سازد، اما، تنها با هدف دفاع از تمامیت و تاکید بر حق توسعه آن.